شهد ولا يزال يشهد مجتمع الاتحاد الاوروبي انطلاقة كبيرة في عالم الاقتصاد، فقد مضت عملية التكامل النقدي في اوروبا بوتيرة عالية متسارعة، حيث اصدرت عملتها الاوروبية الموحدة (اليورو) وتحقق اكتمال الاتحاد النقدي عام 1999م، وقد بدأت مرحلة الاتحاد الاولى عام 1990م بحيث جرى تحرير حركة رأس المال وتم التنسيق الكامل بين الدول الاوروبية فيما يخص السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وبدأ تنفيذ ذلك في عام 1994م وتم خلالها انشاء مؤسسة النقد الاوروبي ومن ثم تم انشاء البنك المركزي الاوروبي بالاضافة الى ان جميع الدول الاعضاء قد اوفت بمطلب اضفاء الاستقلالية على مصارفها المركزية، كما انه تم تثبيت اسعار صرف عملات الدول الاعضاء مقابل اليورو وتقييم كافة الديون الحكومية الجديدة باليورو والقاء عبء مسؤولية السياسة النقدية الموحدة على عاتق النظام الاوروبي للمصارف المركزية والمكون من البنك المركزي الاوروبي والمصارف المركزية للدول الاعضاء وقد بدأ الاتحاد النقدي وفقاً لاتفاقية «ماسترخت» باحد عشر عضواً متمثلة في ايطاليا، النمسا، اسبانيا، ايرلندا، البرتغال، المانيا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فنلندا، هولندا، فرنسا، بحيث ان الاتحاد النقدي الاوروبي في بدايته حتى يومنا هذا لم يشمل المملكة المتحدة والدنمرك ولم تتمكن السويد واليونان حتى اليوم من الوفاء بالمعايير الاقتصادية المطلوبة للانضمام الى المجموعة الاوروبية وفق المعايير المتفق عليها في اتفاقية «ماسترخت» لايجب ان يتعدى حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 06٪ وحجم عجز الموازنة كنسبة من الناتج ذاته 3٪ وان يكون سعر الصرف خلال العامين الماضيين ضمن هامش ضيق حول اسعار صرف العملات الاوروبية المتفق عليها وان لا يتجاوز العائد على السندات الحكومية ومعدل التضخم في افضل ثلاث دول باكثر من 2٪ و5،1٪ على التوالي ومع مرور السنوات فقد نجح الاتحاد النقدي الاوروبي وانتعش النشاط الاقتصادي في القارة الاوروبية وارتفعت ايرادات الضرائب وتقلصت العجوزات في الموازنة العامة ومع ذلك تكون الدول الاوروبية قد تناغمت مع التوجه الرسمي لتقييد معدل العجز المالي الى الناتج المحلي الاجمالي عند حدود 3٪ كحد اقصى من اجل السير ضمن عملية الاستقرار والنمو المنشود ونتيجة لهذا التوجه النقدي الاوروبي الهام فقد اثر تاثيراً بالغاً على تطور اسواق المال والاقتصاد العالمي وانظمة المدفوعات والتسعير والاحتياطيات النقدية الخارجية للدول والتجارة العالمية وايضاً على قطاع الخدمات المالية في مختلف ارجاء العالم بمافيه بلادنا وبلدان المنطقة العربية وقد استفاد الاتحاد الاوروبي استفادة كبيرة نتيجة وجود عملة موحدة على مستوى اوروبا وأثر على اسواق العالم واوروبا على حد سواء فاليورو قلص من التباين في اسعار السلع والخدمات في مختلف الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي الاوروبي وتم التخلص من مخاطر تقلبات اسعار الصرف بين العملات الاوروبية وبالتالي تم تخفيض تكاليف عملية التحوط وهذه العوامل ساعدت وساهمت بدورها في زيادة درجات المنافسة وعززت امكانات النمو الاقتصادي ورفعت معدلات التبادل التجاري والاستثماري والبيني وافادة المؤسسات التجارية والمستهلكين على حد سواء، في حين ان المصارف التي تقدم خدمات القطع الاجنبي عانت ولازالت تعاني من انخفاض ايراداتها الناتجة عن مثل هذه الخدمات فاليورو له دور هام كاداة تسعير ودفع واحتياط، وذلك في اطار الدول الداخلة تحت مظلة الاتحاد النقدي الاوروبي وايضاً لدى الدول التي لها روابط تجارية وثيقة معها ومن ذلك يتضح لنا أهمية اليورو كعملة احتياط رئيسية خاصة مع اكتمال الاتحاد الاوروبي بانضمام كافة اعضائه وثقل منطقة اليورو قد يكون مماثلاً لثقل الولاياتالمتحدةالامريكية أو حتى اكبر منها.
