وقال رئيس الوزراء - أثناء تدشين التقرير االوطني لحقوق الإنسان الذي أعدته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية وذات الصلة اليوم- "نريد أن نأصل مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وغرسها كثقافة في عقول الناس قبل الصراع او الجدال بشأنها". وأضاف" لا نريد أن نحرق المراحل في مسألة حقوق الإنسان حتي لا يكون الفشل هو الحصيلة". مشيرا في ذلك إلى السلبيات الكثيرة التي نجمت عن عملية حرق المراحل في جانب التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. مبرزا في نفس الوقت أهمية المضي بخطوات متتابعة فيما يخص حقوق الإنسان والتوعية بها بين مختلف شرائح المجتمع وخلق الراي العام الإيجابي والمتفاعل معها وصولا إلى الوضع الذي ينشده الجميع في هذا الجانب. وانتقد رئيس الوزراء حالة الإفراط اللامسؤول في حق التعبير. وقال" لدينا أزمة تعبير نشهدها جميعا، ويؤسف لها كثير لأن من شأنها قطع جسر اللغة بين الناس مما يعني عدم التواصل أو العبور إلى الأخر. مؤكدا الحاجة إلى مراجعة دقيقة لحرية وحق التعبير بما في ذلك لغة وشكل هذه الحرية التي ينبغي الآ تمس بقيم المجتمع أو بالوحدة والثوابت الوطنية لأن في ذلك مساس بكياننا جميعا. وقال " لا نريد أن نزايد على أحد سواء في الداخل أم الخارج كما أننا نرفض ان يزايد علينا الأخرين". وأضاف "نحن الأقدر على معالجة أوضاعنا طالما ونحن ملتزمون جميعا بدستور وقانون ونظام ". وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته ان التقرير الذي تم تدشينه اليوم لم يعد ملكا للحكومة وانما حق للجميع. وقال"علينا أن نتحاور حوله جميعا بهدوء وبواقعية تلامس أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. من جانبها دعت الأخت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى مواجهة التحديات الراهنة، وتحويل نشاطها من الميزة النسبية لنشاطها إلى الميزة التنافسية التي تعتمد على الابتكار والإبداع والتجديد. وقالت السوسوة"أن تقرير حقوق الإنسان لعام 2004م يمثل دعوة صادقة لهذه المنظمات التي باستطاعتهاأن تسهم في رفد وتوسيع فضاءات الممارسة الإيجابية المعززة لخيار اليمن الديمقراطي في أوسع معانية". وأضافت السوسوة " أن التعرض لحقوق الإنسان وحرياتهم العامة التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع ، وتشخيص وضعها القانوني يتطلب إعمال مختلف القواعد القانوينة والتشريعية التي تنظم هذا الوضع ". وأشارت إلى أن حقوق الإنسان في اليمن تحتاج في تأصيلها فكرا وممارسة إلى سنوات طوال من الرعاية الدائمة، كما هو حاصل في كثير من دول العالم التي احتاج بعضها إلى أكثر من مئتي سنة لبناء منظومة المبادئ وترسيخ قيميها تربية وسلوكا وهي حقيقة ينبغي إدراكها ليكون تقيمينا لما تحقق تقيما عادلا . وقالت وزيرة حقوق الإنسان "أن الاستقراء الفاحص لمضمون التقرير يكشف أنه يتثر واقع الفكر والممارسة في مجال حقوق الإنسان في اليمن ويبين مدى الاهتمام بهذا الموضوع منذ إعادة تحقيق وحدة الأرض والإنسان اليمني". وأكدت استعداد وزارة حقوق الإنسان لتقبل الآراء المساعدة على تطوير التقرير الوطني والارتقاء بمستواه، مرحبة بأية ملاحظات بناءة من شأنها التبصير بكل مفيد لاستيعابة في إعداد التقرير الوطني المقبل. إلى ذلك استعرض الدكتور عبدالكريم العوج مدير مشروع التقرير مراحل إعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان ومكوناته. وقال إن التقرير تضمن عددا من المعطيات الأساسية أهمها الأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطور الأليات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عمل مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية وكذا المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ‘ إلى جانب الحقوق المدينة والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والمعاق وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها. سبأنت