تفجّر جدل واسع في الشارع السياسي اليمني حول «انتهاء الولاية الدستورية» للرئيس علي عبدالله صالح بعد مضي 60 يوما على نقله إلى السعودية لتلقي العلاج.. في وقت تتوقع مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء أن يقوم مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر بزيارة عقب عطلة عيد الفطر لاستئناف جهوده السياسية والدبلوماسية مع مختلف الأطراف السياسية في اليمن بغرض التوصل إلى حل للأزمة الحالية. وفي ما يخص الجدل حيال الولاية الدستورية للرئيس صالح في ضوء تجاوز غيابه عن البلد ال 60 يوماً، قالت المعارضة إن المادة الدستورية الخاصة بنقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال ثبت عجزه عن ممارسة سلطاته ملزمة الآن بعد انقضاء شهرين على غياب الرجل عن البلاد في حين ردت الحكومة وقالت ان النص الدستوري لاعلاقة له بالحالة المرضية للرئيس الذي يتلقي العلاج بعد محاولة اغتيال أصيب خلاله وكبار معاونيه بإصابات بليغة. وقال وزير الشؤون القانونية د. رشاد الرصاص انه يستغرب المزاعم التي تطلقها بعض الأطراف السياسية حول انتهاء فترة الرئيس دستوريا كونه يعالج في الخارج لمدة وصلت إلى شهرين. وقال إن من يطلقون هذه المزاعم «لا يستندون إلى أي نص دستوري أو أنهم يرغبون في تفسيرها على هواهم وبما يخدم أغراضهم»، مؤكدا على أن «فخامة الرئيس علي عبد الله صالح هو الرئيس الشرعي وفقا لدستور الجمهورية اليمنية». وأضاف الرصاص أن المادة 116 في الدستور تنص على أنه «في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس»، والأحكام المستقاة من هذه المادة لا تنطبق على الواقعة، إذ أن منصب رئيس الجمهورية لم يخل ولم يصب رئيس الجمهورية بعجز دائم فهو لايزال يمارس عمله أثناء تواجده في الخارج. حيث استقبل العديد من المسؤولين منهم مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة ألإرهاب وغيره، كما يصدر توجيهاته المستمرة إلى الحكومة. وحسب وزير الشؤون القانونية فان الرئيس في رحلة علاجية وفي مثل هذه الحالة فإنه استنادا إلى المادة 106 فقرة ب من الدستور والمادة 124 فإن نائب الرئيس ينوب عن رئيس الجمهورية وفقا لهذه النصوص الدستورية. وشدد على أن «الرئيس يتواصل مع نائبه أكثر من مرة في اليوم الواحد». أما أطراف المعارضة فترى أنه بموجب الدستور اليمنى فإن غياب الرئيس عن البلاد لمدة 60 يوما متتالية وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه، أو إلى رئيس البرلمان، وهذا يعني أن علي صالح سيصبح بعد هذا التاريخ رئيساً غير شرعي بحكم الدستور. من جهته أكد المحامي أمام المحكمة الاستئنافية خالد الماوري أن اليمن يعيش اليوم حالة خلو من منصب الرئيس، وكذلك من منصب رئيس مجلس النواب ومن منصب رئيس الحكومة، والذين أصيبوا جميعاً في الاعتداء الذي استهدفهم في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي. وقال "لقد ثبت أنه ومنذ مغادرة الرئيس إلى السعودية في يونيو الماضي للعلاج بأنه عاجز عن العمل، والدستور يخول في هذه المرحلة لنائب الرئيس إدارة البلاد مدة شهرين فقط ويتم خلالها الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية". وذكر مصدر في المعارضة أن المعارضة والشعب كله يعتبر الرئيس صالح وأفراد أسرته "مغتصبين للسلطة"، مشيرا إلى أن صالح لم تعد له منذ نهاية يوم أمس أية صفة رسمية. وقال في حديث ل"الوطن" إن الرئيس بموجب الدستور "أصبح عاجزاً عن أداء مهامه الرئاسية وأبناؤه وأقاربه يقومون بعمليات عسكرية تتنافى تماماً مع الدستور والقانون". عودة قريبة في غضون ذلك، توقعت مصادر مطلعة في صنعاء أن يقوم المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن السفير جمال بن عمر بزيارة إلى صنعاء عقب عطلة عيد الفطر لاستئناف جهوده السياسية والدبلوماسية مع مختلف الأطراف السياسية في اليمن بغرض التوصل إلى حل للأزمة الحالية. وقالت المصادر لصحيفة «26 سبتمبر» اليمنية الرسمية أن بن عمر سيقدّم قريباً تقرير إحاطة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول نتائج زيارته الرابعة إلى صنعاء ولقاءاته مع مختلف الأطراف قبل أن يستأنف زيارته الخامسة إلى صنعاء. وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أكد قبيل مغادرته صنعاء الأسبوع الماضي أن الحل السياسي للأزمة اليمنية لايزال ممكنا، معتبراً إياه المخرج من «صوملة» اليمن. aالقبائل سلاح لحسم الوضع في اليمن بعد مضي ستة شهور على بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل نظام حكم الرئيس علي عبدالله صالح يبدو أن القبيلة ستكون خيار المعارضة في حسم المعركة بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود.