أكد الدكتور ابوبكر عبدالله القربي وزير الخارجية أن ما سيعرض على القمة العربية الحالية المقررة في الجزائر ويتعلق بإصلاح الجامعة العربية هو القضية المتعلقة بالبرلمان العربي وآليات اتخاذ القرار وتشكيل هيئة للمتابعة وتعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة المتعلقة بالتصويت في حالة اعتداء دولة عربية على دولة عربية أخرى. وأوضح القربي ان قضية محكمة العدل العربية لا زالت مطروحة للنقاش في إطار المجموعة العربية والمندوبين وستشكل لجنة قانونية لدراسة هذه الفكرة,منوها بهذا الصدد الى ان هناك وجهات نظر مختلفة بين الدول العربية حول هل نبدأ بمحكمة عدل عربية ام نتدرج من خلال تشكيل هيئات تحكيم وغيرها. وقال في حديث نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم:" ان المبادرة التي تقدمت بها اليمن اوضحت أساس الانتقال بالجامعة العربية من مجرد تجمع إلى اتحاد دول عربية فيها الكثير من القضايا التي نأمل أن يتم التطرق إليها تدريجيا في إطار مراجعة الميثاق وإجراء بعض التعديلات". واضاف, بأن المشاورات بين عدد من وزراء الخارجية قادت إلى اتفاق على صيغة القرار المتعلق بالتأكيد على المبادرة العربية للسلام التي قدمت في قمة بيروت السابقة والتي تعبر عن الموقف العربي لحل الصراع العربي الإسرائيلي لأنها ترتكز على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية وقيام الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين.. مؤكدا انه لا يوجد أي تعديل على هذا الموقف وإنما تأكيد له. وحول التحفظ على صياغة مشروع القرار قال وزير الخارجية ان هناك اتفاق بأن يكون التطبيع الجماعي مع إسرائيل مرتبطاً بتنفيذ خارطة الطريق وقيام الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وعودة اللاجئين أي القضايا الرئيسية التي أكدت عليها مبادرة قمة بيروت فالصياغة انطلقت من هذه المبادرة. واكد الدكتور القربي بأنه لا صحة لما يثار من أن هناك اعتراضاً فلسطينياً حول صياغة قرار المبادرة العربية. وأوضح بان الخلافات العربية العربية هي إحدى معوقات العمل العربي المشترك لكنه أعرب عن أمله في ان تكون المناخات في الجزائر والمكانة التي يحتلها الرئيس عبدالعزيز بو تفليقه فرصة لتهيئة البحث في هذه الخلافات. وقال القربي بان مقترح تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلقت ضجة إعلامية لا مبرر لها إطلاقا فالجزائر كما فهمت وارجو أن يكون فهمي صحيحاً كانت تريد أن تؤكد بان الأمانة العامة ليست حكرا على دولة عربية معينة وهذا واضح في ميثاق الجامعة العربية الذي يؤكد أن القادة العرب يعينون أو يختارون الأمين العام بإجماع الثلثين وهذا يعني بان من حق أي دولة عربية أن تترشح لهذا المنصب. وحول التنافس بين دولتين عربيتين على مقعد في مجلس الأمن في إطار الإصلاحات التي ستطرأ على الجامعة العربية قال وزير الخارجية عندما نوقش هذا الموضوع في القاهرة وشكلت لجنة لذلك كان الموقف العربي أن تبذل الجهود لكي يكون للعرب مقعد دائم في مجلس الأمن واتفقنا على ذلك وشكلت اللجنة لكي ترى كيفية وضع الاستراتيجية للتحرك العربي في إطار المجموعة الأفريقية والمجموعة الآسيوية.. موضحا بان مصر بحجمها السياسي والتاريخي هي التي يمكن أن تمثل العرب وبأن اليمن لا توجد لديها تحفظات لتأييد دولة عربية يضمن لهاالنجاح ان تكون في مجلس الأمن. وأبدى الاخ وزير الخارجية تفاءله بالنسبة للقضية السورية اللبنانية خاصة بعد الانسحاب السوري من لبنان وتطبيق اتفاقية الطائف, معربا عن الامل أن يقود حوار اللبنانين إلى توافق لبناني لضمان الأمن والاستقرار وتشكيل حكومة مؤقتة تهيئ لانتخابات ديمقراطية.مؤكدا بان على الأجهزة الأمنية في لبنان أن تجري تحقيقاتها لإظهار العناصر التي قامت بها .