سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التخطيط والتعاون الدولي: أكثر من 88 مليار دولار تقديرات أولية للأضرار المترتبة على العدوان أكد أن حكومة الإنقاذ نفذت العديد من الإصلاحات للحد من تفاقم أزمة سعر الصرف.
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم التقديرات الأولية للأضرار الاقتصادية والمادية المترتبة على العدوان السعودي على بلادنا بأكثر من 88 مليار دولار , قائلا في تصريح خاص لصحيفة " 26سبتمبر" وموقع " 26 سبتمبرنت " " هناك تقديرات مبكرة للأضرار الاقتصادية والمادية التي خلفها العدوان خلال عامين و10 أشهر قدرها البنك الدولي كجهة محايدة بحوالي 88 مليار دولار. وأضاف " وفي سبيل حصر الأضرار والتجهيز لمرحلة بناء السلام وإعادة الإعمار تم تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم الأضرار والخسائر، وأعدت اللجنة الأدبيات واللوائح المنظمة لعملها, كما تم إعداد مسودة الدليل المرجعي للتخطيط الحساس للنزاعات وتم تنفيذ عدد من الفعاليات لمناقشة دليل التخطيط الحساس للنزاعات, كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2017 بتكليف الجهاز المركزي للإحصاء بالقيام بالحصر والتوثيق, وما يؤسف له، أن الأضرار في تزايد مالم يتم وقف الهجمة الجوية والبرية والتوصل لتسوية سياسية عاجلة وعادلة ومستدامة. وفيما يتصل بعمل المنظمات الدولية في اليمن وهل تقوم بواجبها وفق المطلوب بالنظر إلى حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان؟ وهل صار اليمن يعاني من المجاعة الشديدة؟, قال وزير التخطيط والتعاون الدولي : مما لا شك فيه أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في بلادنا لمساعدة الشعب اليمني في التخفيف من حجم الكارثة الإنسانية التي يمر بها في الوقت الراهن, ولكن ما تقدمه هذه المنظمات لا يفي سوى بالحد الأدنى من متطلبات الحاجة الضرورية في اليمن, وخطة الاستجابة الإنسانية التي تضعها منظمات الأممالمتحدة تبنى على بدائل متحفظة قد لا تعكس كل احتياجات شعبنا، ومع ذلك، فإن ما يتم حشده من تمويلات المانحين لا يغطي سوى جزء من متطلبات الخطة, فعلى سبيل المثال، حصلت اليمن على 61% فقط من حجم المتطلبات التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية المعدلة لعام 2017 البالغة 2.3 مليار دولار. وأضاف : وفيما يتعلق بالمجاعة، فقد أصبح اليمنيون يواجهون اليوم أكبر أزمة للأمن الغذائي من صنع الإنسان في العالم، فحوالي 17.8 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين ستأتي وجباتهم القادمة, ومن بين هؤلاء حوالي 8.4 مليون شخص يتقاسمون انعدام الأمن الغذائي الشديد, ومن جانب آخر فإن سوء التغذية آخذ في التزايد كل يوم، ويواجه حالياً ما مجموعه 107 من أصل 333 مديرية مخاطر متزايدة بالانزلاق إلى المجاعة، بزيادة قدرها 13% منذ أبريل 2017, ويزيد سوء التغذية من احتمالات تعرض الأطفال للوفاة، كما يؤثر سلباً على نمو الأطفال وقدراتهم العقلية، وبالتالي إنتاجيتهم ودخلهم المستقبلي, ولذلك بات سوء التغذية خطراً محدقاً بحياة الأطفال اليمنيين. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانوا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يجدون صعوبة في التواصل مع المنظمات الدولية في ظل الحصار المفروض على بلادنا؟وهل هناك مؤشر على عقد مؤتمر دولي لمساعدة اليمنيين لتجاوز هذه المحنة قال الوزير الكميم : لدينا تواصل وثيق مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في مجال تقديم الإغاثة الإنسانية لبلادنا، ونقوم بالتنسيق وعقد الاجتماعات واللقاءات وورش العمل على نحو منتظم وكذلك نقوم بمناقشة وتقديم الملاحظات على البرامج التي تقدمها تلك المنظمات لبلادنا والمشاكل والصعوبات التي يواجهونها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحلول والمعالجات التي تسهل مهامهم وتسريع وصول المساعدات إلى المستفيدين في المحافظات والمديريات بالتنسيق مع السلطات المحلية المحافظين، مكاتب الوزارة . وتابع قائلا : كما جرت العادة، فإنه بعد الانتهاء من إعداد وثيقة الاحتياجات الإنسانية، يتم إعداد خطة الاستجابة الإنسانية وتقديمها للمانحين, ففي العام الماضي قدمت خطة الاستجابة الإنسانية إلى مؤتمر مانحي اليمن لحشد الموارد للخطة في جنيف في أبريل 2017 برئاسة مشتركة من السويد وسويسرا والأممالمتحدة, وبلغت تعهدات المانحين أثناء المؤتمر 1.1 مليار دولار, ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار الأوبئة وخاصة وباء الكوليرا ارتفع حجم تمويلات المانحين بعد المؤتمر إجمالا 1.4 مليار دولار بحلول 14 ديسمبر 2017. وتم أخيرا إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 من قبل مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بلادنا بمتطلبات تمويلية تبلغ 2.96 مليار دولار, وستقدم لمؤتمر مانحي اليمن على غرار خطط استجابة الأعوام السابقة. وبالنسبة لخطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأممالمتحدة وشركاء العمل الإنساني لليمن للعام 2018م بمبلغ 2,96 مليار دولار قال وزير التخطيط والتعاون الدولي : لقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بجهود مثمرة في إعداد وثيقة تقدير الاحتياجات الإنسانية لمختلف القطاعات والمحافظاتاليمنية وسار العمل بوتيرة متناغمة وتنسيق قوي بين وزارتنا والجهات الحكومية ذات العلاقة, وتم تسليم مقترح وثيقة تقدير الاحتياجات الإنسانية إلى مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للاستفادة منها كمدخل في إعداد خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018, وركزت الوثيقة في محاورها على كل من: الأمن الغذائي والزراعة، الصحة، المياه والصرف الصحي، التغذية، الحماية، التعليم، المأوى للنازحين والمشردين، اللاجئين والمهاجرين، وسبل المعيشة. وأضاف : لقد قُدر عدد اليمنيين الذين يحتاجون إلى نوع ما من المساعدات الإنسانية بحوالي 22.2 مليون شخص (بزيادة 3.4 مليون شخص عن نوفمبر 2016) منهم 11.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة, وستمول خطة الاستجابة الإنسانية من قبل منظمات الأممالمتحدة وغيرها من الدول المانحة. وحول قيام حكومة المرتزقة بطباعة العملة المحلية بالمليارات والآثار الاقتصادية المترتبة على طباعتها؟ ورد الأممالمتحدة على طلب حكومة الإنقاذ بخصوص صرف مرتبات المتقاعدين, قال وزير التخطيط والتعاون الدولي :" يدرك كل الاقتصاديين أن طباعة العملة من دون وجود زيادة موازية في النشاط الاقتصادي وبدون توفر الغطاء اللازم من النقد الأجنبي يترتب عليه الكثير من التبعات السلبية على المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية ومن أبرز تلك الآثار تدهور قيمة العملة الوطنية, ومع ذلك فإننا في حكومة الإنقاذ ومع الجهات ذات العلاقة في القطاع المصرفي والقطاع الخاص نفذنا العديد من الإصلاحات والإجراءات والسياسات للحد من تفاقم أزمة سعر الصرف. وفيما يتعلق بمرتبات المتقاعدين، فللأسف لم نتلق ردا حتى الآن, ومع ذلك، فإن جهودنا لن تتوقف وسنستمر ببذل كل الجهود للمساهمة في تخفيف المأساة الإنسانية التي يعاني منها المواطن اليمني جراء العدوان والصراع.
