تعيش محافظة عدن مع كل محافظات الوطن أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة بمناسبة العيد الثامن والثلاثين ليوم الاستقلال الوطني المجيد.. الذي يأتي هذا العام حاملاً معه جملة من البشائر لأبناء الوطن ولأبناء محافظة عدن خاصة من خلال عدد من المشاريع والانجازات التي تحولت معها المحافظة الى ورشة عمل كبرى وذلك في إطار التنفيذ لتوجيهات فخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الهادفة لاستعادة الوجه المشرق لعدن وتأهيلها للعب دور أكثر تأثيراً في بناء وتطور الوطن باعتبارها عاصمته الاقتصادية وبوابة الخير المنشود لبلادنا.. وللوقوف أمام أهمية هذا الحدث وما يرتبط به من انجازات حاورت الصحيفة الاستاذ الدكتور يحيى محمد الشعيبي محافظ المحافظة في جوانب شتى منها.. أهمية هذه المناسبة وكيف تقيم قيادة المحافظة ما تحقق لعدن منذ الاستقلال وحتى اليوم وخاصة في عهد الوحدة الميمون.. ثم كيف تسير اجراءات معالجة قضايا التأميم والى أين وصلت؟ وماذا عن واقع الاستثمار وجهود قيادة المحافظة لاستعادة المكانة الاقتصادية لعدن وخاصة في اطار المشروع الوطني العملاق (المنطقة الحرة) وتعليقاً على كل محاور اسئلة 26سبتمبر اجاب الاخ محافظ عدن قائلاً: **بداية أود أن أتقدم بتحية التقدير والاحترام لرئيس وهيئة تحرير صحيفة 26سبتمبر الغراء ومن خلالهم لكل العاملين في المجال الصحافي والاعلامي على عطاءاتهم الابداعية الخلاقة التي تفتح نافذة على القضايا المحلية والدولية بعقلية محايدة وباسلوب تحليلي موضوعي.. يضيف الى معلوماتنا عن شأننا الداخلي وعن العالم معلومات تزيد من غنى معارفنا وتنوعها. وللاجابة عن الاسئلة دفعة واحدة بالنظر الى ترابطها الموضوعي مع أهمية هذه الذكرى الوطنية المجيدة المحفورة في أفضل تقاويم شعبنا اليمني العظيم بحروف من نور وصداها الممتد قومياً خلف كل الوقائع التي أيقظت الوطن العربي من سباته العميق واخرجته من النفق المظلم الذي انزلق اليه وهو مثخن بجروح الهزيمة ورائحة بارود حرب حزيران جاثمة فوق صدره ومهدت له وسائل محو آثارها ومواجهة تحديات المستقبل وهو موفور العزة والكرامة يوم أغر ولعلي لا أغالي في الحديث اذا قلت ان أهمية هذه الذكرى الوطنية المجيدة تغري بملء صفحات كثيرة لا يتسع لها هذا الحيز المخصص للحوار.. لذلك لابد من الايجاز وترسم الأساس منها: يوم الاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر 1967م هو يوم أغر في تاريخ الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة جسد فيه الشعب اليمني العظيم بملاحم بطولاته الفدائية الجسورة وبدماء شهدائه الزكية الطاهرة الانتصار الأعظم لارادته الوطنية ولمبادئ ثورته اليمنية الخالدة وللتضحيات الجسام التي قدمها في ميادين الشرف والفداء على إمتداد تاريخ نضاله الوطني المتجذر في عمق المجتمع اليمني من أجل التحرر من الاستبداد والطغيان والاستعمار ومخلفاتهم وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة على أرض الوطن اليمني بمقوماتها الديمقراطية الزاهية باسهاماتها في الحضارة الإنسانية العامة. وبهذه المناسبة أتقدم شخصياً وباسم السلطة المحلية والتنفيذية في محافظة عدن بأسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التبريكات والأماني الى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم وقيادته السياسية والتاريخية ممثلة في محقق أهداف الثورة اليمنية وصانع الوحدة والديمقراطية وباني صرح اليمن الجديد فخامة الرئيس وصانع الوحدة والديمقراطية وباني صرح اليمن الجديد فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح -حفظه الله- سائلاً من الله العلي القدير أن يتغمد أرواح شهدائنا الأبرار بواسع رحمته وفسيح جناته وأن تعود هذه الأعياد الوطنية لثورتنا اليمنية الخالدة وقد تحقق للوطن والانسان اليمني كافة الآمال والطموحات على طريق الخير والنماء والازدهار تحت راية الجمهورية اليمنية. ومن الطبيعي أن تعيش محافظة عدن أجواءً احتفالية إحتفاءً بهذه المناسبة الوطنية المجيدة تعكس من خلالها مجمل التطورات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحققت فيها نتيجة الاهتمام الكبير الذي يوليه شخصياً فخامة رئيس الجمهورية وما نتج عن هذا الاهتمام من مردودات ايجابية تلبي طموحات وآمال سكان محافظة عدن. وتتحدد أبرز الفعاليات للاحتفاء بهذه المناسبة المجيدة في افتتاح ووضع حجر الأساس لمزيد من المشاريع الانتاجية والخدمية وفي مواصلة العمل لاستكمال بناء البنى التحتية التي تقوم عليها القاعدة الاستثمارية والصناعية والتجارية الى جانب العروض الجماهيرية الزاخرة بالانجازات والمكتسبات الوطنية المحققة في المجالات الابداعية. في هذا السياق أستطيع القول أن الحركة الاستثمارية والسياحية المتصاعدة بتعاظم في مدينة عدن وما يصاحبها من آثار تنموية تنعكس ايجاباً على النشاط الاقتصادي والاجتماعي المحلي هي في الاساس جزء من الجهد الاقتصادي والاستراتيجي الشامل للدولة الذي يغطي مساحة الجمهورية اليمنية يهتم به ويرعاه ويدعمه بقوة فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله مستهدفاً: أولاً: تحقيق معدلات نمو حقيقية للقطاعات الاقتصادية. تخفيض معدلات التضخم والبطالة والتخفيف من الفقر. توفير مناخ جاذب للاستثمارات عن طريق الاصلاحات الهيكلية. تعزيز دور القطاع الخاص. ثانياً:اساس مرحلة نمو جديدة لشراكة اقتصادية يمنية - عالمية تقوم على مصالح رخاء متبادلة تستعيد من خلالها مدينة عدن دورها التجاري والاقتصادي وتحتل مكانتها التاريخية من جديد كبوابة للاقتصاد اليمني ويكون اهم غاياتها: إدماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي من خلال مدينة عدن. تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في اليمن ككل وفي مدينة عدن بدرجة اساسية. تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة أبناء عدن. حماية وتخطيط البيئة الطبيعية والعمرانية والبشرية. وقد يكون ضرورياً وربما مفيداً للتقييم أن أعيد التركيز على أهم الانجازات المحققة في محافظة عدن. مشاريع تنموية وخدمية لقد حظيت محافظة عدن ب790 مشروعاً تنموياً وخدمياً تقدر كلفتها المالية بما يزيد عن 603 مليارات ريال لعل من اهمها: 80 مشروعاً في المجال الاستثماري. 148 مشروعاً في التربية والتعليم. 35 مشروعاً في المجال الصحي. 101 مشروع في مجال الطرقات والانارة. ويبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها الآن 104 مشاريع منها 18 مشروعاً من عام 2004م وهو ما يشكل نسبة 77.9% من جمالي المشروعات الاستثمارية المقترحة والمشروعات الجديدة التي تم قبولها ضمن البرنامج الاستثماري للعام 2005م تبلغ 23 مشروعاً وهو ما يشكل 22.1% لاخرى من الاجمالي العام وبتمويل يصل الى اكثر من 4 مليارات ريال وبالامس القريب ارتبطت شركة " دبي" بالموانئ من خلال فوزها بالمناقصة الدولية لادارة وتشغيل ميناء الحاويات والمعلا في عدن بشراكة اقتصادية مع بلادنا في ثلاثة أنشطة أساسية تشمل ادارة وتشغيل المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة وتطوير وتشغيل أحواض السفن وتشغيل قرية الشحن.. وكلها مشاريع تمثل فاتحة خير للاقتصاد والاستثمار في عدن حيث ستتوعب أكثر من 2000 فرصة عمل 495.5مليون دولار كعائدات للحكومة. وفي الجانب السياحي أصبحت الاستثمارات السياحية في مدينة عدن تتنامى بشكل مطرد من ضمنها اقامة عدد من الفنادق واستراحات ومتنزهات سياحية وملاعب للاطفال ونوادٍ اهلية وتتواصل الجهود لاستكمال مشاريع الخدمات الاساسية والبنية التحتية ذات العلاقة بالنشاط السياحي ومنها الطرقات والمطارات وحماية الشواطئ مما يشجع الاقبال على السياحة المتعددة الجوانب في مدينة عدن. وتجدر الاشارة هنا - بأسى شديد - الى التركة المثقلة التي ورثتها محافظة عدن جراء قرارات التأميم التشطيرية السابقة التي لم تكتف فقط بتأميم المرتفعات الاقتصادية والتجارية والخدمية وإحكام الهيمنة والسيطرة على مداخيل وأرصدة البنوك والشركات والمؤسسات والمرافق التابعة لها وإنما شملت هذه القرارات الجائرة نزع الاراضي الزراعية البسيطة والمنازل والمتاجر والحوانيت... إلخ من أيدي مالكيها من السكان.. وكان من تداعيات ذلك سرعة انتشار الاختلالات والازمات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية والتقلبات والتقلبات المالية التي هزت المحافظات اليمنية الجنوبية عموماً ومحافظة عدن على وجه الخصوص وساعدت على إحكام المكان والمسافات الجغرافية التي تفصل المحافظات الجنوبية عن المحافظات الشمالية فازداد تدهور الاوضاع الاقتصادية وانعدمت الخدمات الاجتماعية في المحافظات الجنوبية وأدى عدم إشباع الحاجات الاساسية للسكان واستفحال آفة البطالة والفقر بين اوساط السكان الى إتساع دائرة العزلة الاجتماعية والانكفاء على الذات وتعرضت معظم المنشآت الاقتصادية والتجارية والخدمية لمرحلة الركود بينما تعرضت اغلبيتها الى الانهيار والافلاس. قضايا التأميم إن معالجة قضية التأميم وهي تمثل إحدى أفضليات قرارات دولة الوحدة المباركة- بوسائل تتصف بدرجة عالية من الدينامية في مضمونها ومحدداتها وآلياتها تعد حسب تقديري الدرع الوحيد لتفادي الانعكاسات السلبية لتداعيات المستقبل وإستتباب الأمن والسلام الاجتماعي في المجتمع اليمني الواحد وإتاحة فرص الاستثمار الوطني أمام كل أبناء الوطن اليمني. في هذا الاتجاه استطاعت اللجنة المسؤولة ميدانياً ومكتبياً من خصخصة الوحدات الاقتصادية المؤممة في محافظة عدن أن تحصر وحدات القطاع العام في 56 وحدة تمتلكها الدولة منها 32 وحدة صناعية. أن تعيد الوحدات الاقتصادية التالية الى ملاكها من المواطنين وهي كتعاونيات الجلدية تعاونية المرأة للخياطة مصنع الأحذية الجلدية مصنع الدباغة الوطني المؤسسة الوطنية لتعبئة المياه الغازي مصنع الشهداء للملابس مصنع العطور الوطني. مؤسسات تم تصفيتها كاملة وتحويل الموظفين الى صندوق الخدمة المدنية وهي المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء المؤسسة العامة للألبان المؤسسة العامة للحفر فرع محافظة عدن للتجارة الخارجية والحبوب شركة النصر للتجارة الحرة. مؤسسات تم دمجها مع المؤسسة الاقتصادية وهي المؤسسة اليمنية للتجارة المؤسسة العامة للاقمشة والكهربائيات المؤسسة العامة للمطاحن. دار الهمداني للطباعة والنشر تم دمجها مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي. المؤسسة العامة للبناء والاسكان تم دمجها مع المؤسسة العامة للطرق والجسور. مصنع الأدوات الزراعية تم دمجها مع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية. مؤسسات تم خصخصتها من قبل المكتب الفني وهي: (الشركة الوطنية للاسفنج والأثاث المعدني - الشركة اليمنية للصناعات المطاطية - شركة الطلاء والأملشن مؤسسة الاصطياد الساحي مؤسسة أوسان لصناع البسكويت الشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم مختلط. وحدات توقف نشاطها ولم يصدر قرار بتصفيتها وهي:المؤسسة العامة للدواجن المؤسسة العامة للخضار والفواكه شركة خطوط اليمن البحرية مصنع عدن لصناعة المشروبات (صيرا) مؤسسة السينما والمسرح. وحدات تم تأجيرها للمستثمرين باتفاقيات من مكتب الصناعة وهي:مصنع الأحذية الجلدية مصنع الشهداء للملابس تعاونية الصناعات الجلدية المخبز الشعبي مصنع الزيوت النباتية (المنصورة) مصنع الثورة للمنتجات الحديدية مصنع الزيوت النباتية الكود. مؤسسات عاملة في محافظة عدن وهي:شركة مصافي عدن البنك الأهلي اليمني الشركة العامة لصناعة الغزل والنسيج شركة التأمين وإعادة التأمين المؤسسة العامة للنجارة والتجهيزات المدرسية المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المؤسسة العامة للنقل البري المؤسسة العامة للملح شركة الملاحة الوطنية شركة أحواض السفن مصلحة الموانيء اليمنية مؤسسة 41 اكتوبر للصحافة والنشر الشركة الوطنية للالمنيوم (مختلط) الشركة الوطنية لصناعة السجائر (مختلط) فرع المؤسسة العامة للكهرباء فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع المؤسسة العامة للمطابع والكتاب المدرسي فرع الهيئة العامة لاستكشاف النفط فرع الهيئة العامة للجيولوجية والثروات المعدنية فرع البنك المركزي اليمني فرع بنك التسليف الزراعي فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك فرع الهيئة العامة للطيران المدني فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية فرع المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون فرع الهيئة العامة للطرق والجسور فرع الهيئة العامة للبريد والهاتف فرع البنك اليمني لانشاء والتعمير (مختلط) فرع مؤسسة الجمهورية للصحافة. نتائج ايجابية ومن الطبيعي أن تفرز اجراءات الخصخصة ومعالجة الوحدات والمؤسسات المتعثرة مشكلات مالية واجتماعية تتحمل الدولة مسؤولية مواجهتها والوفاء بمتطلباتها. في الجانب المالي تدفع الدولة مبلغ (79) مليون ريال شهرياً كدعم منها لتغطية رواتب 6400 موظف في الوحدات المتعثرة أي ما يساوي 33 مليار ريال سنوياً -بحسب احصائية العام المالي 2004م-. وبالنسبة للمنازل المؤممة حققت اللجنة المسؤولة عن معالجة هذه القضية نتائج ايجابية في اطار توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- القاضية بحسم موضوع تأميم منازل المواطنين بالتعويض العادل.. وتواصل اللجنة المسؤولة عن معالجة قضايا الأراضي الزراعية وادعاءات الملكية النظر بشفافية واقتدار في المشكلات الملتصقة بالارض وكذلك النقائص والاختلالات المرادفة لتشابك انتقال ملكيتها ومعالجة الفاقد من الأرض جراء ذلك وهي تحقق تقدماً ملموساً في هذا المضمار. وأتولى شخصياً متابعة العملية التصحيحية لازالة كل التشوهات التي تلتصق بالتنفيذ المسؤول لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرارات الدولة في هذا المجال.