خاص: تعكف وزارة حقوق الإنسان حالياً على إعداد مشروع لإنشاء هيئة وطنية يمنية لحقوق الإنسان تضم في جنباتها الجانب الحكومي والمجتمع المدني وتتولى مسؤولية الدفاع وحماية قضايا حقوق الإنسان في بلادنا . وقالت الأخت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان ل( 26 سبتمبرنت )إن وجود هيئة وطنية معنية بحقوق الإنسان سيمكن اليمن من تحقيق «مبادئ باريس» في قضايا الإستقلالية والموضوعية في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان بشكل كامل . وأضافت السوسوة أن الوزارة طلبت من عدد من الهيئات غير الحكومية أن تقدم ملاحظاتها ومشاريعها حول الموضوع أسوة بالدول التي سبقتنا بهذا المجال . وأشارت الأخت الوزيرة إلى قيام وزارة حقوق الإنسان بإنشاء جهاز يتعلق بمظالم حقوق الإنسان بدرجة خاصة رغم وجود لجنتين لحقوق الإنسان في مجلسي النواب والشورى ، لكننا بحاجة إلى ديوان مظالم متخصص بقضايا الدفاع عن حقوق الإنسان ، لافتة إلى أن هذا المشروع يعزز دور اليمن في مجال حقوق الإنسان قالت السوسوة إنه من الأهمية بمكان الإهتمام بقضية التربية على حقوق الإنسان ليس فقط من ناحية زيادة مستوى الوعي وتفعيل دور وسائل الإعلام وبدون ذلك تظل مسألة حقوق الإنسان حكراً على إلتزام الحكومة ومدى تطبيقها وبالمقابل نقد الآخرين . وأكدت السوسوة أن الوزارة تريد أن تؤسس لمبدأ المشاركة والتربية على حقوق الإنسان من قبل المجتمع وليس في المدرسة فقط ولا في المستويات الأولى ولكن بشكل عام . وقالت الأخت الوزيرة إن هذا العمل يأتي من شعورنا بأن تجربة اليمن الموحد في مجال حقوق الإنسان والمتعدد سياسياً والنشط في العمل الطوعي والمدني والعمل الحقوقي يجب أن تنتقل نقلة نوعية أخرى في مجال حقوق الإنسان، ونأمل أن تتزامن مع إحتفالات شعبنا وقيادته السياسية بالعيد الوطني الخامس عشر للوحدة المباركة .