أوضح القاضي يحيى الارياني رئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة أن اللجنة انتهت من إعداد وتجهيز خططها وبرامجها وسجلاتها الإدارية والفنية ولائحتها التنظيمية وموازنتها التشغيلية وبصدد طباعتها وتلقي الدعاوى والتظلمات كون اللجنة تريد عملا مؤسسياً. وقال الارياني في تصريح خاص ل"26سبتمبر" أن اللجنة ستبدأ بتلقي الدعاوى والتظلمات التي سترفع إليها من المواطنين فور استكمالها للأمور الإدارية والفنية واعتماد موازنتها التشغيلية ، لافتاً إلى أن اللجنة ستتخذ من محافظة الحديدة مقراً رئيسياً لها وسيكون لها فروع في المديريات المتضررة في المحافظة بحيث يسهل على المواطنين وكل من له مظلمة الوصول إليها.. مشيراً إلى أن اللجنة صممت نماذج للدعاوى والتظلمات ستكون في متناولهم من خلال اللجان وأن دور المواطن يقتصر فقط هو تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاقها بالوثائق القانونية المطلوبة.. منوهاً إلى أن مهمة اللجنة سماع الدعاوى المتعلقة بالأراضي والعقارات "المباني" الواقعة في محافظة الحديدة والفصل فيها وعمل المقترحات والمعالجات وتقدير التعويضات اللازمة ورفعها إلى رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي الذي بدوره سيحيلها إلى الحكومة لتنفيذها وفقاً لقرار إنشاء اللجنة..وحول أولويات عمل اللجنة والإجراءات التي ستقوم بها قال الارياني:أن اللجنة ستعد آلية لتسيير عملها بما يكفل لها سهولة تلقي التظلمات وسرعة الفصل كما أن قرار إنشائها حدد لها أولوياتها التي ستعمل عليها والإجراءات التي ستتبعها وأن اللجنة ستقوم بالاستماع إلى كل مظلمة ترفع إليها من المواطنين.. مبيناً أن المدة غير محددة لعدم وجود حصر للمظالم. وعن الأهمية التي انطلق منها القرار قال أن المطلع على القرار يجد ان القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل هذه القضايا بما يكفل تحقيق العدالة والإنصاف ولذلك اللجنة عاقدة العزم والحزم بحسب القرار للفصل في كافة التظلمات وتجربتنا عندما كنا في لجنة معالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية ان فخامة الرئيس كان يتابع مباشرة سير العمل ويحث اللجنة على سرعة الفصل بما يحقق العدل والإنصاف. وقد بدأ اللجنة أولى أعمالها بعقد اجتماع مشترك مع قيادة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أمس الأول تم خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بمشاكل الأراضي في محافظة الحديدة وكذلك أوجه التنسيق المشترك وتحديد الأولويات لمعالجة القضايا وفقا لقرار رئيس الجمهورية.. وفي الاجتماع قدم مسئولي الهيئة شرحاً موجزاً عن طبيعة الاعتداءات التي تتعرض لها أراضي الدولة بمحافظة الحديدة والجهود والإجراءات والمتابعات التي تقوم بها الهيئة للحفاظ على أراضي الدولة في متابعة استردادها أمام الجهات المعنية والقضائية، وكذا رأي الهيئة ومقترحاتها بشأن معالجة عدداً من القضايا ذات الصلة ، فيما أوضحت اللجنة المهام المناطة لمعالجة قضايا الأراضي بالحديدة وآلية عملها والوسائل التي تكفل سرعة تلقي نظر دعاوي الانتهاكات ، ومتطلباتها من البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق والخرائط الخاصة بمحافظة الحديدة بالإضافة إلى المخططات ووحدات الجوار، وقد تم الاتفاق على إعداد آلية مشتركة لعملية التنسيق بما يساهم ويساعد في إنجاح عمل اللجنة والخروج بمعالجات قانونية وموضوعية لقضايا الأراضي في المحافظة ، ووجه رئيس الهيئة قيادة فرع الهيئة بالمحافظة بتقديم كل البيانات والمعلومات اللازمة والضرورية والقضايا المتنازع عليها في المحاكم. وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قد أصدر قراراً في ال5 من فبراير الجاري القاضي بإنشاء وتشكيل لجنة لنظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة برئاسة القاضي يحيى محمد عبدالله الارياني وعضوية الإخوة القضاة عمر سلم سالم بامحيسون والعزي علي احمد عزي بعكر وطه عبدالله احمد علي عقبه وفضل عبد الله علي مقبل حرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بهذه الأراضي ، وتضمن القرار على الأسس التي يجب أن تعمل اللجنة على ضوئها ومنها الالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستها لمهامها وعدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة ، كما تضمن القرار طبيعة عمل اللجنة ومهامها ومنها بحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات صحيحة وسليمة ونطاق عملها في الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة في محافظة الحديدة وحصر الأماكن والمواقع التي تم الاعتداء عليها أو محاولة الاستيلاء أو البسط عليها وأسماء المعتدين وصفاتهم وجهات أعمالهم وكافة بياناتهم واستدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهماً والاستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجة والنزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع انتهاكات فيها –وفقاً لما تقرره اللجنة - وعلى جميع السلطات بما فيها السلطات المحلية تسهيل مهامها. وألزم القرار اللجنة عند مباشرتها لمهامها في إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل قضايا الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له وأراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات واستعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بطريقة غير قانونية أو عن استقلال النفوذ ومعالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة ومراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي . وتضمن القرار عدد من التوجيهات لقيادة التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية المرابطة في نطاق محافظة الحديدة بالتقيد والالتزام بالامتناع وعدم التدخل في مشاكل الأراضي من قبل العسكريين في القوات المسلحة والأمن بمختلف رتبهم ومناصبهم والامتناع عن إصدار التوجيهات أو الموافقات لصرف أراضي أو منشآت للعسكريين والأمنيين أو غيرهم ومنع البسط أو الاستيلاء أو استغلال النفوذ أو تكليف أي شخص بحماية أي مساحات من الأراضي والاستحواذ عليها ومنع التلاعب في الحدود والمساحات التي تخصصها الجهات الحكومية المعنية أو تغيير معالمها وعدم السماح لأي مجاميع عسكرية أو أمنية بالبسط أو السطو على أي ملكيات عامة أو خاصة ، كما ألزم القرار قيادة المنطقة والوحدات العسكرية والأمنية المتمركزة في إطار المحافظة بناء على طلب اللجنة ضبط أي عسكري من منتسبي وحداتهم ممن ثبت ارتكابه لأحد الأفعال المشار إليها والمخالفة للقوانين النافذة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة..ومنح القرار اللجنة صلاحية بالاستعانة في سبيل أداء مهامها بالجهات العسكرية والأمنية المختصة في المحافظة لأغراض ضبط الأشخاص المخالفين أو الممتنعين عن تنفيذ قرارات اللجنة وتوجيهاته أو إحالتهم مع الأدلة والإثباتات إلى الجهات القضائية المعنية وفقاً للاختصاص النوعي والمكاني ، إلى جانب ذلك ألزم القرار الحكومة في المادة "8" منه بالسعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنة. وثمن أبناء الحديدة الجهود المبذولة من رئيس الجمهورية والهادفة إلى إرساء العدل والاستقرار في المحافظة وإنصاف أبنائها العائشين فيها وإعادة ممتلكاتهم المنهوبة.