وعما إذا كان هناك اتجاه للعفو عن الحوثي في حال إلقاء القبض عليه قال القربي في حديث خاص لجريدة الرياض ُخلال مشاركته في أعمال المجلس الوزاري بالجامعة العربية: أن العفو يظل دائماً في يد الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ، مستدركاً : " ولكنني أعتقد أن المحاكمة لا بد منها باعتبارها الخطوة الأولى لاقرار مبادئ سيادة القانون التي تحكم اليمن". وكشف القربي أن الوفود التي قامت بالوساطة مع الحوثي ومحاولة إقناعه بالاستسلام طواعية عن طريق الحوار السلمي أدركوا جميعاً أنه لا فائدة ترجى من الحوار معه. وحول ما إذا كانت حركة الحوثي قد أثرت على حركة الاستثمارات الأجنبية والنشاط الاقتصادي في اليمن قال: ربما تؤثر هذه الأحداث على الاستثمارات الأجنبية في اليمن ولكن لا أعتقد أنها أثرت على الحركة الاقتصادية الداخلية في البلاد أو الاستثمارات الوطنية . مضيفاً : "عندما تحدث أعمال إرهابية فإن هذا يؤدي إلى تراجع في حالة الاستثمار والسياحة - مثلما حدث في مصر مثلاً عقب أحداث مدينة الأقصر". وأوضح أنه نتيجة لحادثي ليمبيرج وكول خسر اليمن حوالي مليار ونصف مليار دولار كخسائر اقتصادية وسياحية وإيرادات واستثمارات. ونفى القربي أن تكون هناك أية علاقة بين الحوثي وحزب الله اللبناني قائلاً: لقد نفت الحكومة اليمنية هذا في حينه وإذا كان الحوثي رفع أعلام حزب الله فإنها كانت مجرد محاولة منه لكسب تأييد الشارع العربي مستغلاً السمعة الطيبة لحزب الله. وحول ما إذا كانت هناك ضغوط أمريكية على الدول العربية حتى لا تقدم مساعدات للسودان قال القربي: أن هذه ليست هي المشكلة ولكن ما رآه وزراء الخارجية العرب أن ما حدث في العراق يمكن أن يتكرر في السودان واعتقد أن خطورة الوضع واضحة تماماً أمام الدول العربية. و اعتبر القربي أن مجلس الأمن الآن تحول دوره من تحقيق الأمن العالمي واستقراره وسيادة الدول والى مؤسسة قمعية تهدد أمن واستقرار الدول نتيجة للضغوط التي يتعرض لها المجلس من قبل الولاياتالمتحدة ثم أوروبا في موضوع السودان ودارفور. وحول ما إذا كانت هناك حاجة الى إرسال قوات حفظ سلام الى السودان.. قال القربي ان المسألة ليست بحاجة الى إرسال قوات عربية أو أجنبية الى السودان ذلك ان السودان قادر على حشد تلك القوات وإنهاء المشكلة.