توقعت نشرة أصدرها صندوق النقد الدولي مؤخرا أن يصل العجز المالي في الاراضي الفلسطينية في عام 2006 إلى نحو 940 مليون دولار او ما نسبته 19 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، أي أكثر بنقطتين مئويتين عما كان عليه عام 2005. وأفادت نشرة صندوق النقد الدولي التقويمية التي حملت عنوان "التطورات الاقتصادية ونظرة عامة على الضفة الغربية وقطاع غزة "، ان من المتوقع خفض معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2006 ليصل الى 4 في المئة من 6 في المئة عام 2005. ولكنه توقع أن يعود إلى النمو ثانية ليصل الى 4.5 في المئة عام 2007، و5 في المئة عام 2008. ولم تقدم حتى الآن موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2006 إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بسبب استقالة السيد سلام فياض من منصبه وزيراً للمال لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وكان فياض قدم موازنة العام 2005 للمجلس التشريعي في السادس عشر من شهر (مارس) من العام 2005 متأخراً شهوراً عدة عن الموعد المفترض وهو شهر أكتوبر 2004. إلى ذلك، صدر في تقرير الصندوق الذي نشرته صحيفة " الحياة اللندنية" أن النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة استمر في الانتعاش كما أستمر الناتج المحلي الاجمالي في النمو في عام 2004، متخطياً تأثيرات الانتفاضة، وحقق نسبة نمو مقدارها 6 في المئة، مدفوعاً بالزيادة في معدلات النمو التي حققتها قطاعات التجارة والتصنيع والنقل. كما أن حركة الإنشاءات تعززت في بعض اجزاء الضفة الغربية، وعزز الانسحاب الاسرائيلي من غزة نشاط قطاع الانشاءات في القطاع، غير أنه أكد أن التحسن بقي معتمداً في صورة كبيرة على التطورات السياسية والأمنية. وقال تقرير الصندوق إن الاقتصاد الفلسطيني واصل النمو بالمستوى نفسه في النصف الأول من عام 2005، مدعوماً بالزيادة الكبيرة التي تحققت في مجال الإنفاق العام، وذلك إلى جانب الانتعاش الملحوظ في قطاعات التجارة والنقل والخدمات والزراعة التي تشكل مجتمعة نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. وقدر تقرير الصندوق معدل البطالة في الضفة الغربية بما يزيد على 20 في المئة، وفي قطاع غزة بنحو 30 في المئة، وذلك على رغم ارتفاع معدلات التوظيف وخصوصاً في قطاع الخدمات، مشيراً إلى أن تفاقم البطالة في غزة تحديداً كان بسبب زيادة القيود على حركة الفلسطينيين التي منعتهم من الحصول على فرص عمل في اسرائيل والضفة الغربية. واعتبر التقرير نحو نصف سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في عداد الفقراء. وخلص التقرير إلى أنه على رغم التطورات الإيجابية المشار إليها، فإن النشاط الاقتصادي ما زال أقل من قدرته المحتملة والتي تعاني من القيود نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة، وكذلك نتيجة استمرار فرض القيود الاسرائيلية على حركة المرور ومواصلة إقامة الجدار العازل، وهو ما يعيق حركة الناس والبضائع. في غضون ذلك كانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق 20 مبادرة الهدف منها تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه خلال السنوات القادمة وكذلك خلق بيئة حيوية من اجل الاستثمار في مشاريع اقتصادية فلسطينية ضخمة سواء من مستثمرين فلسطينيين أو عرب . وأفاد وزير الاقتصاد المهندس مازن سنقرط أن الهدف من هذه المبادرات العشرين هو إيجاد ركيزة أساسية للقطاع الخاص باعتباره الأداة الأولى في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، مبينا أن هذه المبادرات تم بناؤها على أسس من الإصلاح في التوجه والإدارة والتنفيذ لكي تكون هناك قفزات للاقتصاد في المرحلة المقبلة وذلك للحد من البطالة والفقر، وقال وزير الاقتصاد إن أولى هذه المبادرات متعلقة بمجلس التنافسية الوطني والذي يشمل القطاعين الخاص والعام وخبراء ونقلت وكالات الانباء عن سنقرط قوله إن "المبادرة الاولى تعبير حقيقي عن مأسسة وتأطير العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص وتوحيد السياسات الاقتصادية نحو التنافسية الاقليمية والدولية لغايات تحفيز الاستثمار ولاعتماد فلسطين ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، أما المبادرة الثانية فتتعلق بتأهيل وتطوير المناطق الصناعية الداخلية والحدودية كتوجهات للتنمية المحلية للتعاون الاقليمي لتوظيف 150 الف عامل فلسطيني وتنظيم التخصصات الصناعية في هذه المناطق" وبالنسبة للمبادرة الثالثة فتتعلق بالتجارة الإقليمية " إسرائيل/ الأردن/ مصر" والدولية مع فلسطين بما فيها «FTA» مع الولاياتالمتحدة والتي تشير إلى تطوير الاتفاقات وفتح المنافذ التجاريه مع دول الجوار وضرورة السعي الى تمكين فلسطين لتكون جزءًا من منطقة التجارة الحرة أما الرابعة فهي لخطة متوسطة المدى 2006 - 2008 وتشمل البرامج الواجب على وزارة الاقتصاد الوطني والهيئات التابعة للوزيرتنفيذها إضافه إلى المؤسسات والمشاريع ذات العلاقه مع القطاع الخاص ليتم دعوة الهيئات والدول المانحه للمشاركة في الدعم والتنفيذ حسب التخصصات والاهتمامات والخامسة تتعلق بمجالس الأعمال المشتركة قطاع خاص في داخل فلسطين وقطاع خاص فلسطيني في الخارج في مجال تأطير العلاقه ما بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني وبين رجال الأعمال الفلسطينيين في دول المهجر وذلك لبناء شراكات بهدف الاستثمار والتنمية فيما تشير السادسة إلى تنظيم السوق الداخلي وتؤكد على أهمية المعابر في الضفة وغزة لدعم الصادرات والواردات وانعكاساتها على تنظيم السوق الداخلي للحد من الاغراق ولدعم الصناعات الوطنية وزيادة خزينة السلطة من خلال أدوات كبطاقة المستورد المعروف وغيرها وتتناول المبادرة السابعة تطوير المناطق الإقليمية لغايات التنميه الاقليميه في المحافظات ويجب التعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية من جهة ووزارة الحكم المحلي والبلديات من جهة أخرى وذلك لتطوير المجتمعات المحليه لغايات التنميه والتنافسيه لتقديم الخدمات والاستثمار اما الثامنة فهي في إطار استعدادات الوزارة مع جميع الشركاء لمؤتمر الاستثمار الفلسطيني المنعقد في شهر ابريل 2006 واستقبال المشاريع الاستراتيجيه والتعاقد مع مجموعة كبيرة من الشركات المؤهلة للتنفيذ والمبادرة التاسعة: عبارة عن دراسات-البيئة الموائمة للاستثمار مصادر النمو الاقتصادي وتشير إلى صياغة وثيقة شاملة حول البيئة الموائمة للاستثمار في فلسطين مع تعزيز مصادر النمو الاقتصادي والاستفادة من ما عملته الوزارة والهيئات والوزارات الأخرى خاصة في مجال الاصلاح والحكم الصالح والتنافسية والمبادرة العاشرة: تتعلق بتسهيل الإجراءات والشفافية الإدارية والمالية وتهتم بتقوية البناء المؤسساتي للوزارة وزيادة حجم التسهيلات من خلال الخدمات الألكترونية وتسهيل الاجراءات ومؤشرات النمو الشهرية أما المبادرة الحادية عشرة فتشير إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية فلسطينية للقدس والتي تساعد على تحديد مصادر النمو الاقتصادي وتثبيت المواطنة الفلسطينية فيها واعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص إضافه لتوجيه المانحين تحديدا العرب او الصناديق العربية والاسلامية والمبادرة الثانية عشرة: تعنى بخصخصة الشركات والخدمات العامة ومتابعة الأوامر الرئاسية وقرارات الحكومة في تجهيز رؤى للشركات والخدمات العامة التابعة للسلطة وذلك لانهاء الاحتكارات واعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص وتعزيز التنافسية وتطوير الخدمات أما الثالثة عشرة فهي إقامة هيئة لتشجيع الاستثماروتعنى بمشاريع ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية تتضمن وضع برنامج خاص للاستفادة من الأراضي الحكومية من خلال التأجير أو المشاركة والاستفادة من الخبراء والرابعة عشرة: تشير إلى أنه على اثر المشاركة الفلسطينية في مؤتمر وزراء منظمة التجارة العالمية لا بد من خطة عمل للاستفادة من البرامج والمؤسسات والخبراء ليتم الطلب رسميا للدخول كمراقب رسمي منظمة التجارة العالمية وتتحدث المبادرة الخامسة عشرة عن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ورؤية للحد من البطالة والنهوض بالاقتصاد . وتنوه إلى أن المشاريع الصغيرة تشكل 95% من نسبة المشاريع عامة، وبالتالي لا بد من وضع خطة كاملة لتنمية هذه المشاريع ولتحديد السياسات الاقتصادية الواجبة لها والاستعانة بخبرات وبرامج تم تنفيذها في دول اخرى وذلك للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والمساهمة في الحد من البطالة وحملت المبادرة السادسة عشرة عنوان المشاريع المتعثرة والمتضررة حيث ان السنوات الخمس السابقة شهدت تعثر عدد كبير من المشاريع، فهناك حاجة الى برنامج خاص من خلال القطاع الخاص لإعادة تمكين هذه الشركات من العمل سواء أكان على صعيد التمويل أو المشاركة الدائمة او المنقوصة وتتعلق السابعة عشرة بالشركات المساهمة العامة وهيئة سوق رأس المال: وحرصا من وزارة الاقتصاد الوطني على تنظيم العلاقة ما بين الوزارة وهيئة سوق رأس المال لا بد من تحديد صلاحيات كل من الجهتين المسؤولتين عن الشركات المساهمة العامة من حيث الرقابة والتدقيق والمتابعة وتحديد الصلاحيات وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حرصا على الشفافية وتتمثل المبادرة الثامنة عشرة في التحضير تحضير لانتخابات مؤسسات القطاع الخاص حيث ان المجلس التشريعي سينهي لأول مرة مشاريع قوانين الغرف التجارية والاتحادات الصناعية و مركز التجارة الفلسطيني بالتريد لهذا يتوجب على الوزارة وبالتعاون مع هذه المؤسسات الاعداد للانتخابات بموجب هذه القوانين الفلسطينية لتلك المؤسسات وممارسة الديمقراطية والتاسعة عشرة تتعلق بترشيد الطاقة ونظرا للارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية والمحلية والوقود فلابد من وضع تصور وسياسات نحو ترشيد الطاقة وذلك تخفيضا للتكلفة وتعزيزا لمبدأ التنافسية على ان يتم ذلك بالتعاون مع مركز أبحاث الطاقة الذي يتبع وزير الاقتصاد الوطني إن لوزارة الاقتصاد الوطني دور كبير في قضية تخفيف المعاناة عن الشعب وتسهيل التجارة واصبحت هناك اهمية قصوى في تعزيز وتطوير آليات العمل مع الجانب الأميركي ومع اللجنة الرباعيه في تخفيف الحواجز وتسهيل التجارة وتنقلات رجال الأعمال والمواطنين وبين سنقرط ان الوزارة اوكلت مهام تنفيذ هذه المبادرات للجهات ذات العلاقة من الوزارة والهيئات الاقتصادية المختلفة والشركاء الآخرين ووضع اطار زمني قابل للتنفيذ وان هذه المبادرات اصبحت بمثابة التوجهات المستقبلية للوزارة إضافة إلى المهمات الأخرى التي تقدمها الوزارة للشركاء والمستفيدين محيط