وفي اللقاء استعرض الاخ الوزير الخطوات التي تقوم بها بلادنا في جوانب الاصلاحات القضائية والقانونية وبالذات المرتبطة بحقوق الانسان والمرأة والطفل ومحاربة الفساد والارهاب . واشاد الجفري بانشاء المحكمة الجنائية ودورها في ارساء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون .. موضحا بان هناك فريق قانوني من وزارتي العدل والشئون القانونية يقوم حاليا بدراسة كيفية المؤائمة بين التشريعات الوطنية في الجمهورية اليمنية ونظام المحكمة الجنائية الدولية .. منوها إلى هناك مناقشات جادة في مجلس النواب للنظام الأساسي للمحكمة في إطار الإجراءات الدستورية لمصادقة اليمن على النظام الاساسي للمحكمة. من جانبه اوضح السيد وليام اربيس ان مشاركته في اللقاء الاقليمي التشاوري حول المحكمة الجنائية الذي اختتم اعماله امس الاول بصنعاء تأتي في اطارخلق راي عام مساند لحث الدول للمصادقة على النظام الاساسي للمحكمة. واشاد بالخطوات التي قطعتها اليمن في جوانب الاصلاحات القضائية والقانونية .. مشيرا إلى اهمية مصادقة اليمن على نظام المحكمة باعتبارها من الدول الديمقراطية في المنطقة .