أكدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية ما زالت تواصل زج مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون دون محاكمات أو اتهامات واضحة. وقالت الجامعة في تقرير أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة عن طبيعة تطورات وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية إن "هناك 500 معتقل اداري في سجون إسرائيل بينهم 30 في المائة تم تجديد الاعتقال الاداري لهم أكثر من مرة دون أسباب قانونية في حين جرى تمديد اعتقال 62 أسيرا بدعوى استكمال التحقيق". وأشار تقرير الجامعة إلى أن المرضى الأسرى لا يزالون يعانون من تدهور مستمر لحالتهم الصحية بسبب استمرار سياسة الاهمال الطبي التي تمارسها السلطات الاسرائيلية بحقهم وتتخذها نهجا لقتل الأسرى بصورة بطيئة في انتهاك صارخ لجميع القوانين والشرائع الدولية للأسرى والمعتقلين. وأوضح أن إدارة السجون الإسرائيلية تماطل في تقديم العلاج اللازم لأي اسير طوال فترة مرضه وفي حال اجراء الفحوص فانه يتم اجراؤها بشكل بطيء تجبر الأسير في بعض الحالات للتنازل عن العلاج بسبب ما يعانيه من انتظار ونقله في سيارات سيئة الى المستشفى مضيفة ان الأسرى المرضى يعيشون أوضاعا قاسية في ظل تعرضهم لتجارب طبية فاشلة على ايدي ادارة السجون الإسرائيلية. وفيما يتعلق بأوضاع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية أكد قطاع فلسطين بالجامعة العربية في تقريره أن الأسيرات في سجن (هشارون) يتعرضن الى ضرب وتعذيب خلال اعتقالهن حيث تعاني الأسيرات من برودة شديدة لرفض ادارة السجن ادخال الأغطية الشتوية لهن وأن نوافذ سجنهن مغطاة بقطع بلاستيكية وتتسرب منها الرياح الباردة.. مشيراً الى أنهن يعشن مأساة حقيقية بسبب وجود سجينات جنائيات في القسم نفسه. كما أوضح التقرير أن عدد الأسيرات في السجون الاسرائيلية ارتفع الى 22 أسيرة حتى 28 يناير الماضي بينهن اربع قاصرات.. مشيراً الى أن هناك 7 أسيرات في سجن (هشارون) الاسرائيلي من بين 21 أسيرة لهن أشقاء وأزواج وآباء في سجون إسرائيل وترفض مصلحة السجون لهن بالتواصل معهم أو زيارتهم بل وتحتجز الرسائل الموجهة اليهم. وفيما يتعلق بأوضاع الأسرى الأطفال أكد التقرير أن الممارسات والانتهاكات التي تمارس بحقهم داخل السجون الاسرائيلية مخالفة لجميع القوانين الدولية حيث يتم منع اهاليهم من مرافقتهم اثناء التحقيق وحرمانهم من الحق في استشارة محام قبل بدء التحقيق معهم والحرمان من النوم لساعات طويلة بالإضافة الى اجبارهم على التوقيع على افادتهم باللغة العبرية دون أن يتأكدوا من مطابقة ما كتب فيها مع أقوالهم. وأشار التقرير الى أن من أشد الانتهاكات التي تمارس بحقهم هي الاعتداء الجسدي متمثلا بالضرب العنيف وأحيانا الصعق بالكهرباء حيث يجبرون فور وصولهم الى مراكز التحقيق على الجلوس أرضاً وعلى ركبهم ووجوههم الى الحائط وجنود الاحتلال الإسرائيلي يضربونهم كلما مروا بطريقهم حيث يستخدم المحققون أعنف الطرق التي تجبر الطفل على الاعتراف بجريمة ربما لا يعلم عنها شيئا.