اقترح حزب في تكتل اللقاء المشترك تقسيم اليمن إلى أقاليم آخذاً بالعوامل الجغرافية والسكانية بما يفضي إلى شراكة وطنية حقيقية في السلطة والثروة. واعتبر حزب اتحاد القوى الشعبية في رؤيته المقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني أن اليمن “وحدة اتحادية لا يجوز أن تتجزأ”، محدداً مقاصد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للقوانين جميعاً” . وضمن تحديده للمبادئ الدستورية دعا الاتحاد إلى نظام حكم ديمقراطي برلماني لا مركزي، يقوم على التعددية السياسية والحزبية، وتداول السلطة سلمياً والفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلالية القضاء كأساس لنظام الحكم في الدولة المدنية . ودعا إلى منح الأقاليم صلاحيات كاملة في تدبير الشأن المحلي، معتبراً جميع المواطنين متساوين أمام القانون، وللنساء الحق في تولي المناصب السياسية على قدم المساواة مع الرجال في كل مؤسسات الدولة الحكومية والقضائية والبرلمانية، بما في ذلك الترشح لرئاسة الدولة . وتضمنت رؤية الحزب “حظر تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف أو القوة المسلحة” .