وفي هذا المضمار أوضحت التعديلات أن لجان مجلس النواب هي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية وأحقت للجان باغلبية اعضائها في سبيل أدائها لمهامها أن تدعو مباشرةً الوزراء والمختصين من المسئولين التنفيذيين وان تطلب منهم تقديم كافة الايضاحات والمعلومات والوثائق المتعلقة بادائها لمهامها كما يحق لها أن تدعو عبر رئيس المجلس أو من ينوبه رئيس الوزراء أو من ينوبه . وفيما يخص عدد لجان المجلس الدائمة وتصنيفها وفقاً للقطاعات الانتاجية والخدماتية وذات الطابع المهني تم تحديد عدد عشرين لجنة دائمة وهي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، لجنة التجارة والصناعة، لجنة الشؤون المالية ، لجنة التربية والتعليم، لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة، لجنة الاعلام والثقافة والسياحة، لجنة الخدمات، لجنة الصحة العامة والسكان، لجنة النقل والاتصالات، لجنة الزراعة والري والثروة السمكية، لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية،لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، لجنة العدل والاوقاف ، لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية، لجنة الدفاع والامن، لجنة العرائض والشكاوي، لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان، لجنة السلطة المحلية، ولجنة المياه والبيئة. فيما يجوز للمجلس انشاء وتشكيل لجان دائمة أخرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة مع تحديد اختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع احكام الدستور واللائحة. وللجان حق تشكيل من بين أعضائها لجان فرعية تشرف على القطاعات والانشطة الداخلية في اطار اختصاصات اللجنة المعنية، على أن تمارس كل لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس الاختصاصات المحددة لها في اللائحة في مجالي التشريع والرقابة. وفيما يتعلق بآلية تشكيل اللجان الدائمة بينت التعديلات أن ترشح هيئة رئاسة المجلس اعضاء اللجان الدائمة بناء على رغبة الاعضاء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفائة بحيث تتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن تسعة اعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضواً وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولايجوز للعضو ان يشترك في عضوية لجنة اخرى الا بموافقة المجلس. وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل اعماله صباح غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
