وافق وزراء مالية دول الخليج العربية على استثناء الواردات الأمريكية المعفاة من الرسوم الجمركية من النظام الموحد للتعريفات بدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر مصدر خليجي مسئول رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات صحفية ( إن موافقة وزراء المالية في وقت سابق من الشهر الجاري على استيعاب الاتفاقات الفردية مع الولاياتالمتحدة ستعرض على وزراء خارجية دول المجلس الست للموافقة عليها في الرابع من يونيو). وقال المصدر ان هذا القرار يمثل تغيرا في موقف السعودية التي عارضت توقيع جارتها البحرين اتفاقا للتجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة العام الماضي.. وقالت السعودية ان الاتفاق انتهك اتفاقية التعريفات الخارجية المشتركة لمجلس التعاون الخليجي التي تحدد رسوم لاستيراد عند 5 %. لكن سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية وهما عضوان آخران في مجلس التعاون بدأتا منذ ذلك الحين محادثات للتجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة. وأشار المصدر إلى انه تم قبول مبدأ منح استثناء الولاياتالمتحدة فقط وأضاف ان لجنة فنية ستدرس وسائل عملية لاستيعاب الاتفاقات الفردية التي تم التوصل إليها مع واشنطن دون تقويض الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الذي تعتزم بمقتضاه الدول الست الأعضاء إزالة المنافذ الجمركية على حدودها المشتركة. الى ذلك اشاد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بقرار مجلس وزراء السعودي الأخير والقاضي بالموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين دول المجلس وباكستان..معربا عن تقديره للجهود التي يقوم بها قادة دول المجلس والتي تعكس حرصهم على دعم العمل المشترك لما فيه مصلحة شعوب دول مجلس التعاون. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعت بإسلام اباد في شهر اغسطس من العام الماضي اتفاقية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني مع باكستان. سبا