رحب حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير اليوم برغبة واشنطن في التعاون مع الحكومة المنبثقة عن الانتخابات السودانية لكنه رفض قولها ان هذه الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة.وقال د.ابراهيم غندور، القيادي بالحزب ان احد اهم المعايير التي تحقق الايفاء بالمعايير الدولية هي معيار الحرية والنزاهة، ونحن حققنا هذا المعيار . واضاف نحن نرحب بالتعاون مع الحكومة الامريكية من اجل تطبيق اتفاق السلام الشامل ومن اجل العلاقات الثنائية. ويتوقع ان يفوز الرئيس عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني باغلبية كبيرة في الانتخابات التي اجريت مؤخرا وشملت مستويات عدة من الرئاسة الى المجلس الوطني وحكام ومجالس الولايات في شمال البلاد وفي الجنوب. في الاثناء ارجأت مفوضية الانتخابات السودانية اعلان النتائج النهائية لاول انتخابات تعددية في السودان منذ 24 عاما الى الاحد المقبل. واوضح صلاح حبيب المسئول الاعلامي بالمفوضية في تصريح صحفي ان سبب التأجيل يرجع لضخامة عمليات الفرز والعد التي تجري في آلاف المراكز مشيرا الى ان معظمها شارف على الانتهاء. وكانت عمليات الاقتراع انتهت يوم الخميس الماضي بعد تمديدها يومين بسبب اخطاء فنية ولوجستية. وكان الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للإنتخابات قد نفى أن يكون تأخر إعلان نتيجة إنتخابات رئاسة الجمهورية والولاة والأجهزة التشريعية أية أسباب بخلاف تعقيدات العملية الإنتخابية والتقيد بأهمية التدقيق قبل إعلان أية نتيجة. وتوقع الفريق الهادي في تصريحات صحفية أن يتم إعلان نتيجة رئاسة الجمهورية والولاة بنهاية الاسبوع الجاري معلنا أن جميع النتائج لأصوات السودانيين المقيمين بالخارج وصلت للجنة الفنية بالبلاد والآن تم توصيفها وإدراجها في النتيجة النهائية التي ينتظر أن تكتمل بوصول كل نتائج الاقتراع من بقية الولايات. وبدأت مفوضية الانتخابات منذ يومين باعلان النتائج الجزئية للانتخابات على مستوى البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية الا ان هذه العملية تمضي بشكل بطيء حيث لم يعلن الى الان اكثر من 10 % من جملة الفائزين. يذكر انه ادلى حوالي 60 % من جملة السودانيين المسجلين في القوائم الانتخابية البالغ عددهم 5ر16 مليون بأصواتهم في 13 الف مركز لاختيار رئيس للبلاد من بين 8 مرشحين بعد انسحاب 4 ورئيس لحكومة الجنوب وحاكم الولايات ال25 بجانب مقاعد نواب البرلمانات في مستوياتها القومية والاقليمية للجنوب والولائية والبالغة 1831 مقعدا تنافس عليها 13850 مرشحا. حيث نشرت معظم المراكز الانتخابية في شمال السودان نتائجها التي اظهرت فوزا كاسحا للرئيس عمر البشير وحزبه المؤتمر الوطني بينما اظهرت نتائج الجنوب فوز زعيم الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت برئاسة حكومة الجنوب وفوز حركته بمناصب حكام الولايات الجنوبية العشر ومعظم المقاعد النيابية. أوصد حزب المؤتمر الوطني الباب نهائياً أمام أي حديث عن تشكيل حكومة قومية تعقب الانتخابات، موضحاً أن أهم ملامح الحكومة القادمة ستحددها الرؤيا النهائية لنتائج الانتخابات من خلال الواقع السياسي الجديد. وقال فتحي شيلا أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني في تصريح له إن حزب المؤتمر الوطني إذا قُدر له الفوز سيرحب بكل جهد حزب مشارك في الانتخابات، موضحاً أن الحكومة الجديدة يحددها الشعب السوداني من خلال نتائج الانتخابات مشيداً بدور الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وقال: هناك حكومة ستشارك فيها الأحزاب التي شاركت في الانتخابات فقط لأنها أثبتت أنها أحزاب جادة في ممارسة التحول الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع. وشن شيلا هجوماً عنيفاً على ما أسماه بأحزاب جوبا وقال إنها قاطعت الانتخابات لأنها تيقنت أن النتيجة لن تكون في صالحها وآثرت سياسة حفظ ماء الوجه بعدم مشاركتها في الانتخابات حتى لا يعرف الرأي العام والناخب السوداني وزنها الحقيقي. وقال إن أحزاب جوبا تحاول هذه الأيام لملمة شتاتها لاتخاذ موقف خلال ما يجري على ساحة الانتخابات ونتائجها، وأضاف: لكنهم نسوا أنهم أصبحوا خارج المسرح السياسي نفسه بعد أن قالت صناديق الاقتراع كلمتها. وألمح شيلا إلى إمكانية أن يجري حزب المؤتمر الوطني حواراً سياسياً مكثفاً مع كل حزب شارك في العملية الانتخابية حسب النتائج النهائية وأضاف: حتى إذا رأت الأحزاب المشاركة في الانتخابات الانضمام إلى صفوف المعارضة فهي ستكون معارضة مسئولة وقال على أحزاب جوبا أن تدرك أنها تتعامل مع شعب جاد . من جانبها اعلنت المعارضة السودانية رفضها لنتائج الانتخابات بحجة انها مزورة مطالبة بإعادتها حيث شكل قادتها 4 لجان لادارة العمل السياسي ضد الحكومة الجديدة. بينما تراجع حزب المؤتمر الوطني عن دعوة طرحها لتشكيل حكومة قاعدة عريضة تشارك فيها كافة الاحزاب وذلك بعد ان اظهرت نتائج الفرز فوزه بفارق كبير عن منافسيه. واعلن الحزب بعد اجتماع حضره البشير ونائبه علي عثمان طه ان احزاب المعارضة التي طعنت في الانتخابات لن تشارك في الحكومة الجديدة. في غضون ذلك إتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حكومة الخرطوم بإرسال مزيد من القوات إلى المناطق الحساسة على الحدود بين الشمال والجنوب في محاولة منها للتلاعب بنتائج الانتخابات. وأعرب ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة عن قلقه إزاء ما تفعله الحكومة، وقال إن المعلومات المتوفرة لدى الحركة تؤكد أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أرسل تعزيزات عسكرية إلى ولاية النيل الأزرق، وأن ذلك يعرقل جهود الحركة الرامية إلى تحقيق السلام. من ناحية أخرى، أعلنت السلطة الحكومية الدولية للتنمية أن مراقبيها شهدوا إنتخابات ديموقراطية في السودان رغم التحديات التي واجهتها. ورغم إعلان بعض المراقبين الدوليين لا سيما من الإتحاد الأوروبي ومركز كارتر أن بعض المشاكل شابت تلك الإنتخابات مما جعلها لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، قال محمود المعلم مدير السلطة الحكومية الدولية للتنمية إنه كانت هناك بعض المشاكل، لكنه لا يمكن الحكم على إنتخابات السودان بالمعايير الدولية، واضاف إننا نشهد مثل هذه التحديات في كل العمليات الإنتخابية التي تجري في هذا الجزء من العالم، لكن هذه التحديات التي تتعلق بالهياكل السياسية موجودة في كل مكان.. وقال المعلم إذا جاءت نتائج الإنتخابات لصالح الرئيس البشير فسنكون هناك للإعداد للإستفتاء الذي سيجري على مصير الجنوب. من جهة أخري تدخل الحكومة الجولة القادمة من مفاوضات السلام بسياسة جديدة وفقاً للتحولات الديمقراطية التي يمكن أن تحدثها الانتخابات بالبلاد في وقت توقع فيه الوفد الحكومي إشراك قوى سياسية أخرى في الجولة القادمة. وقال .أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي في تصريح له ان المحادثات بالدوحة تحتاج إلى منهج وسياسة جديدة للتفاوض موضحاً أنهم في انتظار الرئيس الجديد لمقابلته واستلام السياسة العامة للتفاوض والموجهات الخاصة المتعلقة بالمحادثات مؤكداً أن استكمال السلام بدارفور ضروري ويعد أحد أهم حلقات التحول الديمقراطي. وأوضح ان جولة المفاوضات القادمة ستكون مهمة خاصة بعد إجراء الانتخابات وانتهائها بسلاسة وهدوء موضحاً أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر واتفاق حول بعض النقاط وقال: هذه العقبات تحل بالتفاوض والحوار البناء للوصول إلى سلام دائم يحفظ الاستقرار بدارفور. وأشار إلى ان إشراك قوى سياسية أخرى من شأنه الدفع بعملية السلام بدارفور من خلال إستيعاب وجهات النظر المختلفة للوصول إلى سلام دائم ونهائي بدارفور.
