قالت دراسة أجراها بنك جيه بي مورغان ( بنك أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية ) ، إن اﻷزمة التي أثارتها السعودية مؤخراً مع كندا، ستحمل معها مزيداً من التداعيات على اﻻقتصاد السعودي . وأوضحت الدراسة أن التبادل التجاري بين الرياض وأوتاوا محدود وﻻ يتعدى 4 مليار دوﻻر، غير أن الغبار الدبلوماسي هذا زاد من اﻹحساس بالمخاطرة في مناخ اﻻستثمار السعودي، وبالتالي فإنه سيؤدي إلى إخافة رأس المال وهروبه . وبحسب الدراسة التي نشرتها شبكة بلومبيرغ اﻻقتصادية، فإنه من المتوقع أن تصل تدفقات رؤوس اﻷموال إلى خارج السعودية خلال العام 2018 إلى نحو 65 مليار دوﻻر، أي نحو 8.4 % من الناتج اﻹجمالي، وهو أقل بنحو 80 مليار دوﻻر عما فقدته السعودية في العام 2017 ، ولكنه يبقى عﻼمة على استمرار النزف اﻻقتصادي السعودية . وتقول الدراسة إن هناك مخاوف من أن تلجأ الحكومة السعودية للضغط على البنوك ومديري اﻷصول من أجل منع تدفق المزيد من رؤوس اﻷموال إلى الخارج، من خلال مراقبة رسمية لرأس المال. وكان محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي قد أعلن عن خطة 2030 والتي تهدف لتنويع اﻻقتصاد السعودي، وتحريره من اﻻعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي . وتأمل المستثمرون أن تنجح هذه اﻹصﻼحات اﻻقتصادية، غير أن بن سلمان دشن عهده كولياً للعهد باعتقاﻻت واسعة شملت رجال أعمال بارزين في نوفمبر من العام الماضي، كما قام بسلسلة اعتقاﻻت شملت ناشطات ونشطاء في مجاﻻت مختلفة، ويبدو أنها كانت جزءً من تدابيره لتوطيد حكمه . وبغض النظر عن اﻷسباب وراء هذه اﻻعتقاﻻت، تقول بلومبيرغ، فإن ما يمكن أن نتوصل إليه هو أن جوهر اﻻقتصاد السعودي يبقى أسيراً بيد الدولة، في حين أن نمو القطاع الخاص يحتاج أوﻻً للشعور باﻷمان، ولكن هذا لم يحدث .. وبدﻻً من ذلك، تضيف الصحيفة : “ ﻻتزال دورة اﻷعمال تتغذى من اﻹنفاق الحكومي المرتبط بإيرادات النفط، فالودائع الحكومية تظهر في البنوك المحلية ثم تذهب كقروض لمقاولين مفضلين من قبل القطاع الخاص، وبالتالي ينحسر النشاط التجاري كلما أصاب القطاع النفطي كساد .” اللافت، بحسب بلومبيرغ، أن هروب رأس المال من السعودية يحدث على الرغم من اﻻنتعاش اﻷخير في أسعار النفط العالمية، حيث من المتوقع أن تصل قيمة ما تصدره السعودية من نفط خﻼل العام 2018 نحو 224 مليار دوﻻر بعد أن كان في العام 2017 نحو 170 مليار دوﻻر، “ ولكن هذا ﻻ يكفي على ما يبدو لطمأنه المستثمرين .” وترى وكالة بلومبيرغ أن اﻹدارة اﻻقتصادية السعودية تعود للمدارس القديمة وهي بعيدة كل البعد عن روح خطة اﻹصﻼح التي أعلنها بن سلمان، خاصة وأنه أدخل السعودية في مشاكل أضرت باﻻقتصاد السعودي . ومن هذه المشاكل : حرب اليمن، وفرض الحصار على قطر، وإلقاء القبض على النشطاء، وحملته الدبلوماسية ضد كندا، وبالتالي فإنه من الصعب على المستثمرين أن يصدقوا وعود الحكومة باﻹصﻼح اﻻقتصادي، ومن ثم فإنهم يقومون بتحويل أموالهم إلى مكان آخر، وفق ما قالت الصحيفة . (الخليج اونﻼين)