كشفت وثائق سرية سربها موقع "ويكيليكس" الشهير عن قيام السفارة الأمريكيةبالقاهرة بتمويل بعض النشطاء المصريين سرًا خلال السنوات الأخيرة، كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير، وحصلت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" في واشنطن على نسخ منها، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعمًا مباشرًا – بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية – من هيئة المعونة الأمريكية، كما تبين حرص السفارة الأمريكية على عقد لقاءات بعضها "سري" مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية. الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس" تشير إلى إصرار السفيرة الأمريكية السابقة مارجريت سكوبي على سرية ليس اللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تزال تمول نشطاء ومفكرين مصريين، أو أن اللقاءات مستمرة من عدمه حتى الآن، لكن البرقيات تشير إلى أن الخارجية الأمريكية واصلت تخصيص موارد مالية لصالح البعض منهم – خصوصا ضمن الناشطين والحقوقيين - حتى منتصف 2010 على الأقل. وجاء في البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة مارجريت سكوبي: "السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ اجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية. نحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة، علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الانسان". وتقول وثيقة أخرى حصلت عليها "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" في واشنطن وتحمل رقم (09CAIRO325) إن السفيرة سكوبي دعت عددًا من النشطاء الآخرين إلى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها على العشاء أو الغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر. ووفق "ويكيليكس"، فقد طالبت السفيرة الأمريكية بحماية الوثيقة رقم 08CAIRO941 ، التي يعود تاريخها إلى الأربعاء 7 مايو 2008 بشكل حازم وخاص لاحتوائها على أسماء مشاهير مصريين عقدوا لقاءات معها، بحسب الوثيقة نفسها. وقالت الوثيقة إن أحد هذه الاجتماعات تم بحسب السفيرة على العشاء في شهر أغسطس 2007. وجاء من ضمن هذه الاسماء التي كشف موقع "ويكيليكس" تعاونها مع السفارة الأمريكية الناشط الحقوقي نجاد البرعي رئيس منظمة المجموعة المتحدة والمشارك في الكتابة في جريدة المصري اليوم وفق البرقية رقم (09CAIRO1532 )، والناشطة إنجي حداد مديرة المنظمة الافريقية المصرية لحقوق الانسان، وهشام قاسم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي جريدة "المصري اليوم" والناشطة وعضو حزب "العدل" داليا زيادة، التي تمثل في مصر منظمة شيعية أمريكية اسمها "الكونجرس الإسلامي الأمريكي"، وهي منظمة مقربة من الحزب الجمهوري الامريكية ترأسها العراقية زينيب السويج. كما شملت الأسماء الناشط الحقوقي حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين وهو أيضا عضو اللجنة التوجيهية فى مراقبة سياسات الميول الجنسية المدافع عن حرية الميول الجنسية، ومنهم كذلك وائل نوارة، السياسي البارز بحزب الغد، بحسب البرقية رقم (08CAIRO941 ). وبحسب الوثيقة التي تم تصنيفها على أنها "سرية"، فإن من بين الشخصيات العامة التي حضرت لقاءات أخرى غير معلنة مع السفيرة الأمريكية القاضي المصري هشام البسطويسي، الذي وصفته السفيرة الأمريكية بقولها إنه "أحد القضاة في وسط أزمة ربيع 2006 للقضاة" كما أنه "مدافع قوي عن استقلال القضاء" والذي رشح نفسه لرئاسة مصر. ومنهم غادة شهبندار، رئيسة منظمة لمراقبة الانتخابات اسمها "شايفنكم"، والمحامي ناصر أمين مدير "المركز العربي لاستقلال القضاء"، والدكتور عمر الشوبكي المحلل السياسي بمركز الدراسات الإستراتيجية ب "الأهرام" وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية والعضو المنتخب في مجلس الشعب. كما ذكرت الوثيقة أن حافظ ابو سعدة ، مدير "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، قد حضر اللقاء "السري". وكشف موقع ويكيليكس في نفس البرقية عن لقاء آخر تم مع السفرة الأمريكية في 5 فبراير 2008 ضم خمس نشطاء ممن سافروا ‘لى واشنطن في منحة مقدمة من بيت الحرية "فريدم هاوس" الذي يمثل أقصى اليمين الأمريكي المتشدد، والذين رفضت المنظمة الكشف عن أسمائهم في السابق طواعية في حينها، وهم : أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف الدراسات ومحرر في راديو حريتنا على الإنترنت، والناشطة مزن حسن (مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية)، وحمدي قناوي (موظف في منظمة اصلاح القانوني العقابي العربي والعضو مؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية، ودعاء أمين، وهي تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، وحقوق الإنسان، ومروة مختار الناشطة في مجال حقوق الإنسان في المركز المصري لحقوق المرأة. وكشفت البرقية عن لقاء آخر يوم 12 فبراير مع جميلة إسماعيل، الزوجة السابقة لزعيم حزب الغد سابقا أيمن نور. وقالت البرقية إن "جميلة إسماعيل تلتقي بانتظام برئيس القسم السياسي في السفارة الأمريكية في القاهرة إلا أن إسماعيل مترددة في تلبية لقاءات بانتظام مع السفيرة"، حيث أنه من الواضح أن هناك قلقاً من أن مثل هذه الاجتماعات "قد يكون لها انعكاسات سلبية على استمرار الجهود القانونية للحصول على الإفراج عن زوجها" آنذاك. وقالت البرقية إنه "تم عقد اجتماع في منتصف فبراير مع مايكل منير، رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية المسماة "يدا بيد"، التي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية السياسية المشاركة في مصر"، بحسب وصف برقية السفارة الأمريكية للمنظمة. وأضافت البرقية إن السفيرة الأمريكية حضرت بنفسها حفل افتتاح منظمة "يدا بيد" في شهر مارس من نفس العام. وخصت البرقية بالذكر لقاءات متعددة منفصلة وهامة مع هشام قاسم، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، و"الفائز بجائزة الديمقراطية لعام 2007 الصادرة عن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية وهو مؤسس والعضو التنفيذي السابق في جريدة المصري اليوم". والمعروف أن "الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية" هي التي تمول المعهد الديمقراطي الوطني، الذي تم مداهمة مكتبه في القاهرة مؤخرا. كما جرت لقاءات مع باربرا إبراهيم زوجة الناشط سعد الدين إبراهيم. وشملت قائمة الاتصالات الأخرى المحامية والحقوقية الليبرالية منى ذوالفقار، والتي كانت مقربة من السيدة الأولى في مصر سوزان مبارك وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وفق عدة برقيات منها رقم (09CAIRO1140) ضمن آخرين وكذلك الناشط أنور عصمت السادات ضمن آخرين. وقالت الوثيقة إن عددًا من الصحفيين لم يتم ذكر أسمائهم في الوثائق الأخيرة من "الصحافة المستقلة والمعارضة" علاوة على أعضاء من المعارضة قد حضروا لقاءات بعد أن تم دعوتهم لحفلات استقبال في منزل السفيرة الأمريكية. وكانت وثائق سابقة تم تسريبها قد كشفت عن صلات غير معلنة لمصريين مع السفارة الأمريكية. وكان الأمن المصري قد قام بعمليات تفتيش شملت 17 من مقار منظمات ومجموعات مصرية وأجنبية تعمل في إطار المجتمع المدني. وقال بيان للنيابة العامة إن المداهمات جاءت بناء على أوامر قضائية بعد تكليف وزارة العدل التحقيق في التمويل الأجنبي لتلك المجموعات اثر ما تلقته من "أدلة خطيرة تشير إلى انخراطها في أنشطة غير قانونية
