تطرح قضايا المرأة ومشاركتها في الحياة العامة وكذلك الحياة السياسية ن فسها بقوة في معظم البلدان العربية، ومنها اليمن وأصبحت وسائل الاعلام تتناقل يومياً الاخبار عن مؤتمرات وندوات ونشاطات تتعلق بالمرأة ومطالبتها بحقوقها . فمنها من يطرح قضية مشاركتها في الحياة العامة و السياسية والاخر مساواتها في العملية الانتخابية ومنها في تعديل بعض القوانين و.....وازدادت في الاونة الاخيرة هذة الفعاليات و النشاطات الخاصة ويؤكد توالي هذة الانشطة على الاهتمام المتصاعد الذي تحوزه قضايا المرأة في بلادنا ، سواء من جانب مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات النسوية ، او من جانب الحكومة اليمنية وأجهزتها المختلفة، التي يبدو ان اهتمامها آخذ بالتصاعد بموضوعات المرأة مما وضع قضايا المرأة في اهتماماته الاولى، وهو أمر ملحوظ في السياسة اليمنية . والحق، ان الاهتمام بقضايا المرأة من جانب الحكومة والمنظمات الاهلية والمدنية ، يتناغم مع الاهتمام العالمي بقضايا المرأة، وقد كان مميزاً منذ العام 1975، واستمر في العقود الثلاثة الماضية، وعقدت في سياقه مؤتمرات واتفاقات دولية كثيرة، هدفت الى اجراء تغييرات في مكانة المرأة ودورها في الحياة الانسانية. لكن الاهم مما سبق، ارتباط الاهتمام اليمني الراهن بقضايا المرأة بموضوع الاصلاح الذي تصاعدت وتيرة الحديث عنه في السنوات الاخيرة، ذلك ان النهوض بالمرأة ومعالجة قضاياها، انما هو نهوض بنصف المجتمع ومعالجة للقسم الاكبر من قضاياه في الحد الادنى، وهو اجراء اذا تم القيام به، فان من نتائجه وضع المجتمعات على قاعدة تطور غير مسبوق، بسبب الدور الخاص والمميز الذي تلعبه النساء في تربية الاجيال وإعدادها للمستقبل. واذا كان الاهتمام بموضوعات المرأة، جزءا من سياق الاصلاح ، فإن من المهم التوقف عند عدد من النقاط، تربط الانشطة الجاري القيام بها ومتابعتها بالاصلاح وابرزها تأكيد تمكين المرأة للمشاركة في الحياة العامة بمجالاتها كافة، وخصوصاً مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتصفية الطابع التمييزي بين النساء والرجال في هذا المجال، وان تكون تلك المشاركة حقيقية وفاعلة، لا مجرد مشاركة شكلية، تزيينية، هدفها تجميل وجه النظام السياسي، والايحاء بتوجهه الى معالجة قضايا المرأة وتمكينها. وحتى يكون لهذه المشاركة معناها العملي والجوهري، لا بد من اعلان، وقد أكدت القيادة السياسية في اكثر من مناسبة ولقاء تبنيها ودعمها للمراة و مشاركتها في الحياة العامة والسياسية وتبنيها للمبادرة القائمة النسبية في الانتخابات وترجمتها الفعلية من خلال الانتخابات الخاصة بأعادة الهيكلة للمؤتمر الشعبي العام ومنح المرأة نسبة 10 % من المقاعد في جميع مراحل اعادة الهيكلة ، وكذلك معالجة المشاكل التي تحد من مشاركة النساء. ولا شك في ان ثمة حاجة لدعم هذا الاعلان عبر سلسلة من الاجراءات القانونية والادارية، التي توفر الاطار القانوني والاداري للمشاركة، كما في تصفية سياسة التمييز بين النساء والرجال، ومنها تعديل قوانين وانظمة العمل بالاشارة الى عمل النساء وظروفه، وكذلك في اصدار التوجيهات الى ضرورة ادخال العنصر النسائي في الوظيفة العامة، وتولي المناصب السياسية والادارية على قدم المساواة مع الرجال. وحيث ان الامر في معالجة قضايا المرأة في صلتها بموضوع الاصلاح العربي، يتعدى الاجراءات الادارية والقانونية، فمن الحق توجه السلطات الرسمية الى انشطة ثقافية معرفية هدفها تعديل المناخات التقليدية السائدة في النظر الى المرأة ومشاركتها في الحياة العامة واشاعة مناخات جديدة، تتناسب وتوجهات الاصلاح ومشاركة المرأة فيه. ورغم اهمية الدور الهام والمركزي المناط بالسلطات الرسمية القيام به في موضوع المرأة والاصلاح في بلادنا فإن هناك دورا موازيا ينبغي القيام به من جانب المجتمع ممثلاً بهيئاته الاهلية والمدنية، وفعالياته الاجتماعية والثقافية، هدفه دعم ومساندة الجهد الرسمي لانهاض المرأة في سياق عملية الاصلاح، من خلال اعطاء عملية انهاض المرأة عبر الاصلاح طابعاً عملياً، سواء في تعديل المفاهيم التقليدية الشائعةاو في خلق نماذج وتجارب واقعية لنجاحات النساء في الحياة العامة، والتي لا شك في انها سوف تعكس مستوى نجاح عملية الاصلاح التي صارت بين ضرورات الحياة العربية المعاصرة.
