انتهت الانتخابات العراقية منذ اشهر وظهرت النتائج وارتسمت خارطة القوى السياسية في البرلمان الجديد دون ان يلتئم ودون ان ينتخب رئيس جديد للبلاد والعباد واذ تحدثت لائحة المالكي عن تزوير فاضح زعمت انه وقع خلال التصويت وطالبت باعادة فرز قسائم الاقتراع تبين من النتائج النهائية "ان لا تزوير" وان قائمة علاوي "التعددية" قد حصلت على أغلبية اصوات الناخبين وبالتالي يحق لها ان تشكل الوزارة المقبلة وفق شرع المحتل ودستوره. بيد ان جماعة المالكي وجماعة الحكيم والتيار الصدري رفضوا الاقرار بهذه النتيجة وبالتالي قرروا تشكيل الحكومة المقبلة بالاستناد الى الاكثرية العددية التي حصلوا عليها مجتمعين واذ اختلف الطرفان اي علاوي والمالكي حول تشكيل الحكومة شرع كل طرف بتهديد الطرف الاخر بالويل والثبور وعظائم الامور ان هو شكل الحكومة كما يرغب . اما المحتل الامريكي وهو الاقوى بين قوى الامر الواقع فانه يحار كيف ولمن ينحاز فإن ايد علاوي وجماعة وسط العراق المتحالفة معه سيغضب المالكي والحكيم والصدر والعكس صحيح وان حاول الضغط على كل الفرقاء لتشكيل حكومة ائتلافية يفقد الاقتراع وظيفته وهو الذي وقع من أجل الفصل بين مصالح هؤلاء وأولئك من المتحالفين مع المحتل ما يعني ان العراق يعيش ازمة حكم في ظل الاحتلال والازمة تطال المتعاونين مع المحتل والراغبين في مواصلة اللعبة التي نظمها بعد سقوط بغداد. تفصح هذه الازمة عن جملة من النتائج السلبية على مستقبل الحكم الذي اقامه المحتل و النتيجة الاولى هي ان صناديق الاقتراع لا قيمة لها في تشكيل الحكومة العراقية والدليل ان الوزارة الاولى تشكلت بعد شهور من أزمة مماثلة وبضغوط امريكية والثانية ستتشكل بنفس الطريقة وبالتالي فإن الانتخابات هي تمرين لاقيمة له في هذه اللعبة العبثية. والنتيجة الثانية ان النظام الطائفي الذي اقامه المحتل غير قابل للحياة وقد لايبقى بعد رحيله عن بلاد الرافدين والنتيجة الثالثة ان ثقافة الطبقة السياسة العراقية الراهنة تقوم على الالغاء والاقصاء ولا مكان فيها للمساومة والتراضي علماً ان التوافق هو السمة والأهم للنظام الديمقراطي الانتخابي فإن غاب تعطل هذا النظام وصار عائقا في حياة البلاد السياسية بدلا من أن يكون وسيلة لحل مشاكل الحكم. والنتيجة الرابعة والاهم هي ان كل الحكومات التي اقامها محتلون لم تعمل جيدا خلال احتلالهم ورحلت بعد رحيلهم ولا شيء ينبىء بمصير مختلف لحكومة العراق الحالية بعد رحيل الامريكيين عن بلاد الرافدين. جبناء..وظلمة ان المراقب عن كثب لسلوك الحكومة العنصرية التي يرأسها بنيامين نتنياهو يلاحظ المفارقة الصارخة الأتية :... يجرؤ المحتل الصهيوني على قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية وفي اسطول الحرية التركي لكنه يجبن الى اقصى الحدود عندما يتصل الامر بجنوب لبنان.هنا يعيد المحتل راع لبناني بعد اقل من خمس ساعات على خطفه وهناك يحتجز ظلما اكثر من عشرة الآف فلسطيني دون ان يرمش له جفن.هنا يعبر قادة الكيان الصهيوني عن رعبهم ازاء احتمال شن المقاومة اللبنانية هجوماً على المستوطنات الصهيونية الحدودية عبر الانفاق اذا ما اندلعت الحرب وهناك يتحدثون عن نيتهم إلحاق الاذى بالغزاويين لاتفه الاسباب.هنا يستنفر الصهاينة قواهم ويشكون لبنان الى مجلس الامن لانه لايفكك سلاح المقاومة وهناك يهددون بإبادة الناس ويقفلون المعابر ويمنعون عنهم الخبز والدواء. هناك يصادر الصهاينة مياه الضفة والقطاع وهنا لا يجرؤون على الاعتداء على المقاومة اللبنانية التي عمدت للمرة الاولى منذ نشؤ "الكيان" الى تركيب شبكة انابيب لتوزيع المياه الحدودية على القرى الحدودية المجاورة لنهر الوزاني. هنا يرتدع الصهاينة عندما تهددهم المقاومة اللبنانية باستخدام معادلة العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم وهناك يمارسون الاهانة تلو الاهانة على المفاوض الفلسطيني ويسعون لفرض اعترافه بدولة احادية القومية لليهود حصرا. بين هنا وهناك فارق اساسي هو جدية المقاومة وقدرتها على المطابقة الصادقة بين القول والفعل بين هنا وهناك قناعة راسخة بأن ما اخذ عنوة لايعود الآ عنوة. محكمة أوكامبو ومحكمة بلمار اغتالت اسرائيل عددا من الناشطين الاتراك في المياه الدولية دون ان يلزمها حماتها الغربيون بالخضوع لمحكمة دولية تفصل في ظروف ارتكاب جريمة وقعت اصلا في المياه الدولية. وكانت اسرائيل قد اغتالت عدداً كبيراً من الفلسطينين والعرب واعترفت بجرائمها دون ان يرتفع صوت دولي لتهديدها بالعدالة الدولية وهذا يعني انها محمية وان القضاء الدولي يجرؤ على لبنانيين وسودانيين وعربا ولا يجرؤ على الصهاينة اوعلى الغربيين وبخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية التي قتلت مئات الألآف من العرافيين والأفغان دون ان تخشى من عدالة المجتمع الدولي وهل يجرؤ احد في هذا المجتمع ان يتحدث عن محاكمة مجرمي الحرب الامريكيين في بلاد الرافدين؟ ولعل ازدواجية المعايير قضت بمحاكمة السودان بتهمة الابادة الجماعية قي دارفور ولبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وفي الحالتين يتم تطبيق عدالة انتقائية لا تشمل كل الجرائم والمجرمين وانما المتاح منها وفي الحالتين تستخدم المحكمة كوسيلة للضغط على حكومتين لا تطيع كفاية اصحاب السلطة الفعلية في المجتمع الدولي. في الحالة الاولى تستخدم المحكمة لضرب الحكم المركزي في السودان وتشريد اهله وتغطية انفصال الجنوب عن الشمال وفي الحالة الثانية تستخدم المحكمة للضغط على لبنان من اجل وضع حد لمقاومة اسرائيل.مع فارق اساسي هو ان السودان لم يقبل بعدالة اوكامبو منذ اللحظة الاولى في حين اجمع اللبنانيون على الموافقة على المحكمة الدولية لكشف حقيقة اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري ثم اخذ البعض منهم يتنصل منها ويحذر من فئويتها ومن الفساد الذي حكم عملها خلال السنوات القليلة الماضية.في الحالتين تفيض الحسابات السياسية الفئوية على مباديء العدالة والمساواة الى حد استخدام الثانية ذريعة للاولى.... مع الأسف الشديد بطبيعة الحال.
