ظهرت ثمار الجهود التي تبذلها بلادنا منذ إعادة تحقيق الوحدة عام 1990م وإلى يومنا وانعكاسها على المؤشر المالي والاقتصادي والتنموي وعملية تحديث وتطوير البنية التحتية والمشاريع الحديثة في مجالات الصحة والطرقات والصرف الصحي والتعليم وتوسيع المطارات كمطار صنعاء الدولي وعدن الدولي وسيئون والمكلا وغيرها من المطارات اليمنية وتأتي هذه التطورات وسط آفاقٍ واعدة ونمو اقتصادي انعكس إيجابياً على المؤسسات المالية والمصرفية اليمنية وأنشطة القطاع الخاص وشكل دافعاً رئيسياً للاقتصاد والتنمية نظراً لفخامة حجم تمويل المشاريع الكبرى والتي تركزت على تطوير الغاز الطبيعي المسال. فإن المؤسسات المالية والمصرفية والتأمينية اليمنية استفادت من هذه النشاطات وتولت تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة حسابات الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في بلادنا ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية. والملاحظ منذ عام 1990 وحتى يومنا هذا أن هناك صعوداً كبيراً للصيرفة الإسلامية في السوق اليمنية إلى جانب بنكنا المركزي يعمل على تشجيع المنافسة لإفساح المجال أمام الخطوات التي يمكن أن تحدث تغييراً جذرياً في بنية الجهاز المصرفي والمالي اليمني وقد حرصت السلطات النقدية على الحفاظ على استقرار السوق من خلال إصدار سلسلة كبيرة من التعاميم شملت عدة مجالات كالسياسة النقدية والرقابية والإشرافية ونسب معدلات الفائدة ومخصصات الديون والحدود القصوى للإقراض والتقارير وسلامة الأموال المودعة للمصارف والمؤسسات المالية في الخارج وشروط منح الائتمان إلى الزبائن من شركات وأفراد قطاع مقاولات وهذا من شأنه عزز قدرة القطاع المالي والمصرفي ومواجهة أي تغيرات مفاجئة والسير نحو الآفاق الواعدة والمستقبل المزهر لخدمة الاقتصاد والتنمية والمجتمع اليمني. [email protected]