قضت احدى المحاكم المصريه بحبس محافظ القاهرة سنه مع الشغل مع عزله من وظيفته و الزامه بدفع تعويض خمسه الاف جنيه مصري لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي. وكان احد المحامين قد اقام دعوى امام محكمة القضاء الاداري يطالب فيها بالغاء قرار محافظ القاهره لاعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب المحلي ببعض دوائر القاهره وصدر حكم لصالحه بالغاء قرار المحافظ و اعلانه بتنفيذ الحكم الا ان المحافظ رفض التنفيذ فاقام المحامي دعوى جنحه مباشره ضده و طلب حبسه و عزله من و ظيفته