وقالت في مقابلة مع صحيفة 26 سبتمبر أن اليمن من الدول التي صادقت ووقعت على اتفاقية حقوق الطفل وأصدرت قانوناً لحقوق الطفل اليمني التزمت فيه بالمعايير الدولية لحقوق الطفولة, وتميزت بذلك على الكثير من القوانين لبعض دول العالم. وتطرقت الاخت وزيرة حقوق الانسان الى الخطوات المتقدمة التي قطعتها اليمن في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير, بالرغم من الارث الذي ورثته اليمن في هذا المجال.. واعتبرت حرية الصحافة في اليمن في قلب الحريات العامة, كونها مرتبطة بحريات أخرى كثيرة ومنها تبادل المعلومات وحرية النقد وحرية التعاطي مع الشأن العام. وقالت " بان الانتقال الفعلي للايمان والقناعة بالوجه الآخر للحريات السياسية ارتبطت بمبدأ التعددية, حتى قانون الصحافة الذي صدر بعد الوحدة مباشرة جاء تجميعاً لأكبر قدر من الآراء السياسية الصادرة في ذلك الوقت بالذات من شركاء الوحدة ومن القوى التي كانت تحاول المشاركة (في كعكة السلطة) بعد الوحدة، لذا فقد حدث انتقال من سلطة الادارة ومن سلطة الحكومة في المراقبة والمصادرة والانتقال الى القضاء لأول مرة في تاريخ الصحافة اليمنية على الاطلاق, وهو ما انتقل باليمن وبالصحافة الى طور آخر لم نكن -للأسف- مهيئين له". وفيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع اوضحت الاخت امة العليم السوسوة, ان اليمن لاتزال في طور التأسيس لهذا العمل, باعتبار ان هذا المفهوم ثقافة حديثة في مجتمعنا, وليس من المقبول ان ينظر الى اليمن أو تقاس تجربتها أو يطلب منها ان تكون كما لو كانت من الدول الراسخة التي حققت هذه المبادئ والحريات والأسس المتعلقة بحقوق الانسان منذ قرون.. مشيرة في هذا الشأن الى الجهود المبذولة لنشر ثقافة حقوق الانسان وتعليمها على مستوى المدارس وعلى مستوى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمتخصصين في جوانب معينة مثل المؤسسات الأمنية والقضائية . واضافت " بان الوزارة تقوم بعمليات تدريب مكثفة على مستوى الجمهورية, كون وظيفة حقوق الانسان ليست وظيفة الدولة فحسب بل وظيفة مجتمعية كاملة, ونحن الآن بصدد تنفيذ برنامج كبير على مستوى الإدارات المحلية المنتخبة في عموم محافظات الجمهورية, بما من شأنه تحويل موضوع حقوق الانسان الى عمل شعبي". وحول ماتضمنه تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان في اليمن قالت الاخت امة العليم السوسوة, اعتقد ان التقرير يحتوي على نفس عبارات التقارير السابقة, وينبغي عدم الاجتراء او النظر الى فقرات بعينها خارجاً عن السياق العام للتقرير".. موضحة بان تقريري عامي 2003و2004م تضمنا اشادة واضحة بالجهود والتطور الذي حدث في مجال حقوق الانسان في اليمن". واردفت قائلة " يجب الاطلاع على التقرير ككل اولاً ومعرفة القضايا التي طرحت فيه, لان تقرير وزارة الخارجية الامريكية يختلف عن غيره من التقارير التي تصدرها منظمات غير حكومية او منظمات تهتم وترعى قضايا حقوق الانسان". واضافت " ان اليمن تفخر اليوم بان لديها مراصد غير حكومية في كافة المجالات, ويهمنا ان يتحول هذا العمل الى عمل مؤسسي والا يعتمد على افراد ". سبأ- 26 سبتمبر