اكد السفير برنارد سافدج سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ان موضوع منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيحسم عاجلاً وذلك للرغبة الأكيدة لدى الطرفين في انجاز هذه الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي 2005م واوضح في تصريح صحفي اليوم بأن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوربي المقرر انعقاده الشهر المقبل في نيويورك خلال انعقاد الجمعية العمومية للامم المتحدة اهو اجتماع دوري ويعقد بصفة دورية وذلك لبحث العديد من المواضيع المشتركة من اهمها انشاء منطقة التجارة الحرة. وكانت المفاوضات بين الجانبين حول منطقة التجارة الحرة التي جرت في لشهر يوليو الماضي قد شهدت عددا من الاجتماعات بين الخبراء من الجانبين تم خلالها البحث في مختلف الجوانب الخاصة بالاتفاقية بين الطرفين في حوار تقني. واشار سفير الاتحاد الاوربي لدى السعودية الى ان شهر اكتوبر المقبل سيشهد اجتماعاً موسعاً يرأسه من الجانب الخليجي الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية السعودي ورئيس الوفد التفاوضي الخليجي وهذه المفاوضات ستكون على المستوى الرسمي وان بروكسل ستشهد اجتماعاً آخر في مارس من العام المقبل وهو الاجتماع السنوي. وكانت مصادر دبلوماسية اوروبية في منظمة التجارة العالمية قد توقعت أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيوقعان على الأرجح اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل متوجين مفاوضات مضنية استغرقت قرابة 15 عاما بعد ان قطعت المفاوضات بين الجانبين شوطاً جيداً بعد اجتماعات المنامة في أبريل 2005م .. لكن دبلوماسيون اوروبيون يشيرون إلى عدم تحقيق نتائج نهائية حول التعريفات الصناعية وسعي الاتحاد الأوروبي لحرية وصول أوسع لقطاع الخدمات في دول الخليج. ومن العقبات التي واجهت المفاوضات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاروبي طوال عقد ونصف من السنين هي حسب وجهة نظر الجانب الأوروبي تأخر مجلس التعاون الخليجي بتوحيد الرسوم الجمركية وإنشاء اتحاد جمركي موّحد وهما شرطان مسبقان وضعهما الاتحاد الأوروبي أمام توقيع الاتفاقية انطلاقا من رغبته بالتعامل مع دول المجلس الست كوحدة اقتصادية متكاملة. وأنشأ مجلس التعاون الخليجي اتحادا جمركيا عام 2003 بعد أن تعثرت مفاوضات إنشائه طوال عقد التسعينيات. وكان الاتحاد الاوربي قد قدّم وجهات نظره لدول المجلس حول اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تبرمها دول الخليج فُرادى مع الولاياتالمتحدة والتي حملت قلقاً عميقاً أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تدمير الأداء الجيد الذي يقوم به الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد وبالتالي لمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإقامة منطقة تجارية حرّة. والبحرين هي أول دول خليجية وقّعت اتفاقية للتجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة في سبتمبر2004 تم بموجبها إلغاء كافة الحدود التجارية بين البلدين وإزالة التعريفات الجمركية لتعطي الاتفاقية بذلك للبضائع الأمريكية (موطئ قدم ) تثب منه لدول الخليج الست ولتتحرك فيها بحرية مستفيدة من اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تفرض رسوماً جمركية موحّدة على البضائع الأجنبية بنسبة5 %.وبعد البحرين باتت الآن سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة قريبتين جداً من التوقيع على اتفاقيتين مستقلتين للتجارة الحرة مع واشنطن. سبا