دخل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني، على خط الأزمة اليمنية لتفادي نذر تصعيد يلوح في الأفق بين قطبي المرحلة الانتقالية: الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح، ونائب الرئيس (الرئيس الانتقالي المفوّض) عبدربه منصور هادي.. في وقت سحب الرئيس علي عبدالله صالح طلبه الحصول على تأشيرة لدخول الولاياتالمتحدة، عقب مضي شهر دون رد من قبل الإدارة الأميركية، فيما تجددت الاشتباكات في العاصمة صنعاء بين قوات الحرس الجمهوري وقوات الفرقة الأولى، أسفرت عن جرح أربعة مدنيين. وبحث الزياني، عبر اتصال هاتفي، سير تنفيذ المبادرة الخليجية، مؤكداً دعم المجلس والمجتمع الدولي لليمن للخروج من أزمته الراهنة. وشدد الزياني على دعم مجلس التعاون والمجتمع الدولي لليمن، لإخراجه من الأزمة الراهنة إلى بر الأمان، وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي. وعبر نائب الرئيس اليمني عن تقديره البالغ لأمين عام مجلس التعاون واهتمامه بالأوضاع في بلاده، مشيراً إلى أن هذا الاتصال يعبر عن اهتمامات المجلس بأهمية إخراج البلاد من الأزمة الراهنة بصورة سلمية وديمقراطية، مؤكداً أن الأمور تمضي «بصورة طيبة» وفقاً للمبادرة وآليتها المزمنة على أرض الواقع. يأتي هذا الاتصال في وقت أبدت فيه مصادر من المعارضة مخاوفها من تفجر الأوضاع حال عدم توقف تدخلات الرئيس صالح في مهام هادي. سحب طلب العلاج في غضون ذلك، سحب الرئيس علي صالح، طلبه الحصول على تأشيرة لدخول الولاياتالمتحدة للعلاج، عقب مضي شهر على تقديم الطلب، وعدم بت الإدارة الأميركية فيه. وأفادت مصادر دبلوماسية ل«البيان»، بأن مندوباً عن مكتب صالح تولى سحب الطلب من السفارة الأميركية في صنعاء، عقب ساعات على مغادرة السفير الأميركي إلى واشنطن، في مهمة تتعلق بالخلاف حول منح صالح تأشيرة دخول للولايات المتحدة من عدمه. مواجهات في صنعاء ميدانياً، تجددت الاشتباكات في صنعاء بين قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس أحمد علي صالح وقوات الفرقة الأولى مدرع المنشقة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، أدت إلى جرح أربعة مدنيين. وذكر مصدر طبي لوكالة «يونايتد برس انترناشونال»، أن أربعة جرحى أصيبوا خلال المواجهات بين قوات نجل صالح والأحمر في حي هائل شمال صنعاء، حيث توجد نقاط تماس بين الجانبين. وأشار المصدر إلى أن المواجهات وقعت في منطقة القبة الخضراء، وأن المتاريس التي كانت قد رفعتها اللجنة الأمنية بين الجانبين الأسبوع الماضي، أعيدت مرة أخرى. بالتوازي، وصل المشاركون في «مسيرة الكرامة» التي نظمها أتباع الحوثيين، وبعد أن قطعت أكثر من مائتي كيلومتر سيراً على الأقدام في ثلاث محافظات، إلى ساحة الاعتصام في جامعة صنعاء دون مشكلات. ودار جدل حول أهداف المسيرة، إذ تتهم بعض مكونات الثورة، جماعة الحوثيين بمحاولة استغلالها «لأهداف خاصة»، فيما تتهم الأخيرة شباب الأحزاب بمحاولة تعطيلها. حيث انشق العشرات من المشاركين في المسيرة بعدما قالوا إن الحوثيين «حاولوا حرفها عن هدفها وعمدوا إلى رفع شعارات غير متفق عليها». من جانبها، أوضحت اللجنة التنظيمية في ساحة التغيير بصنعاء، إنها وافقت على استقبال مسيرة الكرامة القادمة من محافظة الحديدة وفقاً لثلاثة شروط، هي: «عدم التجريح والتخوين للأحزاب مع حق المسيرة في رفض المبادرة والحكومة»، وكذلك «الالتزام بالضوابط الأمنية للساحة وخاصة التفتيش في المنافذ»، إضافة إلى «عدم الدعوة في المنصة لمسيرات ترفع المسيرة شعار إسقاط النظام أو الحكومة». «الأمنية العليا» تحذر من العودة للوراء أعرب مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا في اليمن، عن دهشته من محاولة الإثارة حول مهام اللجنة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والتصدي لمحاولات العودة إلى الوراء. وأبدى المصدر دهشته واستغرابه من محاولة الإثارة حول مهام اللجنة الأمنية العليا، مشيرا إلى أن بعض البيانات تتعمد «إثارة الجدل»، وتعجز عن التفريق بين «مهام اللجنة المرتبطة بأمن الوطن والحفاظ على الاستقرار، وبين اللجنة العسكرية والأمنية المحددة مهمتها في تنفيذ ما تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمحددة في إزالة أسباب التوتر الأمني والسياسي وإنهاء الانشقاق في صفوف القوات المسلحة وإعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى». وأوضح المصدر أن اللجنة تضم كلا من وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية وأنها تمارس مهامها «بشكل طبيعي بموجب قرار تشكيلها الذي حدد اختصاصاتها وواجباتها وأساليب عملها». وقال إن بعض القوى والعناصر الخارجة عن الشرعية الدستورية والقانون «والتي عاثت في الأرض فسادا وقامت بقطع الطرق وتفجير أنابيب النفط والغاز وقطع الكهرباء والمياه وقتل الأبرياء من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن وتدمير منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وتخريب البنية التحتية وتدمير الاقتصاد الوطني، تحاول الالتفاف على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي، بهدف إفشال جهود التسوية السياسية الجارية في الوطن للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد». وأكد أن تلك المحاولات «ستفشل حتما لان الإرادة الوطنية لن تسمح بأي محاولة للالتفاف على المبادرة، والتي تجاوزت كل من حاول خلال الفترة الماضية أن يتلاعب بمطالب الشباب ويدعي حمايتهم لمصادرة تطلعاتهم المشروعة».