يمرس : حجز قضية المتهمين في قضية التخطيط لتفجير مصالح غربية في اليمن للمرافعة الختامية الاثنين المقبل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حجز قضية المتهمين في قضية التخطيط لتفجير مصالح غربية في اليمن للمرافعة الختامية الاثنين المقبل

سبأنت نشر في سبأنت يوم 06 - 06 - 2005

قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة اليوم حجز قضية المتهمين الثمانية بالتخطيط لتفجير مصالح غربية في اليمن الى الاثنين القادم .
كما قررت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري الإفراج عن المتهم الثامن / عمران/ بضمانة مالية أو تجارية
نظرا لحالته الصحية .
وقد عقب ممثل النيابة على قرار الافراج بان التقرير الطبي الخاص بالمتهم الثامن يؤكد أن حالته مستقرة , والحبس لا يهدد حياته بالخطر
ومع ذلك فتقدير المسائل الإنسانية يعود إلى المحكمة وما على النيابة إلا تنفيذ قراراتها
وفي الجلسة التي تغيب فيها عبدالعزيز السماوي محامي المتهم الاول وحضرها محمد العزاني محامي المتهمين من الثاني إلى السادس، وحمود المنيفي محامي المتهمين السابع والثامن.. قدم العزاني دفوعه عن موكلية من الثاني إلى السادس أوضح فيه أن الأدلة التي استعرضتها النيابة في الجلستين الماضيتين ليست لها أي صلة وثيقة بالتهم المنسوبة إلى موكليه.
وقال : إن الكمبيوتر يمكن لأي إنسان تملكه وأنه من ذوي المنافع التي لا تشكل خطراً, أما الزي العسكري المنسوب للمتهم باصرة فقد برر
المتهم صلة اقتنائه له, وفيما يخص الادالة التي تم طرحها قبل الجلسة الماضية والخاصة بالمستندات من قبل النيابة العامة اشار العزاني انه يستحيل عقلاً ومنطقاً أن تكون من ضمن تخطيط العصابات المسلحة وأن ذلك يدخل ضمن تخطيط جيوش منظمة، كون العصابة تدرك حجم نفسها، ولا يمكن أن تخطط بنفسها وليس من قدرتها تنفيذ ذلك.
وطلب في ختام دفعه من المحكمة عدم الأخذ بتلك الأدلة على وجه الإطلاق وعدم قبول قرار الاتهام والحكم ببراءة المتهمين مما نسب إليهم والإفراج عنهم.
الى ذلك وافقت المحكمة الاستماع الى المتهمين، حيث قال المتهم الأول ( أنور جيلاني) عراقي : إن القضية متشابكة وليس هناك أي أدلة كافية حتى نقف أمام المحكمة وما طرحته النيابة ليس له أي دليل يثبت صحته، وأقوال النيابة متضاربة.
موضحا ان النيابة العامة ذكرت في قرار الادعاء بأن المبلغ المحول من أبو بكر الأزدي شخصياً مقداره 10 ألف ريال سعودي ، وهذا يتناقض مع
أقوالها أن المبلغ محول من مغترب يمني في السعودية وأن الشخص الذي حول المبلغ يدعى عمر الجيزاني، وهذا الشخص لدي معه علاقات شخصية.
كما ذكرت النيابة ايضا في عريضة الادعاء بأني استلمت شيكاً بمبلغ 500 ألف ريال يمني وعندما عرضت الشيكات لم تبين أي دليل على ذلك.
أما المتهم الثاني خالد البطاطي فاكتفى بما قاله محاميه العزاني، وطالب البطاطي بالإفراج عنه بضمان.
أما المتهم الثالث عبد الرحمن باصرة فقال بان المتهم الاول كذب عليهم واحتال بانه ذهب إلى أفغانستان وتدرب هناك وأنه من الشباب المجاهدين، واتهم المتهم الأول باستغلاله لعواطفه لتحقيق أهداف شخصية .,وعن الأهداف التي في المستند رقم 6 التي عرضتها النيابة فقال أن ( جيلاني) استغل أموالنا الشخصية لتحقيق ما يريد .والتخطيط لتفجير السفارة
البريطانية والإيطالية والمركز الثقافي الفرنسي, واعترف باصرة برسم الكاريكاتور لكنه نفى جمع معلومات عن المركز، فيما نفي أن يكون
رسم كاريكاتور السفارة الإيطالية وانه اراد الانسحاب لكن الجيلاني هددهبالقتل ان انسحب دون موافقته .
أما المتهمان الرابع والخامس الشقيقين محمد وأحمد خيتي /سوريان/فقد اعترفا بعملهما مع ( جيلاني) , وقالا أنه هددهما إذا لم يعملا معه
, وطالبا بالإفراج عنهما وحتى لا يفوتا الدراسة الجامعية .
المتهم السادس ماجد ميزان قال أنه ليس له أية علاقة بتشكيل عصابة مسلحة أو العمل فيها أو علاقة بالتصوير أو القيام بأي أعمال إجرامية أو التخطيط لضرب السفارات في اليمن .
وقال أؤكد أني قمت بالانسحاب من المجموعة وكلامي ثابت في محاضر تحقيقات النيابة، وقد وقعت على الشروط الواردة في لجنة الحوار وأطالب بالبراءة.
المتهم السابع صلاح، فطلب من المحكمة أن تأخذ كلامه على محمل الجد وتسأل بقية المتهمين بمن يقف وراء التخطيط لضرب السفارات الأجنبية في
اليمن, وطالب ببراءته والإفراج عنه.وأقر جميع المتهمين بأن المتهم السابع ليس له أي علاقة بالمجموعة .
سبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.