وأوصي المشاركون في بيانهم الختامي الدول على إصلاح أنظمتها القضائية الجنائية بما يتفق والنظام الأساسي للمحكمة وذلك عبر الالتزام بأعمال نصوص اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في المجال الداخلي عبر إصدار جميع التدابير والتشريعات اللازمة وتعديلها بما يتماشي مع التزاماتها الدولية . وأكدوا على أهمية تكوين تحالفات إقليمية واسعة من منظمات المجتمع المدني لحث الحكومات المصادقة على نظام روما الأساسي . وطالب البيان بإقامة الندوات والحلقات الدراسية والنقاشية المنقولة بواسطة أجهزة الإعلام للعمل على التوعية حول المحكمة وأهدافها ودعم اللجان التحضيرية للمحكمة وتشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في هذه اللجان وتدريب المحامين والقانونيين على التعامل الفني والقانوني مع فكرة العدالة الجنائية الدولية . وحثت التوصيات الحكومات على المصادقة على النظام الساسي للمحكمة والعمل على قيام سلطاتها التشريعية بمؤائمة التشريعات الوطنية والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية . وأشاروا إلى أهمية إرساء مبادئ الديمقراطية وسيادة الشعوب في تقرير مصيرها كوسائل كفيلة للحد من ارتكاب تلك الجرائم وحث الدول على الاستجابة لمتطلبات التعاون الذي يتوقف عمل المحكمة الجنائية الدولية عليه . وطالبوا بتكثيف دعم الجانب الإعلامي والمعلوماتي بشأن المحكمة والتوعية بأهميتها والتنسيق بين الجهات المختلفة لخلق رأي عام عالمي مساند لإنشاء المحكمة ، والسعي والضغط على الحكومات من أجل جعل إجراءات المحاكم الوطنية متفقة مع معايير القانون الدولي وإقرار مبدأ الاختصاص الجنائي وتشكيل لوبي من القانونيين والبرلمانيين والمجتمع المدني لتوسيع قاعدة المؤيدين للمكحمة في البرلمانات العربية , ومواصلة الضغط على الأحزاب السياسية لتكون قضية المحكمة في أجندتها وبرامجها السياسية. وكان ستون مشاركا من 12 دولة إستعرضوا على مدي يومين التحديات القانونية والسياسية المعيقة لمصادقة الدول العربية على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية وآليات تفعيل دور المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي لدعم المحكمة كما استعرض المشاركون التحديات المشتركة بين دول المنطقة والمنفردة لكل دولة وكيفية تفعيل دور المنظمات الإقليمية إلى جانب الدول المستهدفة لحملة التصديق الدولية واستعراض الأنشطة والموارد المتاحة والمطلوبة.