جاء اداء مصارفنا ومؤسساتنا المالية اليمنية في عام 2102م استمراراً لوتيرة النمو المتصاعد والانجازات غير المسبوقة التي شهدها العام 1102م على الرغم من ثقل عبء الاحداث التي حدثت وانعكاساتها السلبية على مجمل الاوضاع الاقتصادية والتنموية والمصرفية والمالية والسياسية ويعود ذلك الى سياسة التحوط التي انتهجتها المصارف والمؤسسات المالية اليمنية ازاء الاثار والظروف الاستثنائية التي شهدتها، مما عزز من مسيرة نموها وتقدمها نحو المستقبل بقوة وثبات لتحقيق اهدافها المرسومة في الريادة لتكن المفضلة لدى الزبائن والمستثمرين في السوق المصرفية المحلية معتمدة على ماتحققه من انجازات وها هو قيد التنفيذ بالاضافة الى مقومات وعناصر النجاح الاستراتيجي التي تمتلكها واهمها الادارة الحديثة والمتفهمة لمسار التطورات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والسوق والزبائن والمستثمرين وخطط وبرامج العمل بحيث تتسابق مع الزمن وتسير في مسارات متوازية ومتلازمة من حيث الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الوطنية وجودة الخدمات المقدمة وما تتطلبه من تصميم للمنتجات والخدمات المبتكرة وتطوير المزيج التسويقي للوصول الى مختلف متطلبات التنمية والزبائن وتنويعها وتكاملها بحيث يصبح لها قيمة مضافة وتشكل بشموليتها وقدرتها تلبية متطلبات التنمية والزبائن وجاء سعي مصارفنا ومؤسساتنا المالية اليمنية الحثيث لاضافة المزيد من الخدمات المصرفية المالية الالكترونية الى جانب خدمات الصرافات الآلية لتشكل معاً الذراع التقني والمنفذ للتوزيع والموارد الجديدة يرفدها ويدفعها عالياً ويحسن من قدراتها لتجعل من المصارف اليمنية على الدوام المصارف والمؤسسات المالية المفضلة وذات الربحية والفعالية ووجهة المستثمرين المحليين والعرب والاجانب وقد استطاعت منذ اعادة لحمة يمن الثاني والعشرين من مايو 0991م تحقيق قفزات نوعية وكمية في حجم ونطاق الاعمال والتطوير والتحديث الشامل المعزز لفرص النمو والتقدم وكفاءة الاداء والانتاجية ومصادر الدخل وبمستويات اداء اداري وتشغيلي لافت ومركز مالي تنافسي الى جانب صورة ايجابية مفعمة بالتطور والحيوية الخادمة للاقتصاد الوطني وكافة فئات المجتمع اليمني. [email protected]