وقال عبدالغني - في اجتماع المجلس اليوم، ويتناول الصناعة في اليمن- إن خطط وبرامج التنمية تجعل من الصناعة دعامة هامة من دعائم التقدم الاقتصادي في البلاد، مايعني أن الصناعة محل اهتمام كبير من قبل الدولة والمجتمع.. مضيفاً إن تطور القطاع الصناعي لا يقتصر على الإمكانيات المادية فقط، ولكنه يرتبط بجودة المخرجات الصناعية، وبمناخ من الوعي لدى المستهلكين بأهمية تشجيع تلك المنتجات. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المجلس أجرى مناقشات جادة حول قطاعات اقتصادية رئيسية تنموية وخدمية من بينها قطاع الصناعة.. مؤكداً أن تلك المناقشات والتوصيات التي تمخضت عنهاقد أسهمت، بفضل العناية التي يولها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لمناقشات المجلس وتوصياته. وأشار إلى الارتباط القائم بين قطاع الصناعة وقطاعات اقتصادية أهمها القطاع الزراعي، الذي تعتمد الصناعة التحويلية، باعتبارها قوام القطاع الصناعي في البلاد،على كثير من منتجاته ومحاصيله.. مشدداً في هذا الخصوص على أهمية التنويع في إطار القطاع الصناعي كالتركيز على المجالات التي تتوفر لها مصادر محلية من المواد الخام، لما لذلك من أهمية في خلق إقتصاد وطني تكاملي متعدد القطاعات والمجالات، وجعل المخرجات الصناعية المتداولة في السوق أقل كلفة، وأكثر إسهاماً في دعم الاقتصاد. وعبر عبدالغني، عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس التي أعدت التقرير، كما نوه بورقة العمل المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة والورقة المقدمة من قطاع المال والأعمال. بعد ذلك قرأ الأخوة علي لطف الثور رئيس اللجنة الاقتصادية ومحمد صالح قرعة مقرر اللجنة والدكتور محمد أحمد أفندي، تقرير اللجنة المقدم إلى المجلس والذي تضمن بيانات تتعلق بالوضع الراهن للقطاع الصناعي، والأهمية التي يتمتع بها في إطار الاقتصاد الوطني باعتباره أكثر القطاعات توليداً لفرص العمل واستخداماً للخامات محلية فضلاً عن مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. واستعرض التقرير الوضع الراهن للقطاع الصناعي من حيث حجم المنشآت الصناعية والقوى العاملة وقيمة الإنتاج والناتج في الصناعات التحويلية ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما استعرض التقرير جملة من المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، التي تشمل الاهتمام بالمجالات الصناعية الواعدة، وصناعة مواد البناء للصناعات الاستخراجية وصناعة الأسمنت، والحديد والرخام والبلاط، والصناعات كيميائية والبتروكيماوية، وكذا الصناعات التعدينية والتجميعية. وتضمن التقرير جملة من التوصيات الهادفة إلى الإرتقاء بالقطاع الصناعي وزيادة ره في تحفيز الاقتصاد الوطني . بعد ذلك بدأ اعضاء المجلس مناقشتهم للتقرير مؤكدين الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع الصناعة والحاجة إلى توفير الإمكانيات للنهوض به وتطوريه. وعقب الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة، على ما ورد في التقرير ومناقشات الأعضاء، مشيرا إلى المتغيرات التي أثرت في نمو القطاع الصناعي، وعرض الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي والخطوات التي تم إنجازها على صعيد تهيئة المناطق الصناعية، والجهود المتواصلة لدعم وتشجيع الصناعات التي تعتمد على خامات زراعية وخصوصاً معامل حلج القطن ومصانع النسيج، بالإضافة إلى التوسعات الجديدة في مصانع الأسمنت. كما أشار شيخ، إلى المشاريع النصاعية الجديدة التي منحت لها تراخيص، مؤكدا أهمية المشاريع الصناعية الصغيرة ودعا إلى زيادة ميزانية مشروع دعم الصناعات الصغيرة. سبأنت