أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة الأخ عبد القادر با جمال رئيس المجلس، توزيع الدعم المركزي، والموارد العامة المشتركة، على الوحدات الإدارية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية للعام 2005م، وذلك وفقاً للمعايير المرتبطة بالكثافة السكانية، ووفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها، ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، ونسبة الحرمان، وأخيراً معيار كفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية، وذلك بواقع 20 و25 و45 و10 في المائة على التوالي..وقد بلغ إجمالي الدعم والموارد العامة المشتركة الموزعة /7/ مليارات و/73/ مليون و/671/ ألف ريال..واكد المجلس على جميع الوحدات الادارية، استغلال حصتها في تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ اولاً قبل الدخول في أي مشاريع جديدة، وكذا تسخير مواردها المحلية وحصصها في الموارد المشتركة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات في سبيل انجاز تلك المشاريع..وفوض المجلس، وزارة المالية خصم نسبة ال 30 بالمائة من الموارد السنوية للصناديق مركزياً، وذلك في حالة عدم الالتزام بعملية التوريد من قبل تلك الصناديق..كما كلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي، متابعة سير تنفيذ المشروعات التي تنفذها الوحدات الإدارية، وإعداد تقارير تقييم عن أدائها ورفعها إلى المجلس دورياً..ووافق مجلس الوزراء على مشروع لائحة تنظيم تجارة الأدوية، والمستلزمات الطبية وما في حكمها، وذلك بموجب الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم /231/ لسنة 1999م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية..وتهدف اللائحة إلى إيجاد الضوابط الكفيلة بتنظيم السوق الدوائي تجارة وتصنيعاً، في ظل حرية التجارة، وتشجيع المنافسة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها، لما فيه درء الأضرار والأخطار والآثار السيئة الناتجة عن الاستخدام العشوائي للأدوية..وشدد المجلس على اخذ الضمانات القانونية والمالية اللازمة من قبل تجار الجملة العاملين في قطاع الأدوية، وتعزيز الإجراءات المنظمة للنشاط الصيدلي في كافة الجوانب، بما في ذلك الرقابة الدائمة على هذا النشاط .