منذ عشر أعوام مضت وإلى يومنا هذا شهدت الاسواق العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة ظاهرة نمو سريعة لصناديق الاستثمار التي تديرها المصارف العربية الخليجية سواءً من حيث حجم أصولها أو عددها أو أسمائها أو عدد المستثمرين فيها فمنذ العام 2001م وحتى يومنا هذا وصلت أصول صناديق الاستثمار إلى الآلاف والتي تديرها المصارف والمؤسسات المالية العربية والخليجية وتغطي هذه الصناديق معظم الاسواق الامريكية والآسيوية والافريقية والعربية والسندات العالمية واسواق النقد الدولية والصناديق المختلطة والمضمونة. وليس بخاف على المصرفيين والاقتصاديين اليمنيين والعرب أن نمو نشاط الصناديق خاصة المحلية بدولنا العربية يرجع الفضل الكبير إلى الخبرة والمهنية الجيدة والممتازة التي أكتسبتها مصارفنا ومؤسساتنا المالية في أدارة الاموال والتسويق الجيد لصناديق الاستثمار في كافة الاسواق العربية وإلى قاعدة الزبائن الواسعة والتي أصبحت في تزايد مستمر ودائم. ومن خلال خبرتي في النواحي الاقتصادية المختلفة أجد أن اندفاع غالبية شرائح المستثمرين نحو صناديق الاستثمار يرجع إلى درايتهم ومعرفتهم بشؤون الاستثمار والخروج من الإطار التقليدي للودائع التقليدية وإلى الانخفاض الذي تسجله أسواق البورصات الاوروبية والامريكية والبورصات الاخرى وتكبدهم خسائر جمة بالاضافة إلى تدني أسعار الفائدة على العملات الصعبة كالدولار واليورو والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها. ولا شك أيضاً أن هذا التغير انعكس إيجاباً على أسواق الاسهم والعقارات وارتفاع اثمانها حيث جنى منها المستثمرون أرباحاً طائلة، وكانت استفادتهم عالية كما أن نمو الصناديق الاستثمارية أصبح يمثل تطوراً مهماً لمصارفنا ومؤسساتنا المالية نحو تطوير وتجديد مصادر دخل حديثة بالاضافة إلى أن تراجع البورصات وتدني أسعار الفوائد على العملات الصعبة جاءت لصالح المؤسسات المالية والمصرفية، وشكل مصدراً أساسياً لتحريك مداميك عملية الاستثمار والنمو الاقتصادي لوطننا العربي، وساعدته على دفع الحكومات والدول العربية نحو بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والانفتاح والوصول نحو الاهداف المطلوبة. [email protected]