أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في مؤتمر صحفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 38.25 %، مشيرا إلى أن النتائج الأولية تؤكد تقدم جبهة التحرير الوطني. وقال بدوي إن المرأة سجلت حضورا لافتا، موضحا أن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938. وأضاف وزير الداخلية الجزائري أن 299 مراقبا من 5 هيئات دولية أشرفوا على سير الانتخابات، وأنه لم تسجل أي خروقات. وقد تصدرت "جبهة التحرير الوطني" الانتخابات التشريعية بحصولها على 164 مقعد منها 50 مقعدا للنساء، يليها حزب "التجمع الوطني" الذي حصل على 97 مقعدا، وحصلت "جبهة المستقبل" على 14 مقعدا، بينما حصل حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" على 9 مقاعد، وحزب "التجمع الوطني الجمهوري" فاز ب8 مقاعد، واستطاعت "حركة الوفاق الوطني" حصد 4 مقاعد، وفاز حزب "الكرامة" ب3 مقاعد. وكانت وزارة الداخلية قررت تمديد آجال غلق مكاتب الاقتراع ساعة واحدة، بينما كان مقرراً غلقها في 19.00، في 42 دائرة انتخابية من أصل 48 دائرة، "نظرا لتوافد عدد كبير من الناخبين"، كما صرح بذلك وزير الداخلية نور الدين بدوي للتلفزيون الحكومي. وتأمل السلطات الجزائرية ارتفاع نسبة التصويت بشكل أفضل مما كانت عليه في انتخابات البرلمان العام 2012، والتي بلغت حينها 43%. وأدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصوته، وهو على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. وصوت بوتفليقة بمكتب الاقتراع في مدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار وسط العاصمة الجزائرية. وهو أول ظهور للرئيس الجزائري أمام وسائل الإعلام منذ تأديته القسم الدستوري في أبريل/نيسان 2014 بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة. ولا يُنتظر أن تغير الانتخابات موازين القوى في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. ويبقى الرهان الأهم بالنسبة للحكومة هو نسبة المشاركة، التي لا يُتوقع أن تكون مرتفعة. ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى. وشارك الإسلاميون في الانتخابات بتحالفين، يضم أحدهما 3 أحزاب، هي: العدالة والبناء والنهضة، ويضم الآخر حزبين، هما: حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير. ويأمل الإسلاميون أن يحققوا نتيجة أفضل من انتخابات 2012، لكن المراقبين يشككون في نجاحهم. وقال بعض المراقبين إن المفاجأة قد تأتي من الوافد الجديد على الانتخابات، حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) برئاسة الوزير السابق عمار غول المنشق من حركة السلم وأحد أكبر المدافعين عن بوتفليقة. وقاطع الانتخابات حزب "طلائع الحريات" برئاسة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب "جيل جديد" برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر أن "الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير". المصدر: وكالات
