دعا المشاركون في أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للمال والسفن الى ضرورة العمل على مواكبة صناعة السفن في المنطقة للتطور في نمو الاستثمارات في صناعة النفط والغاز، خاصة مع التوقعات التي تشير الى ضخ استثمارات في البنى التحتية والبتروكيماويات والنفط والغاز في دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة بما يصل الى 90 مليار دولار، كما شدد المؤتمر على أهمية الاهتمام بالعناصر البيئية في ظل تنامي القطاع النفطي والبتروكيماويات. ودعا خبراء في التمويل خلال المؤتمر الى تبني مبادرات لدعم صناديق التمويل الاسلامية لتمويل شراء السفن باعتبارها من أهم أدوات التمويل التي تلقى قبولا في الشرق الأوسط والدول النفطية خاصة، وفي نفس الوقت شدد الحضور على تنبي مبادرات تطوعية في مجال حماية البيئة• وقال جمال ماجد بن ثنية نائب رئيس مجلس ادارة موانئ دبي خلال افتتاح أعمال المؤتمر أمس ألأول :" إن المرحلة الاولى من مشروع توسعة ميناء جبل علي والمتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من 2007 ستساهم في زيادة حجم عمليات شحن الترانزيت بنسبة 20% وحجم الصادرات والواردات بنسبة 16%".واضاف:" تعكس خطة توسعة ميناء جبل علي الطموحة، تزايدت الاهمية الاستراتيجية لإمارة دبي بوصفها مركزاً ومحطة رئيسية في حركة الملاحة العالمية، وستساهم هذه التوسعة الهائلة، والتي تبلغ كلفتها عدة مليارات من الدراهم، في الارتقاء في تعزيز عمليات الميناء إلى جانب الارتقاء بالطاقة التخزينية له"• وتابع بن ثنية في الكلمة الرئيسية أمام مؤتمر الشرق الاوسط للمال والسفن قائلاً،:" إن التطورات التي تجري حاليا في ميناء جبل علي في دبي وأحواض بناء السفن في دبي والانتهاء من مدينة دبي البحرية عام 2006 سوف تشكل دفعة هائلة للصناعات البحرية، مشيرا الى أن موانئ دبي العالمية هي ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم حاليا". وأوضح أنه مع البنية التحتية العالمية المستوى والخدمات الممتازة والانظمة الخاصة بها فإن مدينة دبي البحرية ستخلق بيئة مميزة وفريدة ستروج لشبكة من الشركات البحرية الرائدة والمتطورة في وجهة واحدة، ونحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيشكل قاعدة ممتازة للاعبين الاساسيين في هذه الصناعة الرائدة لمناقشة سبل توفير الحلول المستقبلية للقطاع البحري في المنطقة. وشارك في أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للمال والسفن أمس 200 خبير من المستثمرين والممولين والعاملين في قطاع التأمين والمحامين والمصرفيين والمعنيين بصناعة السفن والموانئ، ويستمر حتى لليوم الثلاثاء وتنظمه إنترناشيونال ماريتايم وسيترايد، كما تحدث خلال جلسات الأمس مجموعة من الخبراء العالميين وناقشوا آخر القضايا الهامة في المجال البحري والقضايا المؤثرة في تطور هذا القطاع بما فيها مخاطر الاستثمار والتأثير البيئي ونقل موارد الطاقة في مجالي الغاز الطبيعي المسال والنفط•واقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الملاحة الدولية الثانية في دبي. وقال كريس هايمان المدير التنفيذي بشركة سيترايد: لقد كان الدعم لهذا المؤتمر قويا ومشجعا وهو يعكس بشكل طبيعي النمو الهائل في المجال البحري في منطقة الشرق الاوسط، كما أن الطلب المتزايد على نقل منتجات النفط والغاز خلق حاجة وزيادة في الطلب على ناقلات جديدة وطرق مبتكرة لتمويلها•واضاف: إن مؤتمر المال والسفن في الشرق الاوسط يركز الانشطة البحرية المكثفة التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط، بما فيها تغيير الفكرة عن الاسطول المملوك للعرب، ولماذا يجذب القطاع البحري اهتماما أكبر من قبل المستثمرين العرب، والمشاريع المشتركة بين العرب والشركاء العالميين ونقل الطاقة وتمويل الشحن ووسائل الاستثمار الموافقة للشريعة الاسلامية للاصول البحرية. وقال خميس جمعة بو عميم رئيس المنظمة مع التزايد الذي تشهده عمليات تطوير المدن التي تقع على البحر، وإصلاح الأراضي، واستكشاف الغاز والنفط، يجب أن تأتي حماية البيئة البحرية في أولوية الاهتمامات ويجب عدم الاستخفاف بها، موضحا أن أهم التحديات الرئيسية هي تشجيع المؤسسات على فهم المنافع بعيدة المدى لحماية مياه الخليج•وأضاف: مع ارتفاع الطلب على النفط، يتوجه العالم بشكل متزايد إلى الخليج كمزود رئيسي له، لذلك يجب علينا تلبية هذه الحاجة ولكن في الوقت ذاته المحافظة على سلامة ونظافة وصحة وإنتاجية البحار في هذه المنطقة• وقال ديفيد فيرني المدير البحري لشركة هارت سكيوريتي: ان الامن البحري يشكل عاملا حيويا في عملية اعادة إعمار العراق، خاصة وان التجارة العالمية المستدامة ضرورية لتحقيق نجاح اقتصادي في البلد، موضحا أنه وبالرغم من استمرار الحكومة العراقية بطرح مسائل البنية التحتية للنقل، واستمرار المرافئ بالعمل بصورة طبيعية، الا أن القرصنة، والجريمة، وعمليات التمرد البحرية أصبحت مثيرة للقلق وبالتحديد في الشحن ومنشآت النفط•وأضاف: تؤمن صادرات النفط حاليا مصدرا حيويا لعمليات اعادة اعمار العراق، ومن دونها ستتأثر عملية اعادة اعمار واحياء البلد بشكل كبير، مشيرا الى أنه اذا لم يتم تأسيس قوة حماية بحرية خاصة، أو حتى تطوير نظام يتيح للسفن تقليل وقت مرسى السفن، ستكون المخاطر مرتفعة بالنسبة لمالكي ومشغلي السفن، وستدفعهم الى الذهاب للعمل في مكان آخر• واضاف: ان الاستثمار في بيئة غير آمنة يؤدي الى القلق من التكاليف العالية بالمقارنة مع نسب العائدات التي تسببها المتطلبات الامنية الاضافية للحماية، وكذلك التوقف عن العمل بسبب تفاقم المشكلات الأمنية، إلى جانب عمليات التمرّد الواسعة المحتملة، الأمر الذي يشجّع على عمليات التهريب والسرقات والسوق السوداء وقيام بيئة غير آمنة للاستثمار•وقال: فيرني على الرغم من أن كافة المؤشرات تشيد بقدرة العراق على أن يكون مركزا بحريا رائدا بسبب موقعه الجغرافي من جانب، وامكانية أن يقود هذا البلد عمليات النمو في كامل المنطقة في الجانب الآخر، يعتبر هذا الأمر غير مرجح حتى يعود البلد سيرته الأولى لما يتعلق بالاستقرار ونيل ثقة المجمتع الدولي. وقال بوت دي فريس رئيس قسم إدارة الاستثمار في مصرف (ًَف ض)، الألماني والمتخصص في مجال تمويل أصول النقل العالمي: إن أنظمة التمويل الإسلامي تنمو بمعدل سنوي يبلغ 15%، وهذا يؤكد أن معدل الطلب على صناديق الاستثمار الخاصة المتوافقة مع تعاليم الشريعة الاسلامية يتزايد بصفة مطردة وخاصة في قطاع السفن والشحن•وقال دي فريس: يمثل الاستثمار في الأصول الثابتة مثل العقارات اختياراً مناسباً لصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة كونه يعتمد على مفهوم (الإيجارة) الذي يتضمن شراء المصرف للعقار وعرضه للإيجار ثم نقل ملكيته إلى المؤجر عند استكمال كافة الأقساط ‘ونرى بأن هذا المفهوم يمكن تطبيقه بنجاح لتمويل وسائل النقل البحري والجوي. واشار الى أهمية الملاحة لتعزيز الاستثمارات في مجال الشحن البحري خلال السنوات القليلة المقبلة، متوقعا حدوث انخفاض في التدفقات النقدية التي يتم الحصول عليها من مصادر داخلية إلى جانب التحول المتنامي إلى الفرص الاستثمارية الخارجية، مما يرجع إلى اختلاف معدلات الطلب على الخدمات الملاحية من جهة والموقع الجغرافي لأسواق الشحن البحري من جهة أخرى• وتمتلك المصارف الإسلامية مستويات سيولة مرتفعة تتراوح من 60 إلى 70%، وتحتاج هذه المؤسسات إلى تحديد فرص استثمارية مربحة لتشغيل مصادر التمويل المتاحة لها•ودعا ديمتريس ميتساتسوس مدير عام الجمعية اليونانية لحماية البيئة البحرية العاملين في قطاع الملاحة ومالكي السفن في الإمارات إلى تبني مبادرة تطوعية لتقليص التلوث البحري الناتج عن السفن والناقلات البحرية، من خلال تأسيس هيئة متخصصة في هذا المجال، موضحا أن مثل هذه الهيئة ستساهم في دعم قطاع الملاحة في منطقة الشرق الأوسط•واضاف: ستساعد عملية انشاء جمعية أو هيئة إماراتية لحماية البيئة البحرية على إيجاد جهة مسؤولة عن وضع تشريعات لحماية البيئة البحرية إلى جانب تسليط الضوء على قطاع الشحن البحري في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام، كما ستمثل هذه المبادرة آلية تطوعية لسن قوانين ومعايير منظمة لهذا القطاع. وقال روبرت كيرت، المدير التنفيذي لشركة قطر لنقل الغاز: ان قطر ستحظى في المستقبل على أكبر أسطول لناقلات الغاز الطبيعي المصفى في العالم، مشيرا الى تبنى قطر استراتيجية تتعلق بالشحن البحري في قطاعات الغاز الطبيعي والغاز المسال وناقلات النفط والحمولات الجافة، متوقعا أن يصل حجم احتياجها للناقلات الى90 ناقلة وذلك لنقل اصداراتها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي تضم ما يزيد على 48 ناقلة تعمل حاليا أو قيد الطلب•وأعلن مسؤول في الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط عن خطة طموحة تستثمر بموجبها 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك لترسيخ مكانتها بين أكبر أربع شركات عالمية متخصصة بحلول العام 2009. وقال محمد سوري رئيس مجلس إدارة الشركة: تمتلك الشركة حاليا برنامجا لبناء سفن جديدة يجري تنفيذه حالياً، والذي يتضمن تطوير 10 ناقلات للغاز المسال و10 ناقلات أخرى للمواد الكيماوية بحلول العام ،2009 مشيرا الى أن صناعة البرتوكيماويات الإيرانية تنمو بسرعة كبيرة، حيث ستكون من بين أكبر المصدرين في العالم خلال العقد المقبل.. وتُصدر إيران حالياً ما قيمته 3,9 مليار دولار من البتروكيماويات، ونتوقع زيادة هذا الرقم ليصل إلى 11,5 مليار دولار بحلول العام 2010. واضاف: ستحتاج إيران إلى أكثر من ضعف عدد أسطول سفنها الحالي لمواكبة الزيادة المطردة في صادراتها من البتروكيماويات.. وبينما نعتمد خلال العام الجاري على 73 ناقلة، سيرتفع هذا الرقم إلى 184 سفينة في غضون خمسة أعوام، وسيبلغ إجمالي انتاج إيران من البتروكيماويات 30 مليون طن بحلول نهاية العام الجاري، حيث يتوقع ان يصل انتاجها إلى 76 مليون طن خلال العام2010. (البوابة الاقتصادية):