اكد مجلس الرئاسة السودانية أمس على عدم احتمال العودة إلى الحرب بين الشمال والجنوب أيا كانت نتيجة استفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر في يناير القادم. وتعهدت مؤسسة الرئاسة السودانية التزامها باستدامة السلام فى السودان وقطع الطريق امام اى احتمال لعودة الحرب بين شمال وجنوب السودان . وعقدت مؤسسة الرئاسة التى تضم الرئيس السودانى عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب وعلى عثمان طه امس اجتماع بالخرطوم لمناقشة القضايا العالقة بين شريكى اتفاق السلام الشامل. وأصدرت المؤسسة بيانا مكتوبا ، أبدت فيه رغبتها فى بلورة رؤية مشتركة للعلاقات بين الشمال والجنوب ايا كانت نتيجة الاستفتاء والتأكيد على علاقة متميزة بين الشمال والجنوب. وقال البيان " لقد تم التأكيد القاطع على عدم العودة الى الحرب وعلى التعاون والتكامل فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية". وقررت مؤسسة الرئاسة أن تسرع اللجان المشتركة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية مباحثاتها بشأن موضوعات وترتيبات ما بعد الاستفتاء، كما وجهت اللجنة الفنية الخاصة بترسيم الحدود ببدء الترسيم الميدانى للقطاع الشرقى من الحدود والتوصيف النهائى للمناطق المتفق عليها. واتفقت مؤسسة الرئاسة السودانية على مواصلة اللجنة المشتركة الخاصة بمنطقة ابيى لاعمالها للنظر فى الخيارات المتاحة لتجاوز الخلاف بشأن استفتاء المنطقة. وكانت الوساطة الافريقية برئاسة ثابو امبيكى قد أعلنت امس الاول تأجيل اجتماع أديس أبابا والذى كان مقررا انعقاده اليوم لمناقشة القضايا العالقة بين طرفى اتفاق السلام الشامل وعلى رأسها الخلاف حول استفتاء منطقة ابيى. ومن المقرر أن يجري الاستفتاء على مصير ابيي التي تقع على الحدود بين شمال السودان وجنوبه في التاسع من يناير 2011 بالتزامن مع استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، ولكن الطرفين مختلفان حول تحديد هوية الناخب الذى سيحدد مصير ابيى بالتبعية للشمال أو الجنوب. وكان باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية قد دعا إلى ضم منطقة ابيي إلى الجنوب في إطار صفقة شاملة مع الشمال حول ترسيم الحدود والعلاقات الشمالية - الجنوبية بعد استفتاء تقرير المصير في الجنوب. وقال أموم في مؤتمر صحفي في أبيي إنه يتعين على الرئاسة، بدلا من إجراء استفتاء، أن تصدر مرسوما رئاسيا بنقل تبعية ابيي إلى الجنوب "لأن عملية الاستفتاء في أبيي تأخرت ولم يعد هناك وقت". وشدد على أن المحادثات يجب أن تتم بهدف تأمين السلام مشددا على أنه ليست هناك عودة إلى الحرب. وتعد أبيي قضية خلافية جوهرية بين الشمال والجنوب لأن المنطقة تعد الأكثر غنى بالنفط في السودان. من جهة أخري قال وزير المالية السودانى علي محمود امس ، ان الحكومة لن تعتمد ميزانيتين للسنة المالية 2011 ، ولكنه أكد الاستعداد التام لمواجهة احتمال انفصال جنوب السودان بموجب استفتاء تقرير المصير المقرر فى يناير 2011. وأضاف محمود ، فى مؤتمر صحفى لعرض الملامح العامة للميزانية الجديدة " هذه موازنة لبلد موحد ، ولكن إن اختار الجنوب الانفصال فنحن جاهزون 100 % لمواجهة هذا الاحتمال بخطة مالية بديلة". واوضح أن الميزانية الجديدة التى سيتم عرضها على البرلمان اليوم تركز على القطاعات الانتاجية في الزراعة والصناعة والحد من الاستيراد بزيادة الانتاج المحلي وتقليل الانفاق الحكومى وتشجيع الاستثمار الخارجى. وأوضح ان نسبة التحويلات المالية لحكومة الجنوب فى اطار حصتها من النفط بلغت خلال هذا العام نسبة 103 % . وانتقد وزير المالية السودانى ما أسماه بالاعتبارات السياسية للمجتمع الدولى والتى حرمت السودان من الاستفادة مبادرة "هيبك" لاعفاء ديون الدول المثقلة بالديون ، مشيرا الى ان ديون السودان الخارجية بلغت 35,7 مليار دولار. وأعلن عن موافقة البنك الدولى على تشكيل مجموعة عمل للنظر فى ديون السودان الخارجية ، وقال " لقد جاء هذا المقترح من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية وهذا أمر يدفع للتفاؤل بامكانية معالجة قضية ديون السودان الخارجية". ومن المقرر ان يقدم وزير المالية السودانى للبرلمان اليوم الميزانية الجديدة بعد ان اجازها مجلس الوزراء السودانى أمس الاول. وتتمثل ابرز سمات مشروع الموازنة الجديدة في خفض الإنفاق الحكومي عبر تخفيض الصرف الدستوري وترشيد السفر الخارجي ووقف المبانى والإنشاءات وشراء السيارات والأثاث لأغراض الحكومة وتخفيض عجز الموازنة وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وخفض معدلات الفقر. أما أهم الأهداف الكمية لمشروع الموازنة فهى زراعة 4,9 مليون فدان في القطاع المروي و44 مليون فدان في القطاع المطري، وزيادة الثروة الحيوانية بمقدار 142,6 مليون رأس وتصدير 3,3 مليون رأس حي . وتتضمن الميزانية الجديدة إجراءات للمحافظة على الإستقرار الاقتصادى وكبح التضخم والمحافظة على دخل الفرد والأسرة وعدم فرض أى ضرائب جديدة ، وعدم المساس بالمزايا الممنوحة للإستثمار والمحافظة على البيئة الجاذبة للإستثمار الوطني والأجنبي.
