الجمعية ودعم برامجها المختلفة، حتى يتسنى لهاتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها. وكانت الأمسية الرمضانية،التي أدارهاالأخ عبد الرحمن الأكوع وزير الشباب والرياضة، كرست لمناقشة القضايا المتصلة بحقوق المستهلك في الجمهورية اليمنية،وآلية نشاط الجمعية في المرحلة الراهنة . وفي مستهل الأمسية، التي حضرها الإخوة/ حسن أحمد اللوزي عضو مجلس الشورى، وعبده محمد الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنةالعليا للانتخابات، واللواء مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية، وعددمن المهتمين ونشطاء حقوق المستهلك، تحدث الأخ/ فضل مقبل منصور نائب رئيس الجمعية ، عن الجهود التي تضطلع بها الجمعية في المرحلة الراهنة، وآلية عملها في ضوء التعقيدات التي تشهدها حركة السوق على المستويين المحلي والخارجي ، والصعوبات المادية والفنية التي تعترض عمل الجمعية، منوهاً بالدعم الذي حظيت به الجمعية من قبل الأخ/ عبد الرحمن الأكوع منذ تأسيسها، وباهتمامه الشخصي بقضايا وهموم المستهلك في بلادنا ودوره النشط في تبني هذه القضايا ومساندتها. ولخص في حديثه أهم القضايا الاستهلاكية المثارة من قبل الجمعية والمسارالذي مضت وتمضي فيه هذه القضايا، وحاجة الجمعية في هذه المرحلة إلى مساندة أكثر فاعلية من قبل قوى المجتمع ، بما يعمق الوعي بالدور الذي تؤديه الجمعية كمنظمة غير حكومية تُعنى بحقوق المستهلكين وتمثيل مصالحهم. الأخ وزير الشباب والرياضة ، جدد من جانبه دعمه ومساندته لأنشطة الجمعيةاليمنية لحماية المستهلك، عارضاً جملة من الوقائع ذات الصلة بتداول السلع الاستهلاكية وغيرها من الخدمات والمنافع، ليخلص إلى التأكيد على أهمية العمل المستمر من أجل إثارة قضايا وحقوق المستهلك. وحث الجمعية على العمل من أجل حشد الاهتمام وإثارة نقاش أوسع حول مسودة مشروع قانون حماية المستهلك باعتباره الآلية القانونية التي ستؤمن فعالية أكبر في مسألة الحماية المطلوبة لحقوق المستهلك . وفي مداخلة له في الأمسية أشاد الأخ/ حسن اللوزي، بالدور الذي تضطلع به الجمعية ، لكنه أكد في المقابل على ضرورة أن تبدي الجمعية قدراً أكبر من المثابرة تجاه القضايا التي تثيرها حتى تجد طريقها إلى الحسم، مؤكدا أهمية أن تتوفر للجمعية مصادر دعم تضمن لها الاستقرار والاستمرارية والفعالية في أداء نشاطها بما يتفق مع المساحة من الاهتمام التي تغطيها في مجال حمايةحقوق المستهلك . من جانبه أعرب اللواء مطهر رشاد المصري، عن تقديره للدور الذي تقوم به الجمعية، ووصفه بأنه يترجم جزءً مهماً من مفهوم الأمن الشامل، الذي يتعين أن يتمتع به المجتمع.. مشيراً إلى أن وزارة الداخلية معنية أيضاً بالقضايا التي تثيرها الجمعية، باعتبار أنها تمس مصالح المجتمع وحقه في العيش ضمن بيئة آمنة. واستمع المشاركون في الأمسية من الأخوة / محمود النقيب أمين عام الجمعية، ومحمد المقطري رئيس الدائرة القانونية ، وياسين التميمي رئيس الدائرة الإعلاميةوالمهندس صالح غيلان رئيس الدائرة الفنية ، إلى بيانات عملية عن مختلف أنشطةالجمعية.