قدر خبير في قطاع المجوهرات حجم مبيعات المجوهرات الماسية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2004 بنحو 8ر6 مليار درهم بزيادة قدرها 14 بالمائة عن العام2003 . وقال جوناثان شيبندال مدير التسويق لمنطقة الخليج في شركة (دي.تي.سي) الذراع التسويقية لمجموعة (دي بيرز) في تصريحات نشرت في ابوظبي اليوم الثلاثاء ان دولة الإمارات وحدها شهدت زيادة في المبيعات في الفترة ذاتها وصلت الى 17 في المائة لتصل بحجم الاستهلاك الى نحو 5ر 1 مليار درهم، ولتأتي في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية . وبحسب شيبندال فان الامارات تعد الأولى في المنطقة من حيث توافر المستوى المناسب من الجاهزية والبنى التحتية المطلوبة للنهوض بهذا القطاع. واوضح شيبندل إن اكثر من 5 آلاف سيدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا في السعودية والإمارات، قمن في العام 2004 بشراء مشغولات ماسية، وهو ما يعبر عن المكانة التي بات يشغلها الألماس كرمز للرفاهية والفخامة، مشيرا في ذلك الى أن منطقة الخليج هي خامس اكبر سوق للمشغولات الماسية في العام. وتمثل الخواتم أكثر القطع الماسية مبيعاً في الإمارات (31 في المائة من إجمالي المشغولات الماسية)، فيما يمثل مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، وشهر رمضان مواسم بيع المشغولات الماسية في الإمارات، في الوقت الذي تمثل فيه حفلات الزواج اكبر محفز لشراء المشغولات الذهبية (26 في المائة من الاجمالي)، تليها المناسبات الدينية مثل العيدين الفطر والاضحى وشهر رمضان واحتفالات الميلاد، علماً أن 38 في المائة من النساء يعتبرن أن الألماس هو أفضل الهدايا. وقال شيبندال: إن أهم ما يميز المجوهرات الماسية في دول الخليج وفي الإمارات بشكل خاص، هو حجم ما تحمله من قيمة صافية تمثل نصف قيمة القطعة الماسية، فيما لا تتجاوز هذه القيمة 20 في المائة من سعر القطعة في أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما يفسر احتلال المنطقة للترتيب الخامس كأكبر اسواق المجوهرات الماسية في العالم، اذ يفضل العديد من السياح شراء الألماس من دول المنطقة ومن الإمارات بصفة خاصة. وتوقع شيندال ان تحافظ الامارات على معدلات النمو في مبيعات الالماس حتى نهاية عام ،2005 وذلك بالنظر الى زيادة معدلات الدخول المرتبطة بالزيادة الكبيرة التي طرأت أخيرا على حجم الناتج المحلي المرتبطة بزيادة أسعار النفط. وكانت الامارات قد حققت نموا يزيد على 30 في المائة في قيمة تصدير وإعادة تصدير الألماس الخام في عام 2004 حيث وصلت قيمة الألماس المصدر والمعاد تصديره خلال العام الماضي الى اكثر من نحو5ر 8 مليار درهم مقارنة بنحو 4 ر 4 مليار درهم عام 2003. أما حجم الالماس الخام الذي تم تصديره خلال العام المنصرم فقد ارتفع الى 6ر 28 مليون قيراط، مقابل 1ر 30 مليون قيراط في عام 2003 وهو ما يعني زيادة الطلب في الاسواق المحلية على الألماس الخام لأغراض التصنيع، ويشير في الوقت ذاته الى قلة المعروض من الألماس الخام في الاسواق العالمية. من ناحية أخرى ارتفعت قيمة واردات الإمارات من الألماس الخام في عام 2004 الى نحو 2ر 3 مليار درهم وبحجم 6ر 45 مليون قيراط، مقابل 1ر 2 مليار درهم وبحجم 3ر 31 مليون قيراط من الماس الخام في عام 2003.