أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني اليوم الجمعة احتفاظ الائتلاف الرئاسي الجزائري بالأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني ب250 مقعدا من أصل 389 ، حيث تصدرت جبهة التحرير الوطني (قومي) النتائج وفازت ب136 مقعدا. وتلاها التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) وهو حزب رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ب62 مقعدا ثم حركة مجتمع السلم (حمس/إسلامي) ب52 مقعدا وهي الأحزاب الثلاثة التي تشكل التحالف الرئاسي الذي يدعم الرئيس بوتفليقة. وحصل حزب العمال (يسار راديكالي) بزعامة لويزة حنون على 26 مقعدا أما التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، فسيشغل 19 مقعدا مستعيدا بذلك تمثيله البرلماني بعد مقاطعة الانتخابات التشريعية عام 2002 وكان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قد اعلن الخميس أنّ نسبة المشاركة لم تتجاوز 35،51 بالمائة مع انتهاء عمليات التصويت في محافظات البلاد ال27 في حدود الثامنة مساء بعد أن انتهت قبلها بساعة في المحافظات ال21 الأخرى. ويعني ذلك أنّ نسبة الاقتراع تراجعت بإحدى عشرة نقطة مئوية مقارنة بانتخابات عام 2002 التي بلغت فيها 46 بالمائة، وفقا لوزير الداخلية. وكانت توقعات الأحزاب السياسية والمراقبين قد أشارت إلى أن النسبة الأكبر منهم لن تتوجه إلى صناديق الاقتراع. وتميزت عمليات الاقتراع بشكاوى من جانب اللجنة السياسية الوطنية المكلفة برقابة الانتخابات أشارت فيها إلى حدوث تجاوزات شملت عدة مكاتب في جميع أنحاء البلاد، فيما تحدثت أحزاب سياسية عن عدة تجاوزات أيضا. ومن جهته، اعتبر الأمين العام للهيئة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية، عبد العزيز بلخادم، أنّ المجلس الدستوري هو "وحده المخوّل بالحسم فيما إذا كان هناك أي تجاوز". وسجلت هذه الانتخابات عددا قياسيا من المرشحين تجاوز 12229 مرشحا يمثلون 24 حزبا و1144 قائمة انتخابية، ويتنافسون فيما بينهم على 389 مقعدا في مجلس النواب. وتجري الانتخابات تحت شعار "من أجل الجزائر" حيث تراهن السلطة والأحزاب السياسية المؤتلفة فيها على أن تمثل خطوة جديدة في السعي نحو مصالحة دائمة في الجزائر. وحشدت السلطات الجزائرية جهودا أمنية مكثفة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لوقوع أية اعمال إرهابية خاصة في الجزائر العاصمة ومحيطها حيث انتشرت تعزيزات من الشرطة يقدر عددها ب15 ألف شخص.
