ويبدوا ان الولاياتالمتحدة الأميركية تتعامل مع السودان مثلما تعاملت مع العراق، أي اتباع أساليب التدرج، واستخدام الأممالمتحدة وسيلة لتبرير عدوانها القادم, ولا بد من التذكير بأن إدارة الرئيس كلينتون قصفت مصنعا سودانيا للأدوية، معتقدة أنه ينتج أسلحة كيماوية، وهو الأمر الذي تبين كذبه لاحقا. حيث تبنى مجلس الأمن الدولي الليله الماضيه بغالبية 13 صوتا وامتناع دولتين عن التصويت هما الصين وباكستان قرارا قدمته الولاياتالمتحدة وبريطانيا يمهل الحكومة السودانية مدة 30 يوما لتسوية أزمة دارفور، وإلا واجهت عقوبات دولية في حال عدم الوفاء بالتزاماتها خلال المهلة الزمنية المذكورة. وأدخلت واشنطن بالتنسيق مع لندن أمس تعديلا على مسودة القرار حذفت بموجبه كلمة "عقوبات" واستبدلت بها تعبير "تدابير" بموجب المادة 41، إرضاء للدول السبع التي عارضت التهديد بالعقوبات وترى أن السودان بحاجة إلى مزيد من الوقت لتسوية هذه الأزمة. وتشمل هذه التدابير "وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية". وكان مصدر مسؤول في الجامعة العربية قد قال أمس إن تقرير بعثتها إلى دارفور أكد أنه لا توجد أي دلائل على حدوث أعمال إبادة جماعية أو تطهير عرقي في الإقليم وإن تحسن الأوضاع في دارفور يدفع إلى عدم التسرع في إصدار قرار دولي قد يؤدي إلى تعقيد الأمور، وطالب بمنح الحكومة السودانية وقتا لاستعادة الاستقرار في الإقليم.في حين اعلنت الحكومة السودانية اليوم رفضها لقرار مجلس الامن الدولى الخاص بقضية دارفور 00 موءكدة قدرتها على حماية مواطنيها ونزع اسلحة جميع العصابات داخل السودان 0 و جدد الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية الزهاوى ابراهيم مالك وزير الاعلام والاتصالات فى بيان صحفى له الليلة الماضية رفض السودان القاطع للتهديدات الخارجية وحرصها على بسط الامن والسلام لمواطنيها كواجب وطنى0 واعرب البيان عن اسف السودان العميق ازاء نقل قضية دارفور بهذه السرعة الى مجلس الامن الدولى . وقال ان قرار مجلس الامن لايتفق مع الاتفاقات المبرمة بين الحكومة السودانية والامم المتحدة حيث ركز القرارعلى ميليشيا الجنجويد اكثر من تركيزه على اغاثة المتضررين فى دارفور ومحاسبة تلك الميليشيا التى ترفض الجلوس الى طاولة المفاوضات 0 ومن جهته انتقد مسؤول العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم الدكتور كمال عبيد الموقف الامريكي تجاه قضية دارفور , واصفا إياه بأنه يأتي مواصلة لبرنامج واشنطن العدائي الذي تستخدم فيه الأجندة الخفية التي تخدم بها الدوائر الصهيونية 0 واكد مندوب الجامعة العربية لدى الأممالمتحدة السفير يحى المحمصانى ان قرار مجلس الأمن الاخير بشأن أزمة اقليم دارفور السودانى يعكس ازدواجية المعايير لدى بعض الدول دائمة العضوية فى المجلس ازاء قضايا المنطقة . وقال المحمصانى في حديث لاذاعة /صوت العرب/اليوم أن أزمة دارفور لم تكن تستدعى استصدار قرار من مجلس الأمن وأنه كان يتعين اتاحة الفرصة للجهود المبذولة لايجاد حل سلمى للأزمة . وأعلن تحفظ المجموعة العربية على الفقرة التى تضمنها قرار مجلس الأمن التى تشير الى حق المجلس فى فرض نوع من العقوبات على السودان اذا استدعى الامر ذلك ..موضحا أن فرض العقوبات يؤدى الى تعقيد الأمور ولا يشجع أطراف الأزمة على ايجاد حل سياسى . وتجدر الاشاره ان السودان اعدت خطة متكاملة لشرح التطورات الخاصة بمشكلة دارفور دوليا في ظل الهجمة المتصاعدة مع تحالف الكتلة البرلمانية اليهودية السوداء في الولاياتالمتحدةالامريكية 0 وقدأجرت العديد من الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية لشرح طبيعة الأوضاع في ولايات دارفور وقرارات الاتحاد الإفريقي والالتزام بان قضية دارفور هي قضية افريقية وأنها تعمل علي إيجاد حل لها بالتنسيق مع الحكومة "0 ومما سبق تشير المعطيات وخاصة عقب قرار مجلس الأمن الدولي بإعطاء الحكومة السودانية مهلة شهر لنزع أسلحة مليشيات الجنجويد أو مواجهة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية،بان السودان يتعرض لمؤامرة تفكيك تهدف لطمس هويته العربية وقطع صلاته بمحيطه العربي وما نختلف فيه مع المطالبين بالتدخل الدولي في دارفور هو الانتقائية الأميركية في التعامل مع القضايا الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام هذه الانتهاكات كذرائع لتمرير اهدافها للهيمنه على العالم وبخاصة مصادر الطاقه فى الشرق الاوسط وافريقيا 0