هدد رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان يوم الجمعة بكشف ملف مزاعم فساد ضد مرشح المعارضة الرئيسي لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في تصعيد لمعركة سياسية بعد تحقيق فساد يتعلق بحكومة اردوغان. واتهمت المعارضة اردوغان بالبلطجة وتحدته أن يعلن أي اتهامات. واتهم اردوغان خلال حديث أمام اعضاء حزبه في العاصمة انقرة رئيس مجموعة تجارية كبيرة "بالخيانة" بسبب قوله إن جهود الحكومة لإصلاح القضاء قد تزعج المستثمرين وتمنع تدفق رأس المال إلى تركيا. ودعا اردوغان كمال كيليجدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي إلى الكشف عما قال إنها مزاعم بالفساد في ملف حزبي ضد مصطفى ساريجول مرشح الحزب لرئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات التي تجرى في مارس اذار. وقال اردوغان في تصريحات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة "أمهلكم حتى يوم الأحد. إذا لم تكشفوا النقاب عن ملف الفساد بخصوص المرشح لرئاسة بلدية اسطنبول فسوف أفعل ذلك." ولم يوضح ما الذي يحتويه هذا الملف. وقال هالوك كوك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ردا على اردوغان "لا أحد يمنعك. قوات الأمن والقضاء والشرطة تحت إمرتك. حزب الشعب الجمهوري هنا.. ساريجول هنا.. اكشف أي شيء تعرفه." وأضاف "... هل يليق الابتزاز برئيس للوزراء؟ حزب الشعب الجمهوري لا يرضخ أبدا للبلطجية. لن يتراجع خطوة للوراء." واتهم اردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري نفسه بالضلوع في تسريب شريط جنسي عام 2010 أجبر سلفه في الحزب دينيز بايكال على الاستقالة. ولم يذكر اردوغان تفاصيل. ويعتبر الزعيم التركي الذي يتمتع بشعبية كبيرة تحقيقا للشرطة في اتهامات بالفساد والرشوة وتضمن اعتقال أفراد من أسر وزراء ورجال أعمال مقربين من الحكومة بأنه "مؤامرة انقلابية" ضد حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2002. ورد على ذلك بإزاحة ألوف من ضباط الشرطة وحوالي 120 مدعيا من مناصبهم وإعادة تعيينهم في مواقع اخرى في إطار تغييرات قانونية تحكم سيطرته على القضاء. وكان محرم يلمظ رئيس مجموعة توسياد التجارية قال يوم الخميس إن مثل هذه التغييرات ربما لا تتمشى مع معايير الاتحاد الاوروبي ويمكن أن تثير المخاوف حول سيادة القانون. وانتقد اردوغان يلمظ قائلا إن مثل هذا التحذير يرقى إلى حد التهديد للحكومة. وقال "لا يمكنك قول إن رأس المال الأجنبي لن يأتي. إذا فعلت ذلك فإنها خيانة ضد هذا البلد." وأضاف "إنهم يهددون حكومتهم بقول إن الاستثمار الاجنبي لن يأتي... سنأخذ موقفا ضد من يأخذون موقفا ضد حزب العدالة والتنمية." وأثرت الاضطرابات السياسية على أسواق المال التركية حيث تراجع سعر الليرة الى مستويات قياسية. لكن خروج رؤوس الاموال كان قليلا نسبيا مع نجاح مزاد لبيع سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار وهو ما اعتبر تصويتا بالثقة من جانب المستثمرين الأجانب
