اعتبرت مجموعة الأجهزة الرقابية في إطار فريق الهيئات ذات الاستقلالية والقضايا الاجتماعية الخاصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ما قام به مجلس الشورى مؤخراً من انتخاب المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد بشكل مخالف وصارخ لمبادئ وأسس انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينطلق من التوافق ويستند كذلك على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي تؤكد ضرورة الأخذ بمبدأ التوافق وليس الاعتماد على الأغلبية والاستقواء بها. وأشارت في بيان لها حصلت "شبكة سما الاخبارية " على نسخة منه، الى أن عدداً لا يستهان به من أعضاء مجلس الشورى كانوا قد اعترضوا على ما أقدم عليه مجلس الشورى, واعلنوا انسحابهم رفضاً للاتجاه الذي أصرت عليه رئاسة مجلس الشورى. كما ان ما قام به مجلس الشورى ما هو إلا عمل يتعارض مع أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومع مخرجاته التي سيتم التوصل إليها إن شاء الله تعالى, والتي ستحدد مستقبل ووضع هذه الهيئات في الدستور الجديد لليمن الجديد.. ودعت المجموعة رئيس الجمهورية تأجيل ما قام به مجلس الشورى حتى نهاية الحوار الوطني الذي سيحدد من هي الأجهزة الرقابية التي سيعتمدها الدستور الجديد وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد أتخذ الموقف الصائب للحفاظ على المال العام ومراعاة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. الى ذلك كان مجلس النواب قد تسلم قائمة الثلاثين مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مطلع الاسبوع, حسب تأكيد مصدر مسؤول بمجلس الشورى لاتخاذ إجراءاته القانونية قبل رفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية طبقاً للقانون. وأشار المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن القائمة النهائية قدمت للبرلمان بعد اختيار أعضاء المجلس لهم من بين مائة وخمسين متقدماً استخلصتهم اللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في 516 طلباً للترشيح.. مبيناً أنه لم تكن هناك قائمة مسبقة تتجاوز القانون والمهام المناطة بالمجلس أو تفرض على أعضائه. وأعرب المصدر عن اعتزاز المجلس بجهود الأعضاء المشاركين في اختيار المرشحين واقتراح المعايير ووضع القوائم وكذلك من تحفظوا على الإجراءات التي أقروها سابقاً ولم تتم بمعزل عنهم, مبيناً أن طبيعة عمل هيئة مكافحة الفساد رقابية غير سياسية ولا تستدعي التوافق السياسي. وقال:" إن الأصل في التوافق الالتزام بالقانون وليس تجاوزه أو التنكر لما توافق عليه الجميع وفق القانون والصلاحيات الدستورية" ,الأطراف السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك الرجوع إلى توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وكذلك إلى المذكرات الرسمية الصادرة من دولة الأخ رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الشؤون القانونية. وتضمنت القائمة العامة: " محمد سيف الحسني، إبراهيم علي هيثم، محمد الكبسي، عبدالعزيز الكميم، عبدالله مبارك، راشد الحلالي، بارجاء، عادل الشجاع، محمد الدرة، حسين الهجري، محمد الزلب، علي صالح بريك، محمد حمود الجائفي، حسن الدولة، أنيس السماوي، عزالدين المؤذن، مأمون، يحيى القايفي، محمد العمري، أحمد محمد يوسف، عبدالله أحمد". وتضمنت قائمة منظمات المجتمع المدني: "عبدالملك الريمي، فضل عرب، محمد الغشم، قائمة رجال الأعمال، علي السنيدار، عبدالله رسام، طاهر عبدالوارث"، فيما تضمنت قائمة المرأة: " ابتهاج الكمال، نور باعباد، فاطمة المريسي".