استبشر الناس خيرا بإقرار مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم أمس الانتقال بدعوة الحوار الموجهة من فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى الواقع العملي وتحديد يوم ال26 من شهر ديسمبر الجاري منطلقة لهذا الحوار الذي توفرت له الفضاءات المفتوحة لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن ومن ذلك الإصلاحات الشاملة وتطوير النظام الانتخابي وتحديات الحاضر وتعزيز ايجابية الأداء الاقتصادي وتعميق روح الثقة والشراكة بين مكونات العمل السياسي والحزبي وصولا إلى تحقيق اصطفاف وطني واسع إزاء مجمل القضايا على الساحة الوطنية . ومع ان مثل هذه الدعوة إلى الحوار ليست الأولى فقد سبقتها عدة حوارات أفضت إلى تعديلات وتشريعات وقرارات أسهمت في تعزيز المناخ الديمقراطي وإثراء العمل السياسي ألا ان خطوة الحوار القادمة ينتظر منها ان تشكل البوصلة التي تقود الوطن نحو الأفضل والمستقبل الأرغد وذلك لما سيتيحه الحوار من مناخات لتبادل الرؤى والتصورات والأفكار حيال القضايا الراهنة وفي الصدارة منها الفتنة التي أشعلتها العناصر الإرهابية والتخريبية في محافظة صعده وحرف سفيان وكذا أعمال التقطع والقتل التي اقترفها الخارجون على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والذين برهنت الكثير من الأحداث ارتباط العديد منهم بتنظيم القاعدة الذي يسعى إلى تصفية حساباته من الوطن اليمني وأبنائه. وطالما صارت يد الحوار ممدودة أمام كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وأصبحت الفرصة مهيأة لمناقشة كافة القضايا تحت سقف الدستور والثوابت الوطنية فلم يعد هناك أي عذر لاي طرف معني بهذا الحوار للتململ والسير في الطريق المعاكس والبحث عن ذرائع للهروب واللجوء إلى أساليب الالتفاف والبحث عن أغطية غير شرعية لتمرير بعض الأهداف المشبوهة لمجرد الحصول على منفعة ذاتية أو شخصية على حسب المصلحة العامة للوطن. حيث لابد وان يردك الجميع ان السلطة والمعارضة تمثلان في إطار الديمقراطية وجهين لعملة واجدة وتحكمها الثوابت الوطنية التي ينبغي لها ان تكون الموجه لسياساتهما ومنطلقاتهما ورؤاهما والسقف الذي ينتهي عندي أي تباين أو اختلاف في وجهات النظر. واذا كانت اهم غاية للحوار هي تشكيل وعي جديد يقوى من جسور التواصل والتفاهم بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والتي لانجد في اليمن إنها وصلت آل حالة القطيعة على الرغم من محاولات البعض التشويش عليها وزرع الأشواك في طريقها فان ما يعول على جميع هذه الأطراف هو التعاطي مع دعوة الحوار بروح المسؤولية بعيدا عن الطابع القائم على المناكفة والمكايدة وشخصنة القضايا والشروط المسبقة والثقافة الصنمية التي أفقدت البعض مع الأسف الشديد الرؤية الصائبة والتفكير العقلاني والرشد السياسي. وحتى يكون الحوار مفيدا ومجديا لابدا من ان تقابل الدعوة إليه بنوايا صادقة تغلب إرادة التواصل على استثنائية التقاطع وتنتصر للعام على الخاص وللوطن على الحزب للجماعي على الفردي بحيث يدخل الجميع قاعة الحوار برؤية جديدة هدفها الاسمي تقوية الجبهة الداخلية وتحقيق الاصطفاف الوطني وتكييف مسارات العمل السياسي لصالح الوطن وخلق حالة متنافسة لامجال فيها للتجاذب الحزبي والتمدد السلبي الذي يوسع من مساحة التناقض ويربك جهود بناء الدولة الحديثة ومسيرة التنمية والإصلاحات الشاملة. وما يجب ان يكون معلوما هو ان الموقف لن يكون لصالح أي طرف يطالب بالحوار وينصرف عنه أو يدير له ظهره عندما يحين موعده والحال كذلك امن يعدو إلى الإصلاحات فيما مواقفه في اتجاه تعطيل أي توجه نحو هذه الإصلاحات. ولن يغفر الشعب اليمني لأي طرف يحاول عرقلة توجهات الحوار بالتمادي في المراوغة والأساليب التكتيكية والشطط السياسي باعتبار ان المرحلة لا تحتمل ان تطغى على هذا الحوار الرؤى الضيقة والتعصب الاعمي الذي لا يثمر ألا الشر وبالتالي فان من الصواب ان يتجه الجميع نحو فتح صفحة جديدة منطلقين من الإيقاع ألقيمي للنهج الديمقراطي الذي يصبح فيه التوحد الوطني غاية التعددية السياسي خاصة وان التعددية هي وسيلة للتنافس بالبرامج الانتخابية ومرتكزها الأساسي هو تمتين الوحدة الوطنية وصيانتها من أيه اختراقات عارضة استثنائية ، كما ان القبول بالآخر يعني الحوار معه مع موقع الاختلاف وليس الخلاف وذلك يفترض ان يكون ألاختلاف في الآراء والتوجهات والاجتهادات متصلا بمصلحة الوطن وأبنائه وضمان امن اليمن واستقراره وانجاز التحول الحضاري المنشود وصياغة واستكمال مشروع الدولة اليمنية الحديثة. وإذا ما التزمنا بهذه المحددات فلن يعوزنا ان نصل إلى درجة التوافق الذي يتطلع إليه شعبنا بل ولن تجد أطراف الحوار صعوبة في إحلال واقع الشراكة الوطنية التي تضع اليمن على ناصية المستقبل المشرق والأرغد وقد حان الوقت ليكون شعارنا جميعا اليمن أولا