وتهدف الدورة التي يشارك فيها مجموعة من الدارسين والدارسات الممثلين لعدد من الجهات المهتمة بحقوق الإنسان الى التعريف بالجذور الفلسفية ومفاهيم حقوق الإنسان والشرعية الدولية وإطلاعهم على بعض الإتفاقيات الدولية في هذا المجال وآليات الحماية الدولية ونظام عمل المحكمة الجنائية الدولية . وفي الإفتتاح ألقت الأخت آمة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان كلمة أكدت فيها أن بلادنا إستطاعت بإختيارها النهج الديمقراطي ونظام التعددية الساسية والحزبية أن تضمن الحريات العامة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها وتمكنت من تحقيق تراكم جيد في البناء الديمقراطي من خلال فتح المجال أمام مكونات المجتمع المدني .. مشيرة الى أن ذلك جعل بلادنا ملزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات في ظل حكم الدستور والقوانين المنظمة باعتبارها واجباً وطنياً على المستوى الشعبي والرسمي. واستعرضت في كلمتها تجربة اليمن الديمقراطية وإهتمامها بحقوق الإنسان من خلال اعتبار مجلسي النواب والشورى من الآليات الهامة التي يعول عليها تشريعياً في إطار اللجان التابعة لها والمتخصصة في مجال حماية الحقوق والحريات العامة .. منوهة الى ان إنشاء وزارة حقوق الإنسان يأتي في الجانب التنفيذي لتمثيل آليات ثقافة الحريات والحقوق برفع مهارات ومعارف المشتغلين في ميدان حقوق الإنسان وفتح قنوات للحوار مع مكونات المجتمع المدني . وتطرقت الأخت وزير حقوق الإنسان الى مكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية العاملة في اليمن كأحد أهم الآليات المكملة بإعتبارها مؤسسات تقع على عاتقها مهمة تأصيل مبادئ حقوق الإنسان والتوعية بأهميتها وإرساء البنى الأساسية للمجتمع المدني المؤسسي على المبادئ والقيم الدستورية والقانونية .