يعتبر قطاع الزراعة من ابرز القطاعات الإنتاجية في اليمن, حيث يساهم بحوالي17.6 % من الناتج المحلي الإجمالي, كما أن حوالي 74% من سكان الريف يعتمدون في معيشتهم على الزراعة أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بها, والتي توظف أكثر من 54 بالمائة من القوى العاملة في البلاد. ولأهمية هذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني ركزت الحكومة خلال ال 15 عاما الماضية على زيادة وتوسيع المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية، من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال, والتوسع في الأبحاث والإرشاد والخدمات البيطرية, وتوفير مستلزمات الإنتاج واستخدام الأصناف عالية الإنتاجية من البذور المحسنة بالاساليب الحديثة، و إدخال وسائل وتقنيات الري الحديثة والتوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية, بالإضافة إلى دعم وتشجيع العمل التعاوني الزراعي ومجالات أنشطته المختلفة. نتيجة لذلك ارتفعت المساحة المزروعة بالفواكة من 60 ألف هكتار عام 1990م إلى 317ر98 هكتار عام 2004م بمعدل نمو يقدر بنحو 63 بالمائة, وأرتفع إنتاجها من 1ر316 ألف طن إلى 216ر736 طن, واتسعت المساحة المزروعة بالخضروات من 52ألف هكتار إلي 210ر71 هكتار, كما ارتفع انتاجها من 696 ألف طن إلى 349ر833 طن. فيما ارتفعت المساحة المزروعة بالمحاصيل النقدية (البن,السمسم,القطن,التبغ) خلال نفس الفترة من 57 ألف هكتار إلى 979ر99 هكتار بنمو يقدر بنحو 90 بالمائة, وأرتفع الإنتاج من 370ر32 طن إلى 289ر71 طن وبنسبة زيادة تقدر بنحو 110 بالمائة. وجاء ت اكبر زيادة في الإنتاج في محصولي القطن والسمسم, حيث أرتفع إنتاج القطن من 036ر13 طن إلى 091ر29 طن, بنمو يقدر بنحو 120 بالمائة, وتضاعف إنتاج السمسم من 133ر8 طن إلى 729ر18 طن, في حين أرتفع إنتاج البن من 807ر6 طن إلى 608ر11طن والتبغ من 394ر4 طن إلى 861ر11 طن. كما ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية خلال نفس الفترة من أقل من 50 مليون ريال إلى ما يربو على 35 مليار ريال. وانعكاسا لهذا التطور الإنتاجي فقد تركز اهتمام الحكومة خلال الفترة الماضية على تطوير النشاط التسويقي والتصديري, حيث تم في هذا الشأن إنشاء ست وحدات لجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية في عدد من المحافظات, وإنشاء مركز لإعداد الصادرات في محافظة الحديدة, وإنشاء ثلاثة أسواق لبيع الخضروات والفواكة بالجملة في محافظات مأرب وحضرموت وصعدة, وكذا إنشاء سوق تجميعي للخضروات والفواكه في منطقة الحسينية, وإعادة تأهيل وتشغيل سوق القرنعة, والمساهمة في تمويل مركز العريش للصادرات الزراعية والسمكية ومجمع باجل التسويقي التعاوني. كمااولت الحكومة كذلك الجمعيات التعاونية الزراعية اهتماما خاصا وشجعت كافة المبادرات الشعبية في هذا الجانب حتى تم تأسيس الاتحاد التعاوني الزراعي في أغسطس 1990م. وقد تمكن الاتحاد الذي اصبح يضم عبر فروعه في مختلف المحافظات اكثر من 115 جمعية تعاونية زراعية ومؤسسة شعبية, من تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية خلال الفترة الماضية في مختلف محافظات الجمهورية, منها مزرعة تعاونية لانتاج الالبان, ومركزين لتخزين تقاوي البطاطس, ووحدة لتعبئة التمور, واربعة اسواق مركزية, ومركزين للصادرات, إلى جانب انشائه اربع مؤسسات اقتصادية تعاونية في مجالات السدود والقنوات المائية, وانتاج الثروة الحيوانية, وتسويق المنتجات الزراعية, واستيراد وانتاج مستلزمات الانتاج والمدخلات الزراعية. وعلاوة على ذلك اعتمدت الحكومة استراتيجية عامة بهدف الحفاظ على الثروة المائية والحد من استنزافها, باعتبار ان الزراعة في اليمن تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار الموسمية التي تشهد بسبب التغيرات المناخية تناقصا ملحوظا كل عام, وذلك من خلال إدخال وسائل وتقنيات الري الحديثة والتوسع في إنشاء السدود والحواجزالمائية.. حيث تم في هذا الصدد إنجاز 720 سدا وحاجزا مائيا في مختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية عام 2003م, فيما لايزال العمل جاريا في تنفيذ 148 منشأة اخرى.. كما تم أيضا إدخال شبكات وأنظمة ري حديثة لمساحات شاسعة من أراضي العمل التعاوني والمزارعين في مختلف المحافظات. وخلال الاعوام 2001-2003م بلغ اجمالي النفقات الاستثمارية والرأسمالية في القطاع الزراعي حوالي 17 مليار ريال.. فيما بلغ اجمالي استثمارات القطاع الخاص خلال نفس الفترة ما يزيد عن 25 مليار ريال. وفي قطاع الثروة الحيوانية أثمرت الجهود خلال الفترة الماضية عن ارتفاع كبير في إعداد الثروة الحيوانية (ضأن, ماعز, أبقار, جمال) من 000ر178ر8 رأس في عام 90م إلى 045ر535ر15رأس عام 2004م .. حيث ارتفع إعداد الضأن خلال نفس الفترة من 000ر568ر3 رأس إلى 000ر589ر6 رأس, والماعز من 000ر 166ر3 رأس إلى 000ر311ر7رأس .. فيما ارتفع أعداد الأبقار من 000ر117ر1 رأس إلى 000ر358ر1 رأس , والجمال من 166 ألف رأس إلى 277 ألف. وتمثل دور الدولة في هذا الجانب في إعطاء الخدمات البيطرية اهتماما خاصا, من خلال إنشاء إدارة صحة الحيوان المركزية التي يتبعها 12 مكتبا بيطريا و43 مركزا و5 مختبرات بغرض تقديم جميع الخدمات البيطرية اللازمة وتوفير اللقاحات ومكافحة الأمراض المعدية التي تصيب المواشي والطيور عن طريق الوقاية والعلاج والإرشاد,وكذا إنشاء 22 مركزا بيطريا وتزويدها بكافة المعدات البيطرية اللازمة, وإجراء مسح شامل لأمراض الثروة الحيوانية, بالإضافة إلى إنشاء المحاجرالبيطرية في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية وإحداث نقلة نوعية كبيرة في أعمالها عن طريق تنفيذ الأنظمة والقوانين الخاصة بحماية البلد من خطر تسرب الأمراض والأوبئة الحيوانية. وتركز وزارة الزراعة والري خلال الفترة المقبلة على الارتقاء بانتاجية القطاع الزراعي ومستوى جودتها, من خلال ادخال الزراعة العضوية الخالية من المبيدات والاسمدة الكيماوية, وتنفيذ مختبر الزراعة بالانسجة لانتاج فسائل النخيل والبن والمانجو, وانشاء مركز لمراقبة جودة المنتجات الزراعية, وانشاء مراكز تلقيح صناعية للثروة الحيوانية وعيادات بيطرية متنقلة, إلى جانب تشجيع الاستثمار الزراعي بالشراكة مع الاتحاد التعاوني الزراعي وجمعياته, خاصة فيما يتعلق بصناعة المدخلات الزراعية, واقامة مصانع لشبكات الري الحديث وتجميع الحراثات والآلات الزراعية والاسمدة والألبان.
