قالت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ان شركات الملاحة الدولية تمارس الابتزاز والتعسف ضد التجار اليمنيين ، مما يساهم بشكل كبير في أضاعف القطاع التجاري من تأدية واجبه ودوره الوطني بالشكل المطلوب. وأكد تقرير حديث صادر عن الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه ان شركات الملاحة الدولية لم تكتفي أو تراعي ما لحق بالقطاعين التجاري والصناعي في اليمن من أضرار فادحة وخسائر كبيرة جراء استهداف مصانعه ومشاريعه وتدميرها من قبل العدوان السعودي ، فتقوم شركات الملاحة حاليا بممارسة أعمال الابتزاز والتعسف ضد التجار اليمنيين من خلال فرضها رسوم وغرامات طائلة غير قانونية على بضائعهم المستوردة . وأوضح التقرير ان شركات الشحن والملاحة الدولية نتيجة العدوان السعودي الغاشم على البلاد و حصاره الاقتصادي الجائر المفروض على المنافذ البحرية لليمن تسبب في ارتفاع فاتورة نقل البضائع المستوردة لليمن من جهة مما يؤخر وصولها للموانئ اليمنية وما يؤدي إلى تلفها وسوء تخزينها من جهة أخرى. وأشار التقرير الذي جاء وفق نتائج مسح ميداني لمشاكل وصعوبات التي تواجه التجار والمستوردون اليمنيون في الوقت الراهن ": إلى إن بعض الشركات الملاحية كشركة سبأ للملاحة وكيل الخط الملاحي ( MSC ) تقوم بفرض رسوم وغرامات (حرب) تبدأ من مبلغ 600 دولار وحتى 7000 دولار على الحاوية الواحدة رغم التوافق المسبق مع الشركات الملاحية بتحديد مبلغ 600 دولار كرسوم مخاطر حرب للحاوية 40 قدماً، أما الحاوية 20 قدماً فتدفع 300 دولار . كما تفرض شركات الملاحة رسوم الديمريج على الحاويات طوال فترة مكوثها في الموانئ المجاورة لليمن . وأضاف التقرير ": أن شركات الملاحة لا تقوم بتفريغ البضائع المستوردة لليمن في الموانئ اليمنية بل تقوم بتفريغها في الموانئ المجاورة ك (ميناء جدة ،وميناء جيبوتي ،وميناء خور فكان ،وميناء رأس جبل علي في الإمارات) ، مما جعل شركات الملاحة القيام بفرض غرامة رسوم أرضية ميناء على الحاويات اليمنية في فترة مكوثها لدى الموانئ المجاورة تصل لمبالغ طائلة تتجاوز قيمة البضائع ،مع فرض مبالغ مالية مقابل تكاليف تبريد الحاويات المبردة ": ولفت التقرير إلى أن بعض الحاويات التابعة للتجار والمستوردون اليمنيون تأخرت في الوصول إلى ميناء الحديدة في بعض الخطوط الملاحية مثل خط الشركة العربية للملاحة الدولية ،فيما لم يقم خط ( APL ) بإدخال أي بضائع للتجار اليمنيين حتى اليوم ، يقوم بإشعار التجار باستلام بضائعهم من الموانئ المجاورة وسداد الرسوم المستحقة على الحاويات لتلك الموانئ كرسوم أرضيات بالإضافة إلى مبالغ الديمريج. بهذا الخصوص أنهت لجنة مختصة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية مؤخرا زيارتها الميدانية لمدينة الحديدة للإطلاع وبحث إشكالات القطاع التجاري مع شركات الملاحة الدولية فيما يخص ارتفاع أجور نقل البضائع من ميناء الحديدة إلى المحافظات والرسوم المفروضة عليها من قبل الوكالات الملاحية. وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عضو اللجنة المكلفة بالنزول لمدينة الحديدة المحامي عبد الحكيم ناصر المنج لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ "،إن اللجنة المشتركة التي تشكلت من عدد من جهات حكومية معنية وزارة النقل والشؤون القانونية ومؤسسة موانئ البحر الاحمر والقطاع الخاص ممثلة بغرفة تجارة صنعاء اجرت عدة لقاءات مع مسئولي ميناء الحديدة واطلعت عن كثب على الوضع في الميناء وخرجت بتوصيات عدة هامة لتعزيز دور القطاع التجاري والصناعي في اليمن وتذليل الصعوبات والمعوقات أمامه . وأشار إلى ان من بين التوصيات التي خرجت بها اللجنة أنه تم الاتفاق مع شركة سبأ للملاحة على أن تقوم بمخاطبة ( APL ) جيبوتي ، بغرض تخفيض الديمريج المستحق للخط نتيجة التأخر في تفريغ الحاويات الموجودة في ميناء جيبوتي.. وكذا أهمية اتخاذ وزارة النقل إجراءات رادعة تجاه الخطوط والشركات الملاحية التي رفضت إدخال الحاويات إلى ميناء الحديدة ، مثل الخط الملاحي ( apL ) ، والتواصل مع الخطوط الملاحية ووكلائها في اليمن للوصول إلى حلول مناسبة لهذه الإشكالية. وكذا مخاطبة مؤسسة موانئ البحر الاحمر بخصوص التنسيق مع الشركات الملاحية لتوثيق العوائق والأسباب والظروف الطارئة التي تعترض الرحلات البحرية التي تعترضها ظروف طارئة تمنعها من دخول إلى ميناء الحديدة وكذا الاجراءات الاخرى المرافقة لحين انتهاء الظروف الطارئة للرحلة ولتحديد واحتساب الفوارق المالية في اسعار النقل عند حدوث الظروف الطارئة. وأوصت اللجنة المشتركة بضرورة قيام وزارة النقل بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة بغرض تخفيض أو إلغاء أجور الأرضيات المستحقة للموانئ الشقيقة عن الحاويات التي تفرغ في موانئ الدول المجاورة عند توافر إجراءات الظروف القاهرة. كما شددت التوصيات على ضرورة إشعار الشركات والخطوط الملاحية التي تقوم بنقل البضائع التجارية بعدم نقل المواد الإغاثية في نفس سفن نقل البضائع التجارية ، وتسيير رحلات خاصة للمواد الإغاثية ، بسبب قرار تحويل المواد الإغاثية إلى ميناء عدن ، وحتى لا يكون ذلك عذراً لإعادة الباخرة بكاملها. وأكدت التوصيات على ضرورة قيام وزارة النقل بالتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية للإلحاح عليها وتذكيرها بأهمية استمرار الحركة الملاحية في موانئ البحر الأحمر ، وتنبيهها إلى الأضرار الكارثية على البلاد والمواطنين المستفيدين من تلك الموانئ ، ومحاولة التنسيق معها بخصوص تبديد المخاوف والشكوك التي يتمسك بها أيٌ من الأطراف بهدف عرقلة الحركة الملاحية في موانئ البحر الأحمر. وأوضح اهمية قيام الوزارة " مستقبلاً " بتأهيل ميناء آخر في البحر الأحمر لاستقبال الحاويات التجارية ، وتأهيل الموانئ العاملة لتحسين وزيادة قدرتها الاستيعابية والنوعية وتأهيل المرافق الخدمية فيها . كما أوصت اللجنة المشتركة وزارة النقل بالعمل على الوصول إلى صيغة تنسيقية لتشغيل موانئ عدن فيما يخص الحاويات المملوكة لتجار من المحافظات الشمالية والغربية والوسطى في حال توقف ميناء الحاويات بالحديدة لأي سبب ، وتنسيق استقبال وتفريغ الحاويات وسداد الرسوم الجمركية وترحيل حمولتها إلى مناطق آمنة ، يستطيع ملاكها استلامها ونقلها إلى مخازنهم في المحافظات بصورة آمنة ، والتنسيق مع الأطراف لضمان تأمين طرق النقل التجارية وعدم استهداف وسائل النقل أثناء نقلها للبضائع التجارية. يذكر ان ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر يعد من أهم الموانئ اليمنية والمنافذ البحرية والذي تم استهدافه وتدميره من قبل طيران العدوان السعودي الغاشم في 18 الشهر المنصرم ، إذ أن 70 بالمائة من اجمالي واردات البضائع في اليمن تأتي عبر الحديدة ، كما يمثل مركز رئيسي لدخول المساعدات الواردة من الخارج إلى البلاد.
