بإعلان اتفاق إنهاء أحداث صعدة ومباشرة تنفيذ بنوده والذي جاء نتيجة الإرادة السياسية الصادقة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح وتجسيداً لما عرف عنه من حكمة وتميز به من عميق الإدراك وغاية الحرص على المصلحة الوطنية من وبعد انقشاع غبار تلك الفتنة بما صاحبها من شعارات خادعة ومفاهيم زائفة وشحن غرائزي استهدف إحداث فرز مذهبي وسلالي ومناطقي وشرخ اجتماعي في محاولة لركوب موجة الفتنة واستثمار مجرياتها بتوسيع ساحتها وتمدد حرائقها للنيل من تماسكنا وعيشنا المشترك المترسخ والمتجذر.. وحتى لا يعلق في وعينا شيء من آثار الفتنة وتداعيات ما صاحبها من ثقافة الكراهية والأحقاد والتحريض والتزييف فتنعكس في سلوكياتنا وتنبني عليها تصرفاتنا فتتمزق عرى وحدتنا وتتفكك أواصر مجتمعنا ولكي نتمكن من تجاوز مخلفات ما جرى فتصبح هذه المرحلة مجرد نتوء طارئ ولحظة عابرة وعزف نشاز في صيرورة وعينا النقي وعيشنا المشترك.. وهو ما نراهنه عليه للخصائص الفريدة التي تفرد بها تاريخنا. لكل ما سبق أجدني ملزما بتوجيه دعوة صادقة ليقوم الجميع في وطننا الحبيب بمراجعة وتقييم ما حدث وتدارس ما جرى بروح مسئولة وشجاعة وجرأة وبحس وطني جامع يستحضر المصير وتوحد المسار لكل أبناء اليمن مستلهمين من تاريخنا المشرق ما أنتجه لنا كثقافة من التآخي والتسامح والتآلف والتلاحم.. وما كرسه فينا من تراكم في الوحدة والانصهار والعيش المشترك وانسجاما مع ذاتنا اليمنية الأصيلة التي تميزت بهذه الثقافة وبهذا الإرث عن غيرها من الشعوب والأقطار الأخرى ذات التنوع والتعدد حتى صارت مضرب الأمثال وغاية الاقتداء وإسهاما مني فيما أوجهه من دعوة سوف أقوم في هذه التناولة بطرق قضايا وطرح تساؤلات قد تكون خطيرة وربما محرمة في الأجواء والمناخات الصحية والسليمة إلا أنها في الأجواء التي تستتبع الفتن تصبح واجبا وضرورة ، دفنا لآثارها ودرءا لاحتمال معاودتها. على أمل أن تثير نوازع العقول لا نزعات العجول ومنابع التأمل لا مكامن التحريض وروافد الحكمة لا نوازع الغرائز، مخاطبا نقاء الضمائر وسوية النفوس وأحاسيس المسئولية. وقبل أن أبدأ أستميح وجداني نشأة وتربية وثقافة ووعيا وإدراكا كما استميح القارئ الكريم العذر بأن أتحدث مضطرا - متجاوزا صفتي كمواطن- لا نفيا لها أو تخليا عنها - فهي الصفة الجامعة لي مع كل فرد في وطني سواء كان هاشميا أو قحطانيا.. حضريا أو بدويا ريفيا أو مدنيا وسواء كان.. من قريتي أو عاصمتي.. من تعز أو حضرموت من صنعاء أو عدن.. من أبين أو الجوف .. من حجة أو لحج من ساحل تهامة أو شواطئ المهرة .. من أي قرية أو مدينة أو محافظة أو سهل أو جبل في وطني اليمني الغالي باعتبار ما تختزله صفة المواطنة لناجميعا من دلالات معانيها من روح الانتماء والولاء لهذا الوطن لا سواه فننصهر جميعا في بوتقة واحدة مانحة إيانا سر ذلك الإحساس الإنساني النبيل بوحدة المصير وتوحد الدرب والتشارك في الآمال والأحلام والطموحات والمخاوف والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات لأتحدث كهاشمي وكزيدي لا تطاولا أو تعاليا على غير الهاشميين والزيود، فهم جميعا ذاتي وأنا منهم وهم أهلي وعشيرتي هم قومي وعزوتي وهم سندي وظهري واثقا من تفهمهم وحسن ظنهم. قضايا حرجة وأسئلة محرمة من أخطر تداعيات الفتنة وأخبث ما صاحبها هو تلك الشعارات الكاذبة والادعاءات الباطلة والتحريض المريض والثقافة المستوردة والمستجلبة إلى ساحة وجودنا في اليمن وحاضرنا فيه لتصوير مجريات الفتنة على أنها صراع وحرب ذات طابع مذهبي وسلالي وأن الدولة في مواجهتها لأعمال الفتنة في صعدة تستهدف استئصال الزيدية وإبادة الهاشمية وبالمقابل فإن حركة الحوثي وفتنته وأعماله هي نتاج مشروع زيدي ومؤامرة هاشمية ضد النظام والمجتمع اليمني، خطط له وأجمع عليه كل الزيود وجميع الهاشميين فأين الحقيقة من هذا كله وهل كان في الأحداث وجوهرها مصداق لهذه الادعاءات وهذه التعميمات ما يؤكد وجود مثل هذه الدعاوى كتوجهات أم أن الوقائع والشواهد تدفع بزيفها وبطلانها؟ هذا ما أنا بصدد مناقشته وإمعان النظر فيه، فبالنسبة للادعاء الاول من أن الحرب هي استهداف للزيدية والهاشمية وبإمعان النظر وتغليب الفكر فإننا سنكتشف هشاشة مثل هذه الدعاوى وبطلانها من خلال التتبع لسياق الأحداث والغوص بحثا عن أهداف مروجيها. إذا لماذا رفع ذلك الشعار وتلك الادعاءات، أقول وبكل بساطة يجب علينا أن ندرك أن منطق الأشياء يقول: أيما جماعة أو أفراد يستهدفون القيام بفعل مشبوه أو يهدفون إلى إشعال فتنة ما تحركهم نوازعهم المريضة وأطماعهم الخسيسة ويرتضون أن يستأجروا لمصالح خارجية يدركون سلفا هم ومن وراؤهم حقيقة عزلتهم عن بيئتهم وغربتهم عن واقعهم فيلجأون إلى محاولة اختطاف أبناء المذهب أو الجماعة أو المنطقة أو الفئة التي يرتبطون بها بأي من الوشائج أو الصلات بهدف توسيع قاعدة مناصريهم وتوسيع ساحة فتنتهم وطلبا لأوسع حماية وأكبر احتضان ولأن اقتناعهم بحقيقة أنفسهم وشذوذ فعلهم وانحراف فكرهم يمنعهم عن أن يعبروا عن هذا الشذوذ وذلك الانحراف ويدركون أنهم لو أفصحوا لافتضحوا وحصروا ونبذوا وهذا هو أحد أسباب رفع ذلك الشعار الكاذب والمخادع، كما أن رفعه أيضا يأتي في سياق المخطط اليائس لتعميم الفوضى وتشتيت ساحة المواجهة وشل قدرة الدولة وهو ما ينسجم مع إرادة من يقف وراءهم من أصحاب الأطماع. مدفوعين بأحقاد شخصية وثارات انتقامية أو تصفية لحسابات قديمة مع اليمن ونظامها أو لإيذاء بعض جيرانها الأقربين أو المساومة مع أصدقائها الأبعدين وما ينطبق على دعوى استهداف الزيدية ينطبق على مقولة استئصال الهاشميين وهل بالإمكان أن ينطلي هذا القول على عاقل، إذ كيف يمكن لنا أن نتصور إمكانية إبادة بضعة ملايين من الهاشميين في اليمن، إذاً لكانت المواجهة قد شملت هذه الملايين وعلى امتداد انتشارهم السكاني في الساحة اليمنية وبما لهم من علاقات مصاهرة ونسب ومصالح متشابكة مع جميع أبناء وطنهم الذين سيأبون بحكم قيمهم وأخلاقهم وأعرافهم مثل هذا الفعل. وهل يعقل فجأة وبعدما يقارب الثلاثين عاما من حكم الرئيس علي عبد الله صالح وبما خبره وأدركه وبما توفر له من تراكم في فنون الحكم أن يقدم على مثل هذا الخطأ القاتل باعتبار هذا الفعل مواجهة مع الذات واصطداماً مع أهله وعشيرته وإن كانت اليمن كلها -بالنسبة إليه كحاكم ووفق منطق المواطنة أيضا- أهله وعشيرته ولكن قلت ما قلت اتساقا مع هذا المنطق الذي نناقش فيه وعلى كل فإن ما يقوله الواقع المعاش والتجارب العملية الملموسة عن طبيعة العلاقة بين الرئيس والهاشميين تدحض مثل هذه المقولات والتخرصات ولنا من الشواهد الكثير الكثير وهنا أتذكر ما سمعته منه أكثر من مرة وهو يتحدث عن ظروف انتخابه ووصوله إلى الرئاسة عام 78م وأن أبرز من عمل معه كفريق عمل تحضيرا ليوم التصويت وسعيا في إنجاح انتخابه هم هاشميون وبالتحديد المرحوم أحمد العماد رفيق سلاحه وزميله وإسماعيل الوزير مستشاره القانوني هذا ما يذكره ويكرره بامتنان وحفظ معروف، وهنا أسأل من يريد أن ينسى أو يتناسى وأقول ألم يكن يحيى المتوكل رحمه الله من أقرب رجال الدولة ورموزها إلى عقل الرئيس ومحل تقديره واحترامه ومن أوثق مستشاريه والمساهمين في صناعة القرار في عهده .. أو لم يكن المرحوم أحمد العماد من أقرب الناس إلى وجدان الرئيس وقلبه وآنسهم عليه وأكثرهم إدلالا وحميمية معه أليس إسماعيل الوزير مستشاره القانوني الأوثق (ولقد سمعته مرارا يثني على كفاءته ويشيد بإخلاصه ووطنيته ويقر بإسهامه المتميز في الإصلاح القضائي والتشريعي) ألا نرى أن كبار علمائنا وآبائنا الأفاضل محل إجلال الرئيس وتقديره.. كلمتهم لديه مسموعة ورأيهم عنده معتبر ومقامهم محفوظ أو ليس كثير من الهاشميين هم من أبرز رجالات عهده وكوادر حكمه وفي مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والقضائية والدبلوماسية والتشريعية كل بما تؤهله قدراته وكفاءاته وعلمه.. فهل وقف كونهم هاشميون مانعا أو عائقا؟! أو ليس الهاشميون أصهاره وأنسابه ومن أخص ندمائه والمقربين منه؟! وكيف تكون الحرب ضد الزيدية والهاشمية وقد كان رئيس هيئة الأركان في حرب مران الأولى شخصية زيدية وقامة هاشمية ومن أكفأ رجالات مؤسستنا العسكرية وأقدرهم أقصد به اللواء محمد القاسمي المستشار الحالي للرئيس للشئون العسكرية وكيف تكون الحرب ضد الزيدية والهاشميين وقد انتقى الرئيس أحد رفقاء دربه ورفقاء كفاحه ورجال دولته هاشمياً عريقاً وزيدياً ملتزماً ليكون محافظا لصعدة على أمل ورجاء أن يتوصل إلى تفاهمات مع الحوثي وأتباعه فيغلق ملف الفتنة وتطوى صفحاتها على يديه.. أقصد به العميد يحيى الشامي- أليس من سبق ذكرهم هاشميين وزيديين ولا يمكن لأحد أن يزايد عليهم في صدق انتمائهم وغيرتهم وحرصهم كأفضل ما يكون الزيدي الحق والهاشمي الأصيل في تمثلهم لروح هذا الفكر وأخلاق هذا الانتماء فلا يفرقون في تعاملهم بين يمني ويمني على أساس من مذهب أو عرق أو قبيلة أو جهة أو منطقة فنالوا بهذا ثقة زعيمهم واحترام الناس لهم وكانوا محل إجماع من تعامل معهم وعرفهم فكانوا دعاة وحدة لا أبواق انقسام ورجال دولة وهامات وطن لا أقزام شرائح وفئات وكيف تكون الحرب ضد الزيدية والهاشميين وفي أثناء عنفوانها وشديد صليلها تسند 4 حقائب وزارية لكوادر هاشمية في الحكومة الحالية. وبالنسبة لعموم بني هاشم أليس الواقع يقول أننا جميعا نتمتع بكافة الحقوق التي كفلها الدستور وأوجبتها القوانين فنحن جميعا ننعم بخيرات نظامنا الجمهوري ولنا كامل الحقوق السياسية والاجتماعية والعلمية وتعلمنا ونتعلم في المدارس والجامعات ونلنا وننال المنح الدراسية ونشارك في المنظومة السياسية كحكم ومعارضة وأكثر متعلمينا موظفون في اجهزة الدولة ومرافقها وزراء ووكلاء ومدراء عموم وموظفين عاديين قادة وجنوداً في الجيش والأمن وكثير منا يعمل في التجارة وكل بحسب كفاءته وتأهيله.. فالفرص أمام الجميع متاحة لممارسة أدوارهم كغيرهم من أبناء الشعب، فلا عزل ولا إقصاء ولا تمييز بسبب الانتماء الهاشمي وما يسري على غيرهم يسري عليهم وما هو مكفول لغيرهم مكفول لهم هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة ينطق بها الواقع ويؤكدها. وهنا قد يقول قائل فماذا تسمي إغلاق بعض المراكز العلمية ذات الطابع الزيدي والتضييق على طلابها ومحاكمة بعض علمائها والمسئولين عنها وكذا الاعتقالات التي طالت كثيراً من الأبرياء من أبناء الزيدية والأسر الهاشمية فأقول: إني لا أنكر حدوث كثير من الأخطاء والمظالم التي حصلت إلا أن الموضوعية تقتضي وضع كل شيء في نصابه ومع رفضي القاطع لأي خطأ وأي مظلومية وقعت وأنا هنا لا أبرر هذه الاخطاء والتجاوزات ولا أهون من آثارها، إلا أن ما يجب إدراكه أن ذلك لم يكن انعكاسا لتوجه وقرار سياسي للدولة والنظام وإنما كان مرده إلى عدة أسباب أوجزها كالتالي: 1- افتقاد بعض الأجهزة الأمنية للمعلومات الدقيقة والقصور الكبير في عدم إدراك بعض التفاصيل عن طبيعة نشاط المراكز وتوجهات القائمين عليها. 2- طغيان الهاجس والحس الأمني الذي أدى إلى رفع درجة التوجس وتغليب مبدأ الإجراءات الاحترازية على ما سواه وفي كل الأحوال فلم تكن هذه الإجراءات من الاتساع والشمول حتى يمكن توصيفها كظاهرة وإنما كانت نسبية إلى حد كبير ساعد على ذلك شيئان: أولهما دخول أطراف ذات نزعات عنصرية على خط الأزمة أسهمت في تعزيز المخاوف وقدمت معلومات خاطئة تحركها دوافع أنانية وأحقاد دفينة وبواعث إيدلوجية متطرفة- وهذا أمر جلي كما أسهمت بعض الصحف الصفراء في إشاعة أجواء الكراهية وإثارة النعرات واستهدفت كثيراً من الرموز والمقامات في الوسطين الزيدي والهاشمي بالإساءة والتجريح والتشكيك في حقيقة الانتماء الهاشمي الأصيل إلى اليمن والطعن في عمق ولائهم لليمن. 3- أطراف أخرى ذات أطماع وأحقاد ذاتية ونزعات شخصية في الوسط الهاشمي والزيدي غايتها المتاجرة بالقضية والبحث عن أدوار ومصالح شخصية. 4- خفوت أصوات زيدية وهاشمية في تبني موقف واضح تعلن فيه مواقفها الرافضة والمدينة للأعمال التي تخل بأمن الوطن واستقراره في مقابل ارتفاع أصوات تنتمي إلى الزيدية والهاشمية فهم منها المناصرة لحركة الحوثي بحيث تم تصوير تلك المواقف وكأنها تعبر عن موقف جماعي للزيدية والهاشميين. بالرغم من أن الحقيقة غير ذلك وأنا هنا لا أنكر حصول تعاطف ما ولكن ذلك مرده إلى قصور في الوعي لدى بعض الزيود والهاشميين وغياب التقدير السليم تأثرا بالأجواء التي سببها الطرفان المذكوران سابقا. وعموما فإن الأعم الأغلب من جمهور الزيدية وعموم الهاشميين لم يتأثروا بذلك الاستفزاز ولا بأصوات أولئك المتاجرين برغم شدة ما نالهم فكان أن تصبروا واحتسبوا ولم ينجروا. ذلك أنهم لم يكونوا شركاء في الفتنة ولا متآمرين على الوطن ومدركين لحقيقة أولئك المتاجرين، فالشريك في مؤامرة والمتآمر على وطن يكون في حالة قلق وتوجس وبالتالي يسهل استفزازه وجره إلى ما يمكن أن يكشف عن حقيقة موقفه وهو ما لم يحصل. وبهذا فوتوا الفرصة، يحصنهم وعيهم وإدراكهم بأن ذلك الخطاب لا يعبر عن توجه رسمي ولا هو انعكاس لمشاعر وحملة جماعية وإنما هو دخيل على ما هو أصيل في تكوين الوعي الجماعي للإنسان اليمني في علاقته ونظرته تجاه بعضه البعض ومدركين أن أصوات المتاجرين والمستثمرين والمستغلين لم تكن دوافعها الحرص والصدق تجاه الزيدية والهاشمية. وفي موضوع المحاكمات فإننا على يقين أن ما كان منها نتاج أخطاء في التقدير وعوامل التوجس فقد تم تداركه من خلال العفو الذي صدر من فخامة الرئيس وإسقاط تلك الأحكام الظالمة وتحديدا التي صدرت ضد الإخوة يحيى الديلمي ومحمد مفتاح ومحمد لقمان. وفي هذا السياق فإنه لا يمكن لأي زيدي أو هاشمي الإقرار والقبول بتلك الجرائم التي ارتكبتها خلية صنعاء الأولى أو تلك التي قد تحال إلى المحاكمة حاليا وما كانتا بصدد ارتكابه من أعمال التفجير والاغتيال واستهداف قيادات ورموز عليا في البلاد وكذا استهداف أبناء الجيش والأمن جنودا أو ضباطا وإشاعة أجواء من القلق والخوف في أوساط المجتمع وأيما عمل مشابه له فلا بد أن يأخذ من يرتكبه جزاءه ومن حق الأجهزة الامنية رصد ومتابعة وملاحقة من يخططون للإقدام على مثله وإحباط مخططاتهم الإجرامية الدخيلة على ثقافتنا واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يثبت إدانته بالمشاركة في هذه الأعمال المدانة. إذا وبعد كل ما سبق فهل صحيح أن حركة الحوثي نتاج مشروع زيدي ومؤامرة هاشمية خطط له وأجمع عليه كل الزيود وجميع الهاشميين؟ وهل يمثل الحوثي بفكره وأفعاله الهاشميين والزيود؟ هذا ما سنعرض له في العدد القادم.
