ويأتي عقد هذا المنتدى في إطار خطة مجموعة الدول الثمان الصناعية لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تم تبنيها في قمة سي ايلاند من 8 - 10 يونيو الماضي . ويناقش المنتدى على مدى يومين عدداً من أوراق العمل المتعلقة بقضايا تطوير التعليم في المنطقة وإنشاء برامج تدريب لمحو الأمية وتأسيس مرفق اقليمي للقروض الصغيرة ضمن مؤسسات التمويل الدولية وإنشاء شبكة من الصناديق الاقليمية بين المؤسسات المالية في المنطقة وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني لتشجيع الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان . كما سيناقش المشاركون في جلسة العمل الخاصة بوزرراء الخارجية بيان روما الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية اليمن وايطاليا وتركيا الذي انعقد في روما في 25 نوفمبر المنصرم والمتضمن المبادئ الأساسية لآلية دعم الحوار الديمقراطي الذي ستقوده الدول الثلاث لتعزيز الحوار الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومناقشة التوصيات المرفوعة الى المنتدى ومنها انشاء مركز اقليمي في اليمن لدعم الحوار الديمقراطي وتحديد الدعم المالي المناسب لتمويل أنشطة المركز والبرامج الديمقراطية المختلفة التي سيقوم بتنفيذها لعملية البناء الديمقراطي ودعوة كل الدول الملتزمة بشراكة مجموعة الدول الثمان في المنطقة للإسهام الفعًال بمشروع الحوار الديمقراطي وإثرائه بالمقترحات والمبادرات الفعًالة والملائمة . وأوضح الدكتور ابوبكر عبد الله القربي وزير الخارجية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن بيان روما أكد أن مشروع الحوار الديمقراطي يهدف إلى خلق تجاوب وتوفير الدعم لحركة الإصلاحات المتنامية في المنطقة والذي تم التعبير عنه في إعلان صنعاء وتصريح مكتبة الاسكندرية وإعلان المجلس التجاري العربي وإعلان تونس لجامعة الدول العربية . وقال أن ترسيخ الديمقراطيات يتطلب التقدم في الديناميكية السياسية على نطاق واسع من المجالات حيث يمتد ذلك من الدور الذي تلعبه المؤسسات الديمقراطية الى آليات الانتخابات الحرة والنزيهة والفعالة على المستوى المحلي والوطني.. مشيراً الى أن مشروع دعم الحوار الديمقراطي سيسهم في توفير الدعم اللازم للمنظمات غير الحكومية لتوسيع نشاطها وتشجيع دول المنطقة على تبادل الخبرات والتجارب التي تم اكتسابها من خوض إنتخابات برلمانية وغيرها وبحسب ما تتطلبه الدول الراغبة في ذلك فضلاً عن دعم الجهود الرامية الى تفعيل وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي المساهمة الفعًاله في دعم المشاريع والبرامج الديمقراطية المختلفة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا . وأكد الدكتور ابو بكر القربي ان العديد من دول المنطقة قد حققت تقدماً كبيراً في عملية الديمقراطية .. منوهاً الى اهمية مواصلة مسيرة الإصلاحات السياسية وبما يتناسب مع ثقافتها وديانتها وما ينسجم مع خصوصياتها . إلى ذالك يرى عدد من الأكاديميين ان نشاط اليمن الرائد في مجال الديمقراطية والمراحل التي حققتها منذ قيام الجمهورية اليمنية ومصداقية القيادة السياسية والتزامها الجاد بالتوجه الديمقراطي قد اهلتها لتكون ضمن اللجنة المنبثقة من قمة سي ايلاند الى جانب ايطاليا وتركيا لتنفيذ مبادرة مجموعة الدول الثمان ودعم الإصلاحات في المنطقة . واكدوا ان رصيد بلادنا الكبير في المجال الديمقراطي يشكل ضمانة لنجاحها في دورها المستقبلي في نشر وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتنمية الحوار الديمقراطي في المنطقة من خلال المركز الاقليمي في صنعاء . ولأن عملية البناء الديمقراطي لايمكن عزلها في سياق الحديث عن تحقيق شراكة من اجل الإصلاحات فان جلسة العمل الخاصة بوزراء المالية التي ستعقد في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى ستناقش اربعة اوراق عمل في اطار محور التمويل والتنمية المشتركة منها ورقة عمل مقدمة من الجمهورية اليمنية حول تنمية الصناعات الصغيرة والأصغر باعتبار ان اليمن اختيرت لتنفيذ البرنامج التجريبي في مجال الأنشطة الاقتصادية الصغيرة . وتتناول الورقة اليمنية المقدمة الى المنتدى أسباب اهتمام اليمن بالمشروعات الصغيرة والاصغر كونها تطال الشريحة الاوسع من قوة العمل في بلادنا وخاصة ذوي الدخول المحدودة وبالتالي ستسهم في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وتساعد في بناء الاقتصاد الوطني على المدى الطويل من خلال تعزيز قطاع المشاريع التجارية وتنويعها وبناء القدرات الإنتاجية وتسويقها . وقال الاخ احمد غالب وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية ان التوصيات التي خلصت إليها ورقة العمل اكدت على ضرورة الاهتمام بالمرأة خاصة المرأة الريفية كونها الأكثر تضررا من الصعوبات الاقتصادية في الريف وأهمية إيجاد وسائل الخدمات المالية للمرأة العاملة بشكل عام وبما يسهم في زيادة مساهمة المرأة في الانشطة الاقتصادية ويمكنها في نفس الوقت من لعب دورها في المجتمع . بالإضافة إلى أهمية تعزيز الخدمات المالية لنشاطات الاعمال الصغيرة والاصغر وتحديث الاطر التنظيمية الخاصة بتمويل المشاريع بما في ذلك قنوات الادخار للفقراء وانشاء خدمات قوية ومستدامة في المحليات تهدف الى خلق ارباح قابلة للاستمرار وتشجيع مؤسسات الاعمال الصغيرة في القطاع الزراعي وغير الزراعي . واكد الاخ الوكيل ان ورقة العمل المقدمة تتضمن الكلفة المطلوبة لتنفيذها مشيرا الى انه سيتم توفير جزء منها من قبل الدول والمنظمات الدولية المانحة .