في الحقيقة موضوع كهذا يحتاج إلى الكثير من الجهود والندوات والحلقات النقاشية التي تصب في القضاء على هذه الظاهرة الغريبة علينا، وعلى حد علمي أقيمت العديد من التظاهرات، وعلى سبيل المثال حلقة النقاش حول ظاهرة الإرهاب وآثارها على الجمهورية اليمنية والمنعقدة في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الاثنين 3 فبراير2003 والتي تناولت فيها مجموعة من أوراق العمل عبر محاورها المختلفة والمتعددة وتوصلت في مجملها إلى توصيات لا شك أنها ستصب في محاربة هذه الآفة الخطيرة. وحول موضوعنا اليوم فهو في اعتقادي من المواضيع الخطيرة والدخيلة على مجتمعنا الإسلامي والعربي واليمني ويتنافى مع ديننا وقيمنا الإنسانية والأخلاقية، وهو مرض تخلقه مؤثرات مختلفة ومتعددة، ولن أتحدث عن الجوانب الدينية وعن مدى محاربة ديننا الإسلامي الحنيف لمثل هذه الأعمال، فهي متروكة لأهل الاختصاص للحديث عنها، كما لن أتكلم عن الأسباب والدوافع وكيفية المعالجات والتي تتناولها الكثير من المدارس بمعالجاتها النفسية والدينية والأمنية، وسينصب حديثنا باختصار شديد جداً عن الآثار الاقتصادية لهذه الظاهرة، والتي للأسف تتكرر بين حين وآخر، وكلما بدأ الوضع الاقتصادي في الاتجاه نحو التحسن، تُخلق مشاكل هنا أو هناك، بل تُنتقى بعناية فائقة وكأن الهدف من مثل هذه الأعمال الدنيئة هو ضرب منابع الإنتاج في كافة القطاعات المختلفة. ولا شك بأن الوضع الاقتصادي قد تأثر بشكل واضح على الرغم من كافة الجهود المبذولة في كافة الاتجاهات للحد من آثارها السيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي: انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة تباطؤ معدلات النمو، وتأثيره على القطاع السياحي، فالقطاع السياحي في اليمن كان من أهم القطاعات التي تأثرت بشكل كبير جداً وذلك نتيجة تخوف الكثير من السياح للسياحة في اليمن، وظلت اليمن في فترات في نظر العالم من المناطق غير المحببة للسياحة فيها، بل في فترات أخرى من المناطق الخطرة، وكلما تحسنت الأوضاع نفاجأ بعملية أخرى!!. هذه التفجيرات أدت إلى قلة عدد السياح، وقد أثر ذلك على مستوى التشغيل الاقتصادي للفنادق، ووصل في بعض الأحيان إلى إفلاس الكثير من أصحاب الفنادق، وكما تأثر بشكل سلبي أصحاب الوكالات السياحية وكافة مقدمي الخدمات السياحية المختلفة من نقل ومأكل وغيرها وعلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع السياحي وهي كثيرة مثل التحف المجسمات الملابس التقليدية ........إلخ، ناهيك عن عدد المشتغلين بهذا القطاع والذين تضرروا من جراء مثل هذه الأعمال، كما للإرهاب تأثير على البطالة،وذلك نتيجة تعطل الكثير من المشاريع في كافة القطاعات، بسبب الخوف من الاستثمار في البلد، ولهذه الظاهرة تأثير على التضخم، وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي دون وجود إنتاج حقيقي للمجتمع في ظل خوف من الاستثمار في البلد. وتأثيره على قطاع النفط، يلاحظ من الأعمال التخريبية التي تتم بين فترات والتي تستهدف منشآت وأفراد هذا القطاع المهم وما قد ينتج عنه من تأثير على الإنتاج النفطي مستقبلاً، كما له تأثير على الاستثمار عموماً في كافة قطاعات الإنتاج المختلفة، فلقد تأثرت الكثير من المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات السياحية والزراعية والصناعية وغيرها بهذه الأعمال. وبدلاً من توحيد الجهود الشعبية والحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن وذلك بحسن الضيافة والتعامل الأخلاقي والإنساني السليم ومن جانب الحكومة في تسهيل المعاملات والإجراءات واستخدام التسويق والدعاية وتحسين القضاء وتوفير الأمن بما يضمن جذب الاستثمارات للبلد تقوم هذه الأعمال الإجرامية بضرب كل تلك الأعمال بل تسيئ إلى سمعة كل اليمنيين. ومن هنا لابد من تعاون جميع أفراد الوطن في محاربة هذه الآفة، كل بما يستطيع حتى يكون هناك مكان مرغوب للسياحة والاستثمار والصناعة بما من شأنه جذب الاستثمارات وتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع. «٭» نائب عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت