تولي اليمن اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات كثيرة، يأتي في مقدمتها أنها التي تؤمن بأن ما يربطها بهذا النسيج هو وحدة الجغرافيا ووشائج الدين والعقيدة واللغة والتاريخ وأواصر اللحمة التي يبدو فيها أبناء الجزيرة والخليج كأسرة واحدة إلى جانب أيضاً وحدة المصير المشترك التي يمكن استشراف حقيقتها في صورة تلك التحديات التي لا تخلو من التشابك والتداخل مما يصعب معه مجابهة هذه التحديات بمعزل عن التحرك الجماعي والارادة الموحدة. - وفي ظل هذه القناعة فإن اليمن هي من تنظر إلى أن تأخر إلتحاقها الكامل بعضوية مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ عام 1981م وإن كان مبرراً في السابق لبقاء اليمن مشطراً حتى ال22 من مايو 1990م، فإنها وبعد استعادة وحدتها واستتباب عوامل الاستقرار السياسي في مسيرتها هي من تجد اليوم نفسها مؤهلة تماماً لارتياد موقعها بين شقيقاتها الست في هذا المجلس لكونها تشكل احدى مرتكزاته الجغرافية والأمنية وبيئته الاجتماعية والثقافية والحضارية. - ولعل هذه الخصوصيات وما تمليه من المسؤوليات والواجبات هي من تجسدت في حرص فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على تعزيز مسارات الشراكة بين دول منطقة الجزيرة والخليج ولما من شأنه بناء الأسس القوية للتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي والأمني، باعتبار ذلك سيظل هو الرافعة التي ترتقي بشعوب هذه المنطقة تنموياً وحضارياً، وتدفع بها إلى تحقيق التحولات العصرية التي تسمح لها بتوظيف كل امكانياتها في ما يخدم مصالحها وأهدافها في التطور والنمو على المدى القريب والبعيد. - وتتجلى مثل هذه المفردات على نحو واضح في تلك الأفكار التي حملتها رسائل الرئيس علي عبدالله صالح لإخوانه قادة مجلس التعاون الخليجي والتي توخى من خلالها فخامته ليس فقط مصلحة اليمن وحسب وإنما أيضاً مصلحة الأشقاء في دول مجلس التعاون التي لا شك وأنها من باتت تشعر تماماً بأن التطورات المتسارعة والجارفة التي تشهدها الساحة الدولية ليست بعيدة عنها، وأن هذه المتغيرات بكل تعقيداتها وتلاوينها واتجاهاتها هي من تستدعي من الجميع عدم اضاعة أية فرصة أو خطوة لتحصين الذات من كل الاختراقات التي تستهدف أمننا واستقرارنا أو تحاول إضعاف كياننا الواحد. وفي ذلك ما يدعونا للاستفادة من تجارب الآخرين، وفي مقدمتهم الأوروبيون الذين استطاعوا تجاوز كل تبايناتهم الأيديولوجية والعرقية والثقافية والتغلب على تفاوت المستويات الاقتصادية بين دولهم، والقيام ببناء كيانهم الموحد الذي أصبح قوة دفع مستقرة تثير الاعجاب والتقدير وتجذب الانظار إليها خاصة وهي من قدمت الأنموذج والبرهان على أن الضعيف يقوى بالمجموع والقوي يغدو أكثر قوة بتكامله وتشابك مصالحه مع جواره الجغرافي ونسيجه الاقليمي. وبصرف النظر إن كانت اليمن داخل مجلس التعاون أو خارجه فانها وبكل ما تكتنزه من ثروات مادية وبشرية، وما يختلج لدى أبنائها من تطلعات ستظل رقماً مهماً وداعماً لأشقائها في هذا الجزء الاستراتيجي من العالم. ويكفي أن نشير هنا إلى احدى الشواهد التي يمكن الوقوف على مفرداتها من خلال أرقام التبادل التجاري والتي تظهر بأن اليمن أصبحت تمثل سوقاً كبيراً يستوعب نسبة عالية من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي وفي ذلك رداً عملياً على كل الأقاويل التي كان يطرحها البعض ليروج في وسائل الإعلام من أن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي سيشكل عبئاً على هذا المجلس ويثقل كاهله، مما يصح معه القول بأن مثل ذلك الطرح لا يستند إلى أية معايير موضوعية أو منطقية بل أنه الذي يجافي الحقيقة، فوجود اليمن في هذه المنظومة انما هو الذي سيعزز من قوتها وإبراز حضورها على الخارطة الاقليمية والدولية وبالذات في هذه المرحلة التي تزدحم فيها الأحداث والتطورات مما كان له التأثير الكبير في أن تغدو ظروف عالم اليوم مختلفة عما كانت عليه من قبل سواء من حيث المفاهيم أو التفكير أو الاهتمامات.. مما يؤكد معه بأن أية مجموعة تبحث عن النجاح فلا بد لها من السير في طريق التوحد والتكامل والاندماج، وتكريس الاحساس الجماعي في داخلها بوحدة المصير والغايات، وأن تلك الخيارات أصبحت أنجع السبل وأقلها كلفة للعبور السلس نحو المستقبل، وتسجيل الحضور الفاعل ضمن معادلات القوة والتأثير في هذا العصر.