يمرس : وزير المالية يقدم ردود إيضاحية حول ملاحظات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الموازنة العامة للدولة 2005

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير المالية يقدم ردود إيضاحية حول ملاحظات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الموازنة العامة للدولة 2005

سبأنت نشر في سبأنت يوم 23 - 12 - 2004

وفي الاجتماع قدم الجانب الحكومي برئاسة الاخ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية وبحضور الاخ احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وعدداً من الوزراء ونوابهم والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم في الجهات ذات العلاقة، ردود إيضاحية على استفسارات وملاحظات اللجنة البرلمانية المستخلصة من نتائج دراستها وتقييمها وتحليلها لمختلف السياسات والأهداف والمؤشرات والبيانات التي تضمنها البيان المالي ومشاريع الموازنات العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية القادمة 2005م.
حيث شملت ردود الجانب الحكومي الاستفسارات الوادرة في البيان المالي وتناولت تقيم الخطة الخمسية الثانية وما مضى منها من أعوام ومجال اصلاح الإدارة ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن والاستقرار الأمني وفيما يخص تحسين البنى التحتية والتطرق الى المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالناتج القومي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه والناتج القومي الصافي، وكذا الاحتياطي النقدي والعرض النقدي ونسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي.
وبينت ردود الجانب الحكومي مصادر تنويع الايرادات الذاتية غير النفطية .. مشيرة بهذا الشأن إلى أن الحكومة قامت بتقديم مشاريع قوانين وتعديلات القوانين الإيرادية الضريبية والجمركية وعملت على تنمية موارد الثروة السمكية من خلال تعديل وتحديث شروط وضوابط اتفاقيات الصيد الصناعي والتقليدي واتخذت آلية لتحصيل الرسوم في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمعالجة الجوانب المعيقة للاستثمار.. أوضح الجانب الحكومي في ردوده أن الحكومة تقدمت ضمن حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية بحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين في الدخول في مشاريع استثمارية نوعية خاصة في مجال مشاريع البنى التحتية والمكملة، وهناك خطة قيد التنفيذ لإصلاح القضاء, وتتبنى الحكومة خطوات جادة لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد سواءُ من خلال إصدار دليل الخدمات الحكومية المقدم للقطاع الخاص وبنا نظام الرقابة الداخلية، وكذا بنا نظام تقييم الأداء المؤسسي وهيكلة العديد من المجمعات الحكومية، أو من خلال تطبيق الاستراتيجية العامة للأجور وتنفيذ نظام البصمة والصورة، وإلغاء الوظائف الوهمية والمزدوجة من كشوفات الرواتب، وتحسين إجراءات التوظيف من خلال المفاضلة الآلية وتفعيل قانون التقاعد، وتنشيط أعمال الرقابة والمتابعة والتقييم والمحاسبة في نفس الوقت لمعالجة التشوهات الاقتصادية.
وبين الجانب الحكومي في اجاباته سعي الحكومة نحو استكمال عملية الانتشار الأمني بحيث تغطي كافة مناطق الجمهورية، الى جانب تحديث وتعزيز مختلف الأجهزة الأمنية وخفر السواحل وتأهيل افرادها بما يضمن رفع كفاءات عملها واتساع نطاق خدماتها.
وأوضح كذلك اسباب الزيادة في النفقات العامة بالزيادة الكبيرة في النفقات الحكومية على مشاريع البنى التحتية.. الى جانب نفقات المؤسسات العامة في المجال الاستثماري على مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرقات وغير ذلك، مؤكداً أن كلها تصب في خدمة تحسين البنى التحتية وبما يساعد في جذب الاستثمار.. إضافة الى زيادة النفقات المخصصة لصالح شبكة الأمان الاجتماعي.
كما اكد الجانب الحكومي في هذا المضمار على أن تخصيصات اعتمادات الموازنة ترتبط وبدرجة كبيرة مع أهداف الألفية والتي من أبرزها رفع معدل النمو وخفض معدلات الفقر وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين البيئة والحفاظ عليها.
فيما أوضح الجانب الحكومي عدد آخر من الاستفسارات المقدمة من لجنة الموازنة البرلمانية شملت موازنات السلطة المركزية والسلطة المحلية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية.
إلى ذلك تعقد اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة اجتماعاً آخر لها لمزيد من بلورة ومناقشة استفسارات وملاحظات الجانب البرلماني وايضاحات الجانب الحكومي بما يسهم في إغناء مشاريع الموازنة بالأفكار والرؤى الإيجابية ، بما يحقق الأهداف المشتركة والمصلحة العامة في هذ الاتجاه وفي مقدمة ذلك إحداث نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ومتطورة وبالتالي إحداث نقلة نوعية في المستوى المعيشي للشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.