كشفت وثيقة سرية نشرها موقع ويكيليكس أن سوزان ثابت إبراهيم، قرينة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مسيحية الديانة، وأن ولائها للدين المسيحي. وتقول الوثيقة إن مسيحيتها ظهرت في تدخلها بقوانين حماية المرأة وقوانين الزواج والأحوال الشخصية، وأوضحت الوثيقة أن قرينة مبارك كان لديها نفوذ كبير فى السياسة المصرية، وتدعم مجالات بعينها ولها دور بارز داخل المنظمات الحكومية وغير الحكومية التى تركز على قضايا التعليم . وكشفت الوثيقة المكتوبة بتاريخ 26 مايو 2005 أن زوجة الرئيس الأمريكى السابق، لورا بوش، عقدت اجتماعا خاصاً مع سوزان مبارك يوم 23مايو 2005 بصحبة ليلى كمال الدين صلاح، زوجة وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط فى قصر العروبة، واتفق الطرفان على عمل برنامج للطفل المصري برعاية أمريكية لزرع أفكار بتعاون مشترك مع منظمات أجنبية وهو برنامج "عالم سمسم" وتم إنشاؤه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID كما كشفت إحدي الوثائق الأمريكية التي حصل عليها موقع ويكيليكس، والتي يعود تاريخها إلي إبريل 2007 وسربت مؤخرا، أن المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والرئيس الحالي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية كان مستاء من جمال نجل الرئيس السابق حسني مبارك واحتمال خلافته لوالده، وأنه لوح بالقيام بانقلاب لتصحيح الأوضاع في حالة غياب مبارك وإتمام التوريث. وأوردت الوثيقة تفاصيل اجتماع بين نائب مصري (حذف الموقع اسمه لأسباب أمنية وقانونية) ومسئولين بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة، حيث قال البرلماني للأمريكيين إن جمال الذي يحتمل أن يخلف والده يري في كل من وزير الدفاع، ومدير المخابرات عمر سليمان، تهديدا لبلوغه هدفه في الرئاسة، كما أكد أن طنطاوي قال له بصورة شخصية إنه في حالة استياء متزايد من جمال. وتقول البرقية إن البرلماني المصري أشار إلي أن طنطاوي قال له إنه لم يعد يستطيع احتمال فساد جمال وحاشيته وأنه لا يستطيع تحمل ما حدث في البلاد وما يمكن أن يحدث بها. كما عبر عن عدم ارتياحه للتعديلات الدستورية ورأي أن تنفيذ انقلاب في مرحلة ما بعد مبارك هو الحل الأفضل. ونقل البرلماني المصري عن طنطاوي، قوله «نحن في وضع مريع وبين خيارات أحلاها مر». وحذر البرلماني المصري الأمريكيين من ازدياد ثقة جمال ومجموعته بأن الأمور ستسير وفق هواهم بعد تعديلات دستورية أقرت في مارس 2007 ويعتقد أنها أتت لتكريس خلافة جمال، وأنه سيعمل علي إزالة العوائق التي تعترض طريق رئاسته . ويختتم السفير الأمريكي بمصر آنذاك فرانسيس ريكاردون برقيته إلي الخارجية الأمريكية بواشنطن بالتعليق التالي: «في الوقت الذي يعتبر النائب المصري مصدرا جيدا للمعلومات بوصفه نائبا برلمانيا له وضعه، فإننا نشدد بأنها المرة الأولي التي يثير فيها أحد مصادر معلومات السفارة مسألة انقلاب مرحلة ما بعد مبارك. وفي الوقت الذي تعتبر فيه مسألة الخلافة الرئاسية من المواضيع الساخنة والمفضلة لصالونات القاهرة السياسية، فإن مسألة الانقلاب موضوع حساس لا يتم عادة تناوله بانتظام في الأوساط المصرية».
